ورود مردم و فرماندهان جهادی به دفاع از وطن

گزارش ها از ولایت قندوز می رساند که فرماندهان جهادی در پیوند به افزایش ناامنی ها در این ولایت رهبری یک هزار جنگجوی غیردولتی را برای مقابله با شورشیان به عهده گرفته اند.
گفته می شود که تلاش های مشابهی در ولایت بدخشان و دیگر ولایت های شمالی کشور برای مجهز کردن مردم به سلاح های سبک و سنگین علیه مخالفان مسلح در جریان است.
مقامات وزارت دفاع ملی و امور داخله کشور نیز از خیزش های مردمی اعلان حمایت کرده اند؛ اما تاکید نموده اند که هیچ سلاحی به افراد غیرمسئول نخواهند داد.
وزارت دفاع ملی اعلان کرده است؛ با هر گروه مسلح غیرمسئول برخورد قانونی خواهد کرد؛ وزارت امور داخله نیز گزارش ها مبنی بر توزیع اسلحه به افراد غیرمسوول از سوی ارگان های امنیتی را رد کرده است.
صدیق صدیقی در یک نشست خبری در کابل گفته است: " از بسیج مردمی، از خیزش های مردمی در نقاط مختلف کشور ما حمایت و آن را تایید می کنیم؛ ولی ما بر اساس قوانین افغانستان و پولیس این کشور اجازه نداریم که به افراد ملکی اسلحه بدهیم؛ ما فقط جواز اسلحه را به افراد و اشخاصی می دهیم، آنهم بر اساس همان طرزالعمل و شرایط که از طرف حکومت افغانستان تعیین شده است".
باید گفت که موضع گیری مقامات امنیتی در برابر خیزش مردمی بسیار سئوال برانگیز و مبهم می باشد، زمانی که نهادهای امنیتی کشور توزیع سلاح به مردم را برای مقابله با شورشیان رد می کنند و تاکید دارند که با گروه مسلح غیرمسوول برخورد قانونی خواهند کرد؛ چگونه از آنان حمایت می کنند؟ آیا آنان می خواهند مردم با دست خالی به مقابله با تروریست ها بپردازند؟ و اگر خواهان مقابله مسلحانه مردم علیه شورشیان اند؛ پس چگونه آنان باید سلاح های شان را تهیه کنند؟
از طرفی دیگر؛ اگر مقامات امنیتی می دانند که مردم مسلحانه علیه مخالفان مسلح می جنگند؛ آیا این سئوال برای مقامات نهادهای امنیتی کشور مطرح نیست که سلاح این افراد از کجا تهیه می شود و این افراد از کجا و توسط چه افرادی تمویل می شود؟
در همین حال؛ گزارش هایی تایید ناشده ای وجود دارد که برخی از فرماندهان و زورمندان محلی در تلاش اند تا با استفاده از این فرصت- خیزش مردمی- افرادشان را مجهز سازند؛ مساله ای که شهروندان کشور به شدت نسبت آن نگران اند.
بدون شک مجهز شدن این افراد با درنظرداشت این مساله که دولت هیچ کنترولی بالای آنان ندارد و احتمال یکجا شدن آنان با سایر مخالفان مسلح برای امتیازی گیری بیشتر وجود دارد؛ می تواند تهدیدی جدی برای حکومت محلی و دولت مرکزی باشد و عدم توجه نهادهای امنیتی کشور به این گونه نگرانی ها، می تواند پیامدهای خطرناکی را برای امنیت و ثبات کشور در پی داشته باشد.
باید تاکید کرد که این نگرانی ها همه از سهل انگاری مقامات امنیتی در راستای ارایه تعریف دقیق از خیزش های مردمی، روشن شدن چگونگی حمایت از آنان و چگونگی به دست گرفتن رهبری آنان ناشی می شود؛ مساله ای که نهادهای امنیتی، قبل از اعلام حمایت از آن چه خیزش مردمی می خواند؛ باید آنرا واضح می ساخت.
مهدی هاشمی- خبرگزاری جمهور