معیارهای نمایندگان برای رأی اعتماد به کابینه

مجلس نهادی قانونی است، که کاندید وزرای دولت بعد از تائيد آن بر کرسی وزارت می نشینند. مجلس افغانستان در دو دور از حیات خود در دادن رای اعتماد به وزرا امتحان خوبی را پس نداده اند.
شایعات باج گیری، سیاست مهم وکلا پیرامون رای اعتماد قلمداد میشود و زمان معرفی نامزد وزرا به مجلس، اعضای پارلمان به کته گوری های قومی، ولایتی، حزبی و تیمی قسمت می شوند.
تا مدت زمان کمپاین، رفت و آمدهای زیادی در محوریت وزیر و وکیل وجود دارد. در این کش و قوس، امیدهای میان خالی به بیچاره وزیر داده میشود ولی متاسفانه آنچه که انتظار می رود، نیست.
به گمان عده ای، انگشت شمار افرادی گرداننده و اهل فن معامله هستند و بقیه سیاهی لشکر!
شاه کلید اصلی رییس جمهور است و مهره های قوی به ترتیب از وزیر پارلمانی، رییس اداره امور، تاجران (مهره های اصلی معامله) و متنفذین قومی و تیمی هستند .
البته تفکرات دینی و مذهبی نیز بر بعضی از نامزدها از جامعه زن و اقلیت های مذهبی و قومی اثر نامرئی که سبب ناکامی تلقی میشود، وجود دارد. ( این برداشت نیست در جریان معرفی نامزد وزیران در یک مرحله من هم رییس کمپاین یکی از نامزد وزیران بودم که بگوش شنیدم و به چشم دیدم) پس در خراب آبادی این وطن تفکر میهن دوستی و نهادینه کردن قانون اساسی وجود ندارد.
اینجا است که کمیت نامزدان در مرحله اول به خواست رییس جمهور می لنگد و حرص آور می شود، تا حلقه وفادار و گوش به فرمان بوجود آید.
و نیز اهرم فشار دست رییس جمهور است که ناز و کرشمه های دوران انتخابات را تلافی کند.
و دقیقا در این مرحله سعه صدر او برای احترام به همه اقوام آفتابی خواهد شد.
در کل پارلمان برای رای تایید صلاحیت وزراء طبقاتی است.
یعنی از نظر برخی ها، پول، قومیت، حزب، تیم وهمولایتی، میزان رأی وکلای ملت را به وزرا تعیین میکند.
گاه دیده شده که تعهد و تخصص میزانی برای رأی نیست، چنانچه در ارگ نیز درک تخصص و تعهد نیست.
پس نتیجه این دو کدام تحول و شکوفایی را برای اصلاح جامعه و اداره ندارد.
خداداد فقیهی- ارسالی به خبرگزاری جمهور