جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تصمیم گرفته است تا اداره عالی مبارزه با فساد اداری به دلیل تداخل وظیفهای، لغو شود.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ رییس جمهور در نشست جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری گفته است که ادارات موازی کار ادارات اصلی را انجام داده نمیتوانند و به همین دلیل ادارات موازی باید از بین بروند.
در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده، رییس جمهور گفته است که معاونیت مبارزه با فساد اداری در دادستانی کل ایجاد شود، تا امور را تعقیب نماید.
آقای غنی تاکید کرده که ثبت داراییها به منظور شفافیت اهمیت دارد و هر کس که در ادارات دولتی استخدام میشود، باید داراییهایش ثبت شده و زمینه دسترسی مردم به خاطر کسب اطلاعات فراهم گردد تا مردم در رابطه به داراییهای شخصیتها قضاوت کنند.
سرور دانش معاون دوم رییس جمهور هم گفته است که باید در رابطه به سرنوشت این اداره یک تصمیم نهایی گرفته شود. وی افزود که ساختار موازی، خود مانع پیشرفت است.
آقای دانش افزود که ثبت دارایی به یک دفتر مستقل واگذار شود و یک معاونیت مبارزه با فساد در مرکز عدلی و قضایی در چوکات دادستانی کل به وجود آید.
فرید حمیدی دادستان کل کشور نیز در رابطه به جایگاه اداره عالی مبارزه با فساد اداری گفته است که ادارات موازی در برخی موارد در اجراآت دچار تناقض میشوند. از این لحاظ خوب است که هدف نهادها واضح باشد تا تنازع در صلاحیت ها به وجود نیاید.
اداره عالی مبارزه با فساد در مورد موجودیت فساد در ادارات دولتی و ثبت داراییهای مقام های عالی رتبه دولتی کار می کرد.
انتقادهای زیادی در خصوص کارکرد این اداره وجود دارد.
همچنین، رییس جمهور غنی در این نشست، پیشنهاد ایجاد یک گروه کاری متشکل از نمایندگان تخنیکی ادارات و متخصصین به منظور تدوین کود ملی زمین را نیز منظور کرده است.
آقای غنی گفته است که زمین یکی از عمده ترین علل فساد در کشور بوده و طی سال های گذشته زمینهای زیاد دولتی غصب شده است و ما در صدد برگرداندن آن به دولت هستیم.
او خاطر نشان کرده است که مصونیت جایدادها بسیار مهم است و پالیسی زمین یکی از موثرترین کارهای حکومت بوده که باید تطبیق شود.
خبرگزاری جمهور- کابل