سومین تظاهرات جنبش رستاخیز در کابل: گروه کوچک فاسد در حکومت کشور را به بحران برده‌

اعضای جنبش رستاخیز تغییر برای بار سوم به جاده‎های شهر کابل ریختند و با راهپیمایی اعتراض آمیز خواستار استعفای سران حکومت وحدت ملی و محاکمه عاملان شهدای این جنبش شدند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سومین تظاهرات اعتراضی و مسالمت آمیز جنبش رستاخیز امروز پنج‌شنبه (۵ اسد) از چهار راهی خراسان (واقع لب جر) شهر کابل آغاز شد و تظاهرات کنندگان این جنبش تا چهار راهی میدان هوایی کابل راهپیمایی کردند.
استعفای رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، مقام‌های امنیتی و محاکمه عاملان شهدای دو دو تظاهرات گذشته جنبش رستاخیز از خواست‌های اصلی این جنبش است.
همچنین سران جنبش رستاخیز گفتند که شکایت‌نامه ای را علیه سران حکومت وحدت ملی به دادستانی کل، دادگاه عالی کشور، پارلمان، کمیسیون حقوق بشر و سازمان ملل متحد به ثبت می رسانند.
آثار حکیمی یکی از سران جنبش رستاخیز به رسانه‌ها گفت: "ما اعتراضات خود را کتبی به نهادهای عدلی و قضایی ملی و بین المللی می فرستیم تا علیه سران حکومت وحدت ملی پرونده جنایت و نقض حقوق بشری تشکیل شود".
آقای حکیمی گفت که از شهادت ۸ عضو و زخمی شدن ۴۱ عضو دیگر جنبش رستاخیز حدود دو ماه می‌گذرد ولی تاهنوز عاملان شلیک بر آنان محاکمه نشده اند.
او گفت که حکومت با لجاجت می خواهد آرمان‌های جنبش رستاخیز را زیرپا کند ولی اعضای این جنبش به دادخواهی از خون تمامی مردم افغانستان ادامه می دهند.
هارون معترف دیگر عضو جنبش رستاخیز نیز گفت: "ما امروز به جاده‌ها آمده ایم تا خون اعضای جنبش رستاخیز را از حکومت بازخواست کنیم؛ ما خواستار محاکمه مسولان امنیتی که دستور شلیک بر تظاهرکنندگان بی دفاع جنبش رستاخیز را صادر کرده اند، هستیم".
اعضای جنبش رستاخیز می گویند که حکومت به مطالبات برحق این جنبش که خواست تمامی مردم افغانستان نیز است توجه نکرده و اگر تا ۲۰ روز دیگر بازهم به این بی توجهی ادامه دهد، اعضای جنبش رستاخیز بار دیگر به جاده‌های شهر کابل خواهند آمد.
سران این جنبش با پوشالی خواندن حکومت غنی و عبدالله از سفارت امریکا نیز خواستند که دیگر از حکومتی که به گفته آنان مورد حمایت مردم نیست، حمایت نکرده و تجربه انگلیس و شوروی سابق را در افغانستان تکرار نکند.
معترضان همچنین تابوت جنازه نمادین حکومت وحدت ملی را با خود حمل می کردند و تاکید داشتند که این حکومت توانایی تامین امنیت مردم افغانستان را ندارد.
راهپیمایی امروز جنبش رستاخیز با صدور قطعنامه‌ای ۵ ماده ای به پایان رسید.
در ماده اول این قطعنامه آمده است: سران حکومت شایسته‌گی رهبری و تامین امنیت مردم را ندارند و بناً ما از پارلمان افغانستان می خواهیم که مطابق به ماده ۶۹ قانون اساسی رهبری حکومت وحدت ملی را به اتهام جنابت ضد بشری و نقض قانون اساسی(اشاره به تیر اندازی بر اعضای این جنبش) مورد پیگیرد قرار دهد.
در ماده دوم قطعنامه از مجامع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد و سفارت های کشورهای دوست مقیم کابل خواسته شده که وضعیت جاری افغانستان را مورد توجه قرار داده و اجازه ندهند که یک گروه کوچک و فاسد، با گروگان گیری حکومت و انجام کارهای فراقانونی، کشور را به بحران برده و زمینه سقوط کلی نظام را فراهم سازد.
همچنین این جنبش، محدود کردن تظاهرات، اعتراضات و تحصن‌های مدنی را در طرح جدید حکومت، محکوم کرده و این تصمیم حکومت را نقض آشکار حقوق شهروندان افغانستان خوانده است.
جنبش رستاخیز پس از انفجار تانکر بم در چهار راهی زنبق که هم اکنون به نام چهارراهی شهید سالم ایزدیار یکی از سران جنبش رستاخیز تغییر نام یافت، تشکیل شد.
تظاهرات مدنی اولی و دومی جنبش رستاخیز با خشونت و تیر اندازی نیروهای امنیتی مواجه شد. حکومت به این خاطر وظایف گل نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون کابل و حسن شاه فروغ فرمانده پولیس کابل را به تعلیق در آورد و وعده داد که این خشونت را بررسی می کند.
پیش از این حکومت گفته است که به خواست‌های مشروع جنبش رستاخیز احترام می گذارد؛ اما اعضای جنبش رستاخیز می گویند که تاهنوز حکومت به هیچ یکی از خواست‌های این جنبش توجه نکرده است.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور