۰
نتایج یک نظرسنجی تازه:

مردم از عملکرد حکومت در برابر معترضان ناراضی اند

چهارشنبه ۲۸ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۵۵
یافته‌های انستیتوت صلح ، رسانه و حکومت‌داری خوب در زمینه نحوه‌ راه اندازی تظاهرات، عملکرد حکومت و معترضان نشان می‌دهد که مردم با پدیده‌ اعتراض موافق اند اما از برخورد حکومت در برابر معترضان به شدت ناراض اند.
مردم از عملکرد حکومت در برابر معترضان ناراضی اند


یافته‌های انستیتوت صلح ، رسانه و حکومت‌داری خوب در زمینه نحوه‌ راه اندازی تظاهرات، عملکرد حکومت و معترضان نشان می‌دهد که مردم با پدیده‌ اعتراض موافق اند اما از برخورد حکومت در برابر معترضان به شدت ناراض اند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ انستییتوت صلح، رسانه و حکومت داری خوب امروز چهارشنبه ( ۲۸ سرطان ) در یک نشست خبری در کابل نتایج نظرسنجی خود در پیوند به اعتراض و بررخود حکومت و معترضان را اعلام کرد.
این نظرسنجی از چندین ماه بدینسو در بخش‌های از شهرکابل راه اندازی شده است.مسوولان این انستیتیوت می‌گویند که در این نظرسنجی با بیش از ۵۰۰ نفر مصاحبه شده که بیشتر آنان جوانان اند.
هدف از این نظرسنجی آشکار شدن دیدگاه مردم در مورد تظاهرات، رضایت از عملکرد معترضان و تحصن کنندگان و برخورد حکومت با معترضان و مردمی سازی یا ملی شدن حرکت‌های اعتراضی گفته شده است.
یافته‌های نظرسنجی انستیتیوت صلح ، رسانه و حکومتداری خوب نشان می‌دهد که شماری زیادی از پاسخ دهندگان از پدیده‌های اعتراض، انتقاد و دادخواهی به گونه‌ای کامل حمایت کرده و آن‌را به عنوان یک اصل دموکراسی پذیرفته اند.
حمید اکبر، معاون انستیتوت صلح ، رسانه و حکومتداری خوب در امور صلح می‌گوید که اکثر مردم از نفس راه اندازی حرکت‌های داخواهی و اعتراضی حمایت کرده و آن‌را به عنوان یک ارزش در نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار پذیرفته است.
آقای اکبر گفت:" خوشبختانه همین اصل اعتراض و انتقاد به عنوان یک ارزش مشترک دموکراسی قبول شده و تقریبا ۸۰ درصد پاسخ دهندگان گفتند که اعتراض یک چیزی خوب است و کسانی‌که اعتراض می‌کنند باید از انها قدردانی شود و احترام شود. یعنی این نشان می‌دهد که مردم تظاهرات را به شکل یک ضرورت اساسی یک جامعه زنده ودموکراتیک قبول دارند".
هرچند بد رفتاری و عملکردهای سرکوب گرایانه حکومت در برابر معترضان نگرانی های زیادی را در زمینه آینده دموکراسی و حرکت های مدنی به وجود آورده اما معاون این انستییتوت تحقیقی می گوید که ارقام بلند باورمندی به حرکت های دادخواهی و مدنی امیدوار کننده است و این نشان دهنده سلامت آینده دموکراسی است.
انستیتیوت صلح ، رسانه و حکومتداری دریافته است که شماری زیادی از مردم از عملکرد معترضان و حکومت ناراض اند. بربنیاد یافته‌های این انستیتیوت ۶۶ در صد از پاسخ دهندگان نحوه عملکرد و ابزارهای دادخواهی معترضان دوازدهم جوزای سال روان را رد کردند.اما شماری اندکی آنرا منطقی و کاملا صلح آمیز خوانده است.
حمید اکبر معاون انستیتیوت صلح ، رسانه و حکومتداری خوب گفت :" وقتی که ما پرسان کردم آیا شما موافق هستید به راه بندان‌ها به ایجاد مشکلات و یا دیگر مشکلاتی که در جریان تظاهرات مردم با آن روبرو شدند؟. اکثریت پاسخ دهندگان گفتند که ما راه بندان‌ها و دیگر کارهای که باعث خشونت شود را در تظاهرات قبول نداریم. اکثریت مردم مخصوصا در تظاهرات اخیر در رابطه به عملکرد تحصن کنندگان و ابزاری که استفاده شده بودند نظرات منفی دادند و و تقریبا ۶۶ درصد عملکرد معترضان را که در این اواخر استفاده شوده بود رد کردند".
بربنیاد یافته های نظرسنجی این نهاد از میان ۵۱۰ پاسخ دهنده ۶۳ در صد آنان نیز از عملکرد و برخورد حکومت ناراض بودند. شماری زیادی از پاسخ دهندگان از برخورد حکومت با معترضان انتقاد کرده و گفته که حکومت باید از طریق مذاکره و تماس های دوامدار با معترضان برخورد می کرد نه خشونت.آقای اکبر تاکید می‌کند که یافته‌های آنان میزان نارضایتی مردم از حکومت و معترضان را پنجاه پنجاه نشان می‌دهد.
معاون این انستیتیوت می‌گوید یکی از سوالات دیگری که از شهروندان کابل پرسیده شد این بود که اگر شما به جای رییس جمهور بودید چه تصمیم می‌گرفتید؟.
وی افزود، از میان کلمه‌های زیادی بیشترین کلمه‌ که در میان پاسخ دهندگان تکرار شده بود " عدالت " بود و کلمه‌های استعفای رییس جمهور و اعدام رهبران معترضان کم‌ترین تکرار را داشتند.
با این همه کابینه حکومت وحدت ملی به تازگی قانونی را مورد تایید قرار داده که در آن برخی از ماده‌های ان به گونه‌ محدود کننده‌ی آزادی بیان و حرکت های اعتراضی شهروندان است.
محمد رحمتی معاون انستیتیوت صلح ، رسانه و حکومت داری خوب می‌گوید که این قانون نیاز به تحقیق بیشتر دارد. پیشتر از این شماری از نهادهای جامعه مدنی گفته بود که حکومت با طرح این قانون به دنبال محدود کردن حرکت‌های اعتراضی و مدنی است. آنان این کار حکومت را خلاف قانون اساسی و تعهدات حقوق بشری حکومت دانسته اند. نهادهای جامعه مدنی از حکومت خواسته اند که به تعهدات حقوق بشری خود پابند بی‌ماند و بیشتر از این فضا را برای حرکت‌های مدنی تنگ نسازد.
عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین