برخی نمایندگان از وضع محدودیت بر اعتراضات مدنی ابراز نگرانی کردند

برخی از نمایندگان مجلس از وضع محدودیت‌ها بر اعتراضات مدنی توسط حکومت، ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شماری نمایندگان مجلس می گویند که وزارت عدلیه طرحی تعدیل قانون تظاهرات و تجمعات مدنی را روی دست دارد و رییس جمهور می خواهد آن‌را با استفاده از رخصتی‌های شورای ملی، طی فرمان تقنینی تنفیذ کند.
این نمایندگان محدود کردن تظاهرات‌های مدنی را کار خطرناک از سوی حکومت عنوان کردند.
شاه گل رضایی یک عضو مجلس گفت: "وزارت عدلیه کار روی تعدیل قانون تظاهرات‌های مدنی را روی دست گرفته است و حکومت می خواهد اینگونه محدودیت های را بر تظاهرات‌ها و تجمعات مدنی وضع کند".
خانم رضایی افزود که حکومت با اینکارش می خواهد آزادی های که در فصل دوم قانون اساسی تسجیل یافته را از مردم بگیرد.
به گفته وی، حکومت تصمیم دارد تا این محدودهای احتمالی را طی فرمانی تقنینی در زمان رخصتی های شورای ملی تنفیذ کند. قرار است تا یک هفته دیگر شورای ملی به رخصتی ها تابستانی برود.
محی الدین مهدی عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز می گویند که محدود کردن آزادی های مدنی برای "آزادی های مدنی و دموکراسی نیم بند افغانستان خطرناک است".
آقای مهدی از هیات اداری خواست تا قبل از آغاز رخصتی‌های تابستانی شورای ملی این تصمیم حکومت را در آجندای مجلس نمایندگان بگنجاند تا نمایندگان روی آن بحث کنند.
از سوی هم، نذیر احمد احمدزی معاون دوم مجلس گفت که این موضوع تا هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هر زمانی که طرح تعدیل قانون تظاهراتهای مدنی به مجلس آمد روی آن بحث خواهد شد.
براساس اسنادی که به برخی رسانه‌ها درز کرده است، در طرح جدیدی که وزارت مالیه روی دست دارد؛ تظاهرات، تجمعات و برپایی خیمه های تحصن در جاده‌های عمومی که سبب بستن جاده ها و چهار راه‌ها شود ممنوع قرار داده شده است.
همچنین در این طرح گفته شده است، هر زمانی که پولیس تشخیص دهد، می تواند از تظاهرات و تجمعات و تحصن های مدنی جلوگیری کند.
این تعدیلات، نگرانی های را مبنی بر تصمیم حکومت در محدود کردن آزادی های مدنی، به وجود آورده است.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور