رییس جمهور:
"ژنرال دوستم" به اجازه دادستان کل به ترکیه رفته است
 
محمد اشرف غنی رییس جمهور می گوید که پرونده اتهام احمد ایشچی علیه ژنرال دوستم یک موضوع قضایی است و مربوط به نهادهای عدلی و قضایی می‌شود و حکومت در این مورد بی‌طرف است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۴
کد مطلب: 96177
 
"ژنرال دوستم" به اجازه دادستان کل به ترکیه رفته است
 


محمد اشرف غنی رییس جمهور می گوید که پرونده اتهام احمد ایشچی علیه ژنرال دوستم یک موضوع قضایی است و مربوط به نهادهای عدلی و قضایی می‌شود و حکومت در این مورد بی‌طرف است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای غنی امروز سه‌شنبه ( ۲۰ سرطان) در یک نشست خبری در کابل گفت که ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به دلیل مریضی و براساس حکم دادستانی کل کشور به ترکیه سفر کرده است.
آقای غنی با بیان این مطلب که مساله ژنرال دوستم یک موضوع قضایی است بیان داشت:" آقای دوستم به اساس حکم لوی ثارانوالی به خاطر تداوی مریضی خود به ترکیه سفر کرده است".
وی تاکید کرد، مسایلی که قضایی اند، مسوولیت دادستانی کل و دادگاه عالی است و مطابق قانون اساسی این موضوعات نیاز به بحث دارد.
احمد ایشچی والی پیشین جوزجان و از رقبای سیاسی ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، سال گذشته مدعی شد که ژنرال دوستم و محافظان وی او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند.
پس از این ادعای ایشچی علیه ژنرال دوستم، رییس جمهور خواهان بررسی این ادعا از سوی نهادهای عدلی و قضایی شد.
اما همزمان با مطرح شدن ادعای ایشچی علیه ژنرال دوستم، نزدیکان ژنرال دوستم مدعی شدند که آقای غنی صلاحیت‌های معاون اول ریاست جمهوری را از او گرفته است. چندی بعد حتی گزارش‌هایی مبنی بر محاصره خانه ژنرال دوستم نیز به نشر رسید.
ژنرال دوستم ماه‌ها در دفتر کار خود حاضر نشد و رولا غنی بانوی اول کشور در مصاحبه با یک رسانه خارجی مدعی شد که ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در حبس خانگی به سر می برد.
نزدیک به دو ماه قبل ژنرال دوستم کابل را ترک و به ترکیه سفر کرد. گزارش‌های تایید ناشده ایی به نشر رسید که این سفر ژنرال دوستم به ترکیه با فشار حکومت صورت گرفته است. مساله ای که نزدیکان معاون اول ریاست جمهوری به شدت آن را رد کردند.
اما حال گفته های رییس جمهور مبنی بر این که "ژنرال دوستم" به اجازه دادستان کل به ترکیه رفته است، نشان می دهد که ژنرال دوستم در کابل زیر فشار شدیدی قرار داشته است.
اما به تازگی معاون اول ریاست جمهوری، معاون دوم ریاست اجرایی، والی بلخ و وزیر امور خارجه به نمایندگی از احزاب جمعیت، جنبش و وحدت اسلامی مردم افغانستان، ایتلاف نجات افغانستان را شکل داده اند. ایتلافی که گفته می شود به دلیل توهین و تحقیر رهبران سیاسی از سوی رییس جمهور شکل گرفته و هدف آن آوردن اصلاحات در حکومت می باشد.
عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور
Share/Save/Bookmark