تشکیلات نهادهای عدلی و قضایی باید بازنگری شوند

رییس جمهور در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون تاکید کرده که تشیکلات فعلی نهادهای عدلی و قضایی کشور ظرفیت تطبیق برنامه‌های این نهادها را نداشته و باید این تشکیلات مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در پنجمین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری که به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور در ارگ برگزار شد، آقای غنی بار دیگر به استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرد.
وی با بیان این مطلب که حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد موفق بوده گفت، بزرگترین میراث حکومت وحدت ملی، اصلاح نظام عدلی و قضایی خواهد بود.
وی بیان داشت که ما اهداف مشترک خود را تا سال ۱۴۰۰ ه- ش بخاطر نیازمندی های نظام عدلی و قضایی دنبال می کنیم، زیرا مردم تغیرات بنیادی می خواهند.
وی خاطرنشان کرد که بودجه ارگان‌های عدلی و قضایی در نیمه سال ارزیابی می گردد و به وزیر مالیه هدایت داد تا ضرورت های عاجل را در آن بگنجاند.
محمد اشرف غنی اظهار داشت که تجدید نظر و ارزیابی در قوانین، مقررات و لوایح به کار مشترک نیاز دارد و همه قوانین به فرهنگ تطبیق و طبقه بندی نیاز دارند.
آقای غنی ضمن اینکه از ارگان های عدلی و قضایی خواست تا تشکیلات شان‌را بازنگری نمایند، گفت که تمام قوانین طبقه بندی می شوند تا واضح گردد که کدام قوانین به فرامین تقنینی نیازمند است.
وی بیان داشت که ما انعطاف در صلاحیت این سه ارگان را می خواهیم و از اینکه قوای بشری فعلی طرح های تانرا تطبیق نمی تواند، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
آقای غنی افزود، برای اینکه نظام عدلی و قضایی موثر داشته باشیم، باید تقاعد پُرمنفعت را راه اندازی کنیم و به بعد کیفیت نسبت به کمیت توجه بیشتر صورت گیرد.
وی اظهار داشت، کمک های تخنیکی جامعه بین المللی در مطابقت به تقاضای ارگان های عدلی و قضایی نبوده است؛ ما می خواهیم این کمک ها تخنیکی وسیله ای برای موثریت نظام عدلی و قضایی شود.
رییس جمهور تصریح کرد که اولویت بندی باید واضح باشد و شفافیت و حسابدهی در خصوص مدیریت مصرف منابع بوجود آید.
محمد اشرف غنی در زمینه مشارکت زنان در نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرد و خاطرنشان نمود که مشارکت مسلکی در ارگان های عدلی و قضایی باید به میان آید. وی افزود که ما اکنون اعتماد مردم را در رده بالا به دست آورده ایم و نیاز است تا در سطوح پائین توجه صورت گیرد.
آقای غنی گفت که مشکل بنیادی ما معلومات دهی است، پس باید ارگان های که در راستای مبارزه با فساد اداری و تطبیق قانون فعالیت دارند، هماهنگ شوند و معلومات را با همدیگر شریک سازند.
وی با تاکید بر اینکه امنیت قضات و دادستان ها برای ما اولویت دارد، به مسئولین ارگان های امنیتی هدایت داد تا طرح خاص خویش را در زمینه چگونگی تامین امنیت قضات، ترتیب نمایند.
رییس جمهور گفت، در قضا مداخله نمی کنیم و هیچگاه نظام عدلی و قضایی کشور را به بحران قضاوت مواجه نکرده ایم. وی افزود که نقش ما حمایت کامل از نظام عدلی و قضایی کشور است.
محمد اشرف غنی بیان داشت، کارمندانی که آلوده به فساد اداری بوده اند، باید دوباره در دادستانی کل وظیفه داده نشوند و آنانیکه در ادارات دولتی کار می کنند و به تحقیق حاضر نمی شوند، باید در هنگام تحقیق وظایف شان به حالت تعلیق در آورده شود.
رییس جمهور کارکرد های مرکز عدلی و قضایی را مورد ستایش قرار داد و از دادستان کل خواست تا پیشنهاد خویش را در خصوص کارمندانی که قرار است تقدیر شوند، به ریاست جمهوری ارسال نماید.
خبرگزاری جمهور- کابل