معترضان شماری از خیمه‌های تحصن شان را از جاده‌های کابل بر می دارند

جنبش رستاخیز برای تغییر اعلام کرد که به خواست مردم افغانستان در ایام ماه مبارک رمضان و با میانجی‌گری مجلس نمایندگان، تصمیم گرفته که شماری ازخیمه های تحصن خود را از جاده های کابل بر دارد.
به گزارش خبرگزاری جمهور، جنبش رستاخیز طی اعلامیه ای، گفته است که حکومت وحدت ملی به وعده های خود عمل نکرده و در برابر قربانی شدن شهروندان در رویدادهای مختلف، غیرمسوولانه و با فریب برخورد کرده است که با این حال، خیمه مرکزی رستاخیز برای تغییر واقع در چهار راهی شیرپور با دو خیمه دیگر در سطح شهر و خیمه های ولایتی، کماکان باقی خواهد ماند.
این جنبش از حکومت خواسته که تمام جاده های عمومی و فرعی را که توسط زورمندان حکومتی با دیوار و کانتینرها مسدود شده، هر چه زودتر به روی مردم باز کنند.
معترضان از مردم خواست که در صورت عدم توجه حکومت به باز کردن جاده های مسدود شده از سوی حکومت در سطح شهر، در همکاری با جنبش رستاخیز برای تغییر به باز کردن این جاده ها، اقدام نمایند.
جنبش رستاخیز برای تغییر اعلام کرد، کسانی که دستور شلیک به معترضان را صادر کرده اند، به شمول رییس گارد ویژه ریاست جمهوری، هر چه زودتر از وظیفه برکنار و به دادگاه معرفی شوند و از سوی هم، حکومت مکلف است که به خانواده شهدا و زخمی های این رویداد، غرامت بپردازد.
برخی از مسوولان جنبش رستاخیز برای تغییر در گفتگو به خبرگزاری جمهور گفت هرچند از اقدام حکومت مبنی بر تعلیق وظایف فرمانده گارنیزیون و فرمانده پولیس کابل استقبال می کند اما این خواست اصلی جنبش رستاخیز نیست.
احمد ذکی یکی از مسوولان این جنبش گفت، تنها تعلیق وظایف دو فرمانده امنیتی کافی نیست بلکه هر دوی این مقام امنیتی به دادگاه علنی کشانیده شوند.
وی افزود که خواست اصلی جنبش رستاخیز برای تغییر، استعفای رییس جمهور، رییس اجرایی و برکناری حنیف اتمر مشاور شورای امنیت است، تا تحقق این خواسته ها، معترضان به دادخواهی شان ادامه می دهند.
ذبیح الله شادان یکی دیگری از مسوولان جنبش رستاخیز است که می گوید که خیمه مرکزی واقع شیرپور برای دادخواهی در چهار راهی شیرپور پا برجا خواهد بود.
مسوولان جنبش رستاخیز همچنان افزودند که این جنبش خواهان سرنگونی نظام نیست بلکه خواهان اصلاحات است، اصلاحاتی که باید قناعت مردم حاصل شود تا در آرامش زندگی کنند.
در اعلامیه جنبش رستاخیز برای تغییر آمده است که این جنبش برای رفع مسوولیت، مطالبات مشروع و لازمی مردم را به صورت کتبی به هیات مذاکره کننده مجلس نمایندگان سپرده تا حکومت برای عملی کردن آن اقدام نماید اما با سپری شدن یازده روز از این اعتراض مردم، حکومت وحدت ملی اقدام قانع کننده ای را انجام نداده است.
وحید فرزان – خبرگزاری جمهور