ادامه تلاش مجلس برای پایان دادن به بی ثباتی در کشور

شماری از نمایندگان می گویند که افغانستان به سمت بحران عمیق‌تر سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در حرکت است و باید مجلس جلو این بحران را بگیرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ پیش از این مجلس نمایندگان هیات ۳۴ نفره ای را تعیین کرد تا برای پایان دادن به بحران سیاسی و امنیتی در کشور طرحی را جهت تصویب به تالار مجلس پیشنهاد کند.
قرار است این هیات بعد از ظهر امروز چهار شنبه(۱۷ جوزا) اولین نشست خود را برگزار کند.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس از نمایندگان خواست که برای بیرون رفت از بحران بی ثباتی سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی دیدگاه‌های خود را به این هیات بسپارد.
ریاست این هیات را عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان برعهده دارد و قرار است این هیات برای پایان دادن به بحران در کشور با جانب حکومت، نمایندگان سازمان ملل متحد، سفارت امریکا و رهبری نیروهای ناتو دیدار کند و با تقدیم پیشنهادات از آنان بخواهد به بحران در کشور پایان دهند.
مجلس نمایندگان پس از انفجار تانکر بمب در چهارشنبه گذشته و حوادث بعد از آن در پایتخت، وضعیت کشور را بحرانی خوانده و در پی چاره جویی است.
پس از حادثه روز چهارشنبه هفته گذشته و رویدادهای انفجاری بر مراسم تشیع سالم ایزدیار پسر معاون اول مجلس سنا، شماری از باشندگان کابل در انتقاد به آنچه بی کفایتی سران حکومت می خوانند دست به اعتصاب زده و خواستار برکناری مقام‌های امنیتی به ویژه حنیف اتمر شده اند.
سران جمعیت اسلامی نیز پس از حمله روز شنبه بر اعضای این حزب، برخی حلقات درون حکومتی را متهم به همکاری با حمله کنندگان انتحاری کردند.
اما برخی نمایندگان مجلس برپایی خیمه تحصن را در جاده‌های کابل باعث اذیت و آزار شهروندان می خوانند و نیز از حنیف اتمر قویاً حمایت می کنند.
نقیب الله یک عضو مجلس گفت: "مشکلات سیاسی باید از راه تفاهم حل شود و اگرنه به استعفا حل نمی‌شود؛ اگر امروز کسانی خواستار برکناری یک فرد شوند، فردا حزب دیگری درخواست برکناری یک شخص دیگر را کرده و بالاخره این مساله به یک رسم می ماند".
این عضو مجلس گفت که برپایی خیمه تحصن در جاده‌ها کابل مشکلات زیادی برای شهروندان به بار آورده و هرچه زودتر باید این خیمه ها جمع شوند.
سخی مشوانی هم گفت که شورای امنیت چندین عضو دارد، چرا تظاهرات کنندگان و حزب جمعیت برکناری آقای اتمر را خواسته اند.
آقای مشوانی افزود که حنیف اتمر "با درایت و ملی" است که در پست های مهم دولتی به وطن خدمت کرده است.
از سوی هم، عبدالقیوم سجادی عضو کمیته پارلمانی اعتماد پیشنهادهایی این کمیته را به مجلس خواند و همه نمایندگان از راهکارهای حل مشکلات موجود افغانستان استقبال کردند.
در این طرح از همه طرف‌های دخیل در سیاست کشور گفته شده که موضع گیری های یک طرفه و غیر قابل انعطاف در کشور راه حل نیست و بجای نزدیک کردن طرفها به عمیق شدن شکافهای قومی، سمتی و گروهی می انجامد پس باید از این گونه موضع گیری ها جداً خود داری شود.
در این طرح، حکومت نیز به برخورد غیرعادلانه و فراقانونی با اجتماعات متهم شده و از همه طرفها خواسته شده که برای حمایت نظام، تقویت اصلاحات، ایجاد نهادهای کارآمد به ویژه در راستای تامین امنیت کشور تاکید کرده است.
به احتمال زیاد این طرح از سوی هیات مجلس تایید و برای تصویب به مجلس آورده خواهد شد تا برای تطبیق به جانب حکومت پیشنهاد گردد.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور