وزارت معادن و پترولیم کشور در نظر دارد تا پس از این قراردادهای بخش معادن را به کمیسیون تدارکات ملی نفرسد و خود این وزارت قراردادها را طی مراحل کند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ نرگس نهان سرپرست وزارت معادن امروز دوشنبه (۱جوزا) دریک نشست خبری در کابل گفت که پیچیدگی و زمانگیر بودن مراحل تایید قراردادها در کمیسیون تدارکات ملی؛ مشارکت سکتور خصوصی در بخش معادن را پایین آورده است.
خانم نهان بیان داشت، این وزارت برای افزایش نقش سکتور خصوصی و جذب سرمایه بیشتر دربخش معادن میکانیزم سادهتری را روی دست گرفت است.
به گفته وی، براساس این میکانیزم، پس از این، قراردادهای بخش معادن به اداره تدارکات ملی فرستاده نشده بلکه در وزارت معادن طی مراحل خواهد شد.
سرپرست وزارت معادن همچنان قوانین بخش معادن را پاسخگوی مشارکت لازم سکتور خصوصی در بخش معادن ندانسته بیان داشت که به زودی روند تعدیل قانون استخراج معادن نیز آغاز خواهد شد.
این در حالی است که پیش از این اعضای شورای ملی نیز بارها از روند پیچیده و زمانگیر بودن، تایید قراردادها در کمیسیون تدارکات ملی انتقاد کرده اند.
رهبری کمیسیون تدارکات ملی بارها متهم به برخورد سلیقه ای با قرادادها شده و برخی از اعضای مجلس حتی مدعی شده اند که رییس جمهور غنی قراردادهای بزرگ ملی را به تیم و نزدیکان خود می دهد.
عبدالجلیل سروش-
خبرگزاری جمهور