کابینه، الحاق افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را مورد تایید قرار داد

کابینه حکومت وحدت ملی در جلسه این هفته خود الحاق افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را به بحث و بررسی گرفته و مورد تایید قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نشست کابینه روز چهارشنبه (۲۳ حمل) به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در ارگ برگزار شد.
در این نشست موضوع الحاق افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه توسط صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه به جلسه ارایه شد.
آقای ربانی بیان داشت که کنوانسیون منع شکنجه به تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره ۳۹/۴۶ به تصویب رسیده که افغانستان این کنوانسیون را بتاریخ ۴ فبروری ۱۹۸۵ امضا و به تاریخ اول اپریل ۱۹۸۷ به آن الحاق شد.
وی گفت، پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه که در سال ۲۰۰۲ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، یک معاهده بین المللی برای مبارزه و جلوگیری از شکنجه و رفتار های بی‌رحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز در توقیف خانه ها، محابس و دیگر محلات سلب آزادی می‌باشد.
وی افزود که این سند متمم کنوانسیون منع شکنجه بوده و برای اجرای مؤثر و بهتر کنوانسیون تهیه شده است و به دولت‌های عضو کمک می‌کند تا بتوانند کنوانسیون را به درستی تطبیق کنند و تعهدات خود را نسبت به این سند موفقانه انجام دهند، چنانچه بدین منظور نماینده خاص سر منشی سازمان ملل متحد در افغانستان و نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان طی نامه مشترک به تاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۶ عنوانی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خواهان امضای پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه گردیده اند.
کابینه، بعد از بحث همه جانبه الحاق افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را مورد تائید قرار داده، وزارت امور خارجه را موظف نمود تا پروسه الحاق را آغاز نماید.
در همین حال عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز در پیوند به موضوع از لحاظ حقوقی و قانونی و همچنان انصراف از حق الشرط مادۀ بیستم کنوانسیون منع شکنجه به جلسه معلومات داده، گفت که از نظر حقوق بشری، رفع نمودن حق شرط موجب تامین و ارتقای حقوق بشری افراد در محلات سلب آزادی، توقیف خانه ها و محابس می‌گردد.
در ادامه وزیر عدلیه در مورد ضرورت تعدیل برخی از مواد ضمیمۀ شماره (یک) قانون اصول محاکمات جزائی به جلسه معلومات ارایه نمودند.
کابینه، بعد از بحث همه جانبه وزیر عدلیه و دادستانی را زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری موظف نمود، تا با در نظر داشت صراحت قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین ذیربط نافذ، ضرورت تعدیل قانون اصول محاکمات جزائی را مطالعه و بعد از تائید کمیته عدلی و قضائی به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
خبرگزاری جمهور- کابل