نظام افغانستان؛ قربانی توافقات کوتاه مدت و چالش آفرین

گروه بین المللی بحران در تازه ترین گزارش خود گفته است که اختلافات درونی حکومت افغانستان به اوج رسیده و اگر ریاست جمهوری و ریاست اجرایی کشور به فکر تفاهم و هماهنگی نباشند؛ این روند می تواند منجر به مناقشات خطرناکی در افغانستان شود.
این نهاد می گوید که تنش های فزاینده در میان سران حکومت باعث شده تا امنیت افغانستان با چالش جدی رو به رو باشد و عدم رفع این مساله می تواند یکبار دیگر به درگیرهای داخلی و قومی بیانجامد.
به نظر می رسد که طرح امریکا برای حفظ ثبات سیاسی در افغانستان پس از انتخابات ۱۳۹۳ که قدرت به نوعی میان طرفین دعوا تقسیم شد؛ کوتاه مدت بوده است.
رویدادهای عینی هم نشان می دهد که با وجود امضای توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی از سوی غنی و عبدالله که طرح اولیه آن توسط امریکا ریخته شده بود؛ این ابتکار نتوانست پیوند عمیقی بین سیاسیون کشور ایجاد کند.
اختلاف میان ارگ و کاخ سپیدار خبر تازه ای نیست؛ اما مردم بیشتر منتظر این بودند که این اختلافات به سطوح بالا و مهم کشیده نشود. تفاهم نامه حکومت وحدت ملی در بندهای مختلف تبیین یافته بود که مهم ترین آن شامل تقسیم پست های سیاسی و نظامی در حکومت می شد.
ابتدا به نظر می رسید که با تقسیم قدرت و سهمیه بندی قومی در داخل دولت، دیگر دلیلی برای اختلافات بزرگ وجود ندارد؛ اما گذر زمان ثابت کرد که سهمیه بندی قومی فقط بخشی از رفع مشکلات جاری در افغانستان است. افغانها باید به فکر یک تفاهم ریشه ای باشند؛ تا پیش از اینکه اختلافات بزرگ یکبار دیگر اتفاقات گذشته را تکرار نکند.
توافقنامه وحدت ملی وجود دارد؛ اما نحوه پذیرش و به رسمیت شناختن آن از سوی طرفین با سلیقه های متفاوت اعمال می شود. اما این سلیقه ها الزاما نمی تواند منطقی باشد زیرا سیاسیون به عمد، همواره تلاش می کنند قوانین و قراردادهای بزرگ را به نفع خود تفسیر کنند.
اتاق مذاکره مشخصی هم برای رفع این اختلافات و توحید سلایق وجود ندارد؛ چون ارگ و کاخ سپیدار بیشتر به تحمیل معتقدند تا تفاهم. متاسفانه درایت سیاسی مردم افغانستان نیز در حد پایینی قرار دارد و گروههای سیاسی حاضر در قدرت نیز از این فرصت نهایت استفاده را برای تنظیم و ساماندهی جبهات تهاجمی می کنند.
سیاسیون افغانستان باور کرده اند که پشت هر تصمیمی که می گیرند نه یک منطق بلند برای قانع کردن مخالفین، که بهره برداری از یک توده گوش به فرمان برای حمله وجود دارد. این هسته های متمرکز در داخل و خارج از حکومت در زمان های مختلف می توانند با به چالش کشیدن تصامیم سیاسی رقبا در سطح دولت _ به ویژه در داخل حکومت و مجلس شورای ملی و ولایتی _ و در خارج از نظام، با برپایی تجمعات اعتراضی در خیابان ها و در صورت لزوم تسلیح و تهدید، حرف شان را به کرسی بنشانند.
بستگی دارد هیاهوی کدام یک پر قیل و قال تر باشد؛ تا طرف مقابل را مرعوب و از موضعش به زیر بکشد.
افغانستان همیشه قربانی تفاهم های کوتاه مدت بوده است. توافقاتی که در مدتی کوتاه توانسته از تنش جلوگیری کند؛ اما در درازمدت بر ریشه های اختلاف افزوده است.
طرح جدیدی که در قانون اساسی هم تعریفی از آن وجود نداشت؛ در قالب یک توافق بین دو مدعی قدرت در انتخابات ۹۳ ریخته شد و تا امروز ساختمان حکومت وحدت ملی بر روی گسل لرزان آن در حالتی بی ثبات قرار گرفته است.
ریاست جمهوری وعده داده بود که در اولین فرصت "لویه جرگه" برگزار خواهد کرد و با تغییر قانون اساسی، نظام کشور را از ریاستی به پارلمانی تغییر خواهد داد و پست نخست وزیری را در قانون اساسی جدید خواهد گنجاند.
اما این امکان ظرف نزدیک به سه سال از حکومت اشرف غنی فراهم نشده و ریاست جمهوری هم تاهنوز حتا بحث مهمی پیرامون این پروسه انجام نداده است.
گویا طرف دیگر قدرت که ریاست اجرایی حکومت را تشکیل می دهد؛ این خواب آشفته را همیشه با خود دارد که موقعیت کنونی آن، با توجه به اینکه مشروعیتی در قانون اساسی ندارد؛ دیر یا زود با هجمه ای جدید و سیاسی مواجه خواهد شد.
نهاد ریاست جمهوری هم با خالی کردن سنگرهایی که تا دیروز جزو سخت ترین دژهای تدافعی سیاسیون کاخ سپیدار بودند؛ ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری آینده روی تمام وعده هایی که داده خط بطلان بکشد. چون بهانه های قانونی زیادی در این زمینه دارد و برای تطبیق آن نیاز به یک جبهه سنتی از طرفدارانش دارد.
این اتفاقات دیر یا زود خواهد افتاد و این یک پیش بینی واهی به نظر نمی رسد. مگر اینکه اختلافات ریشه ای سران حکومت برای حفظ وحدت کشور کنار گذاشته شده و مصالح علیای افغانستان در نظر گرفته شود. حالا که این طرح با ابتکار امریکا ریخته شد و خود زمینه ای برای دو پارچه کردن خطوط تصمیم گیری های واحد سیاسی در افغانستان بود. اما یقیقا همیشه راهی برای تفاهم و همدیگرپذیری وجود دارد؛ اگر کمی با روحیه تساهل و تسامح با یکدیگر رو به رو شویم.
الیاس کاتب _ خبرگزاری جمهور