فقر و ناامنی نباید بهانه‌ای بر سر راه برابری جنسیتی باشد

رییس کمیسیون حقوق بشر با تاکید براین که زنان در تمام روستاها باید از امکانات یکسان برخوردار باشند می گوید که حکومت نباید جنگ و فقر را بهانه گرفته و زنان را از برابری جنسیتی محروم کند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، وزارت اقتصاد، نمایندگی سازمان ملل در افغانستان امروز سه شنبه (۲۲حمل) نشست یک روزه را زیر عنوان" برابری جنسیتی" در کابل برگزار کردند.
داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر دراین نشست بر حقوق برابر زنان با مردان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد.
وی افزود که تساوی جنسیتی پنجمین هدف از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد است و این سازمان تلاش دارد تا تمام کشورهای عضوش اهداف توسعه پایدار را تطبیق کنند.
خانم سمر گفت که یکی از شعارهای انکشاف پایدار این است که هیچ کس نباید از حقوق خود محروم شود.
او تاکید کرد که هرگونه تبعیض به خاطر جنسیت باید از بین برده شود و افغانستان نیز متعهد به تطبیق اهداف توسعه پایدار است.
خانم سمر می گوید که حکومت افغانستان نباید جنگ و فقر را بهانه بگیرد و زنان را از برابری جنسیتی محروم کند.
به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تا زمانی که خشونت علیه زنان وجود داشته باشد، افغانستان نمی‌تواند ادعا کند که اهداف توسعه پایدار را تطبیق کرده است و این کشور به صلح نمی رسد.
او مبارزه با عنعنات، رسم و رواج‌های ناپسند را نیز یکی از راه های کاهش خشونت علیه زنان عنوان کرده و افزود که تمام مردم باید دراین راستا مسوولانه عمل کنند و تنها کار حکومت به جای نمی رسد.
خانم سمر می گوید که حضور زنان در عرصه سیاست و اجتماع نباید سمبولیک بلکه باید "معنادار" باشد.
دلبر نظری، وزیر امور زنان نیز گفت که این وزارت برنامه‌های مشخصی برای برابری جنسیتی دارد.
وزیر امور زنان افزود که واحدهای جندر در تمام ادارات دولتی تشکیل شده و برای دسترسی زنان به حقوق شان تلاش می‌کنند.
خانم نظری می گوید که افغانستان دستاوردهای در بخش برابری جنسیتی دارد اما این دستاوردها کافی نیست.
استراتژی‌ها و پالیسی‌های تساوی جنسیتی، تصویب قوانین حمایتی از زنان، ایجاد کمیته امور زنان و جندر کابینه، افزایش چهار میلیون دانش آموز و دانشجوی دختر، افزایش حضور زنان در ارایه خدمات، ازدیاد بودجه به منظور حمایت از تساوی جنسیتی و ارتقای سطح آگاهی زنان و دختران از دستاوردهای حکومت افغانستان است.
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد نیز گفت که این وزارت از یک سال به این سو مصروف تهیه سند اهداف توسعه پایدار است و تا زمانی که همه نهادهای مدنی و دولتی در این راستا همکاری نکنند، تهیه یک سند موثر در این عرصه ممکن نیست.
آقای مراد بیان داشت که وزارت اقتصاد در ساختن این سند با مشکلات فراوانی روبرو است زیرا آمار و ارقام مشخصی در رابطه به وضعیت موجود زنان وجود ندارد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که هدف اصلی انکشاف در افغانستان تا پانزده سال آینده، اهداف توسعه پایدار است و حکومت مکلف است بعد از پانزده سال در رابطه به مسایل انکشافی به مردم و سازمان ملل متحد پاسخ دهد.
گفتنی است که تساوی جنسیتی پنجمین هدف از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل است و این سازمان تلاش دارد تا تمام کشورهای عضوش اهداف توسعه پایدار را تطبیق کنند، افغانستان نیز متعهد به تطبیق اهداف توسعه پایدار است.
زهرا جویا - خبرگزاری جمهور