رییس جمهور سیستم اداری افغانستان را برهم می زند

برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از انتقال صلاحیت‌های یک اداره به اداره دیگر می گویند که رییس جمهور با این کار می خواهد سیستم اداری افغانستان را برهم زند.
به گزارش خبرگزارش جمهور؛ رییس جمهور غنی در بیش از دو سال گذشته ادارات زیادی را منحل کرده و نیز برخی صلاحیت های ادارات دولتی را به یک اداره دیگر دولتی واگذار کرده است.
آقای غنی، اخیراً صلاحیت های ساختمان سازی ادارات دولتی را به وزارت شهرسازی محول کرده است.
در همین حال، نمایندگان مجلس با انتقاد از این تصمیم حکومت می گویند که انتقال صلاحیت ها جنبه سیاسی دارد و رییس جمهور تلاش می کند، صلاحیت های برخی اداراتی را که مربوط تیم داکتر عبدالله است به ادارات مورد اعتماد خودش انتقال کند.
ناهید فرید یک عضو مجلس در این خصوص به خبرگزاری جمهور گفت: "انتقال صلاحیت ها از یک اداره به اداره دیگر به خاطر تقابل رهبران حکومت وحدت ملی صورت می گیرد و این مساله به نفع کشور نیست".
خانم فرید افزود که اینگونه نظام اداری افغانستان آسیب می بیند و در اجراآت ادارات مشکل جدی به وجود می آید.
عبدالرئوف انعامی دیگر عضو مجلس نیز گفت: "انتقال صلاحیت های اداری در کشور تصمیم سیاسی است و در واقع پشت پا زدن به اصول اداری و برهم زدن سیستم اداری افغانستان می باشد".
آقای انعامی در صحبت به خبرگزاری جمهور افزود، رییس جمهور با این کارش، تلاش می کند تا صلاحیت ها را به افراد مورد اعتماد خودش انتقال دهد.
او تاکید کرد، بودجه ساختمان سازی ادارات به وزارت شهرسازی تفویض شده؛ آیا این وزارت چنین ظرفیتی را دارد که تمام ساختمان های ادارات دولتی را اعمار کند؛ اینگونه در کار سکتگی بیشتر در ساخت یک تعمیر به وجود می آید و نیز بودجه ای زیادی باز هم بدون مصرف باقی خواهد ماند.
انعامی خاطر نشان کرد که دانشمندان افغانستان برای سالهای متمادی زحمت کشیده اند تا نظام اداری افغانستان درست کنند؛ و هیچ کس حق ندارد این سیستم را بدون در نظر داشت عواقب آن برهم زند.
او تاکید کرد که رییس جمهور باید به اصول اداری افغانستان (اصل بی طرفی، تناسب، شفافیت و تعادل) احترام بگذارد و از انحصار گرایی دست بکشد.
این نمایندگان تاکید دارند که تیم و تیم بازی در درون حکومت به یک مشکل اساسی مبدل شود و رهبران حکومت باید هر چه زود تر به این مشکل پایان دهند درغیر آن مردم افغانستان آسیب بیشتری خواهند دید.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی