هیچ کسی صلاحیت تصمیم گیری در مورد دیورند را ندارد

نمایندگان مجلس تاکید دارند که به جز مردم افغانستان، هیچ کسی دیگری صلاحیت تصمیم گیری در مورد خط دیورند را ندارد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان مجلس خط دیورند را یک موضوع ملی دانسته می گویند که در صورت نیاز مردم افغانستان از خاک کشور دفاع خواهند کرد.
اعضای مجلس همچنین تاکید دارند که حکومت افغانستان باید جلو تحرکات مرزی پاکستان را در خط دیورند بگیرند و اجازه ندهد، پاکستان تاسیسات نظامی اش را در امتداد این خط اعمار کند.
مولوی تره خیل محمدی در نشست امروز شنبه (۱۲ حمل) مجلس گفت: "موضوع دیورند به مردم افغانستان تعلق دارد و هر افغان، دفاع و حفاظت از خاک افغانستان را وجیبه ملی و اسلامی خود می داند".
آقای تره خیل افزود که هم اکنون تحرکات مرزی دولت پاکستان نسبت به هر مرحله ای از تاریخ بیشتر شده است؛ ولی حکومت برای جلوگیری از تجاوزات پاکستان موقف جدی ندارد.
زهرا توخی دیگر عضو مجلس هم گفت که تحرکات نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و حکومت باید موقف جدی در این مورد بگیرد.
دولت پاکستان اخیراً اعلام کرده است که به منظور جلوگیری از تهدیدهای امنیتی برخی مناطق را در امتداد خط دیورند سیم خاردار می گیرد؛ اما دولت افغانستان این تصمیم دولت پاکستان را خلاف قوانین بین المللی خوانده و گفته است که این کار در مبارزه با تروریزم اثری ندارد.
اما نمایندگان مجلس این موقف دولت را ضعیف خوانده و تاکید دارد که حکومت باید موقف جدی در زمینه بگیرد.
از سوی هم، شماری از نمایندگان مجلس، در پیوند به شایعاتی که به نقل از رییس اجرایی در رسانه های پاکستانی منتشر شد نیز واکنش تندی نشان داده و خاطر نشان کردند که هیچ فردی از حکومت نمی تواند در مورد خط دیورند تصمیم بگیرد.
هفته پیش شایعاتی از سوی رسانه های پاکستانی به نشر رسید که گویا عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت خط دیورند را به رسمیت شناخته است. این شایعات از سوی ریاست اجرایی رد شد.
برخی نمایندگان مجلس می گویند که این گونه شایعات به دلیل دامن زدن به اختلافات داخلی در افغانستان پخش می شود.
زهیر سعادت خطاب به نمایندگانی که رییس اجرایی متهم به رسمیت شناختن خط دیورند می کردند، گفت: "وکلا نباید کوچه ای و احساساتی صحبت کنند؛ موضوع دیورند حرف ساده نیست که یک نفر آن را به رسمیت بشناسد. وکلا در صحبت های شان باید منافع مردم را در نظر بگیرند".
نذیر احمد احمدزی معاون دوم مجلس نیز گفت که به جز مردم افغانستان و شورای ملی دیگر هیچ کسی حق تصمیم گرفتن در مورد خط دیورند را ندارد؛ زیرا این موضوع مربوط به مردم افغانستان است.
آقای احمدزی افزود که شایعاتی که در مورد رییس اجرایی به نشر رسید تفرقه افگنانه است و این موضوع قابل بحث نیست؛ زیرا ریاست اجرایی این شایعات را رد کرد.
مناطقی میان افغانستان و پاکستان در زمان حکومت امیر حبیب الله خان توسط نمایندگانی از افغانستان و پاکستان و با میانجگیری نماینده انگلیس، خودمختار اعلام شد؛ اما پاکستان این مناطق مربوط خاک خود می داند.
خط دیورند از آن زمان تا هنوز یک مساله مورد مناقشه بین دو کشور است و آگاهان امور سیاسی یکی از دلایل نا امنی‌های افغانستان را همین مساله عنوان کرده و می گویند که پاکستان به منظور تصاحب این مناطق در امور افغانستان مداخله می کند.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی