اتهام معامله گری نمایندگان بر یکدیگر در روند استیضاح وزرای امنیتی

پس از گذشت دو روز از روند استیضاح وزرای امنیتی، نمایندگان مجلس یکدیگر را به معامله گری در این روند متهم می کنند.
به گزراش خبرگزاری جمهور؛ برخی نمایندگان مجلس، نمایندگانی را که در روز استیضاح وزرای امنیتی به آنان رای اعتماد دوباره داده اند، به معامله گری متهم می کنند؛ اما نمایندگانی مخالف رد صلاحیت این وزرا، هر گونه معامله گری را در این روند رد می کنند.
عبدالطیف پدرام یک عضو مجلس در نشست عمومی امروز چهار شنبه (۹ حمل) گفت، نمایندگانی که به وزرای امنیتی رای اعتماد دوباره داده اند، معامله کرده اند وگرنه بی کفایتی وزرا روشن است و آنان نباید دوباره رای می گرفتند.
آقای پدرام افزود، اگر معامله گری نمی بود، چرا نمایندگان از موضع تند قبلی شان عقب نشینی کردند و به وزرای امنیتی دوباره اعتماد کردند.
رمضان بشر دوست دیگر عضو مجلس نیز گفت: "بزرگ ترین جهاد گفتن حق است. خود را کر و کور نیندازیم؛ همه جا دکان معامله است همه منافع ملی می فروشند؛ معامله گری مستقیم و غیر مستقیم در مجلس وجود دارد یعنی بعضی ها داد وستد می کنند و دیگرا سکوت می کنند که سکوت خود معامله گری غیر مستقیم است؛ کدام وکیل می گوید که چنین امری را نگرفته است؟".
آقای بشردوست افزود، این که نمایندگان امر کلینیک، تقرری، تبدیلی و ترفیع و یا امر پروژه را از وزیر می گیرد و اینکه نماینده هزاره می گوید به شرطی برای وزیر دزد، مفسد وقاتل پشتون رای می دهد که نماینده پشتون به یک وزیر دزد، مفسد و قاتل هزاره رای دهد، خود نوعی از معامله گری ها است که در مجلس صورت می گیرد.
محمد عارف رحمانی دیگر عضو مجلس نیز خاطر نشان کرد: "نمایندگانی که به وزرای امنیتی را اعتماد دوباره داده اند، مسوولیت هر گونه فساد و بی کفایتی وزرا بر دوش آنان نیز می باشند و آنان در کشتار و خانه خرابی مردم افغانستان شرعاً و قانوناً شریک اند".
آقای رحمانی هشدار داد، وزرای امنیتی خود را اصلاح کنند و با خون و جان مردم افغانستان بازی نکنند و گرنه نمایندگانی هستند که باز هم آنان را به میز محاکمه مجلس بکشانند.
اما برخی نمایندگان دیگر می گویند که سلب صلاحیت وزرای امنیتی در شرایط کنونی به نفع کشور نبود و بر همین اساس به آنان دوباره اعتماد کرده اند.
لالی حمیدزی یک عضو مجلس گفت: "کسانی که اتهام معامله گری را در روند استیضاح وزرای امنیتی می بندند خود آنان معامله کرده اند".
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس هم در پاسخ به سخنان آقای بشر دوست گفت: "یکی از وظایف نمایندگان وکالت از موکلین اش است؛ این ماده را از قانون بکشید و بعد بگویید که نمایندگان برای انجام کار موکلین اش به وزارت خانه ها نروند".
آقای ابراهیمی افزود، موکلین در بسیاری موارد، نمایندگان را مجبور می کنند که کارهای اداری شان را به دلیل کم کاری و فساد در ادارات دولتی اجرا کنند.
در نشست استیضاحیه روز دوشنبه مجلس، عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی با ۱۰۶ رای تایید و ۸۸ رای رد، تاج محمد جاهد وزیر داخله با ۱۲۰ رای تایید و ۷۵ رای رد و معصوم ستانکزی رییس امنیتی ملی هم با ۱۲۹ رای تایید و ۶۶ رای رد، دوباره به وظایف شان ابقا شدند.
عبدالله امینی- مجلس نمایندگان