اعتراض شدید شهروندان به تصمیم مجلس مبنی بر ابقای وزرای امنیتی

ده‌ها شهروند در یک تجمع اعتراضی در مقابل پارلمان، اکثر نمایندگان مجلس را به معامله گری متهم کرده و به تصمیم آنان مبنی بر ابقای دوباره وزرای نهادهای امنیتی به شدت اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این شهروندان معترض، امروز چهارشنبه (۹حمل) در این گردهمائی با سر دادن شعار"وکیل بی اعتبار دیگر نیست به کار"؛ اعتماد دوباره مجلس به وزرای نهادهای امنیتی را "معامله با خون شهدای نیروهای امنیتی و شهروندان" خواندند.
معترضان با سردادن شعارهایی بر ضد نمایندگان معامله گر از مجلس نمایندگان خواستند تا درباره تصمیم دو روز پیش مجلس به شهروندان کشور وضاحت دهند.
مجلس نمایندگان دو روز پیش(دوشنبه ۷ حمل) وزرای دفاع، داخله و رییس امنیت ملی را استیضاح کرد؛ اما به آنان دوباره رای اعتماد داد.
شهروندان معترض تاکید کردند که پس از این باید روند رای دهی اعضای مجلس به وزرا علنی باشد تا مردم نمایندگان واقعی شان را بشناسند وجلو معامله گری و خیانت نیز در مجلس گرفته شود.
هارون معترف فعال سیاسی در این گرد همائی گفت:"یک تعداد به نام نمایندگان مردم زمان استیضاح وزرای سکتور امنیتی را ازسال ۹۵ به سال۹۶ به تاخیر انداخته وپس از برگزاری جلسه استیضاحیه نیز با یک تصمیم ابهام آمیز این افراد را دوباره به پست های شان ابقا نمودند".
وی گفت که نمایندگان مجلس باید نسبت به این تصمیم ابهام آمیز شان به مردم وضاحت دهند.
معترف، خاطرنشان کرد، فرقی بین وکلای پارلمان و طالبان وجود ندارد چون در خون ریزی ملت ما ٬ هر دو شان شریک می باشند.
وی ابراز داشت، وکلای پارلمان صرف بخاطر نفع شخصیشان ٬ انسانیت خود را به دلالان خونخوار فروخته اند.
محمد هاشم هیکل زاده یکی دیگر از این معترضین گفت:" وزرای نهادهای امنیتی چگونه از سوی وکلا رای اعتماد گرفتند در حالی که دوسیه های جنائی قتل عام شفاخانه چهارصد بستر کابل تاکنون هیچ پیشرفتی نکرده است وهمه روزه ده ها شهروند کشورنیز به خاک خون کشیده می شود".
وی تصریح کرد که حکومت با استفاده از نفوذ خود در پارلمان زمان استیضاح وزرای نهادهای امنیتی را به تعویق انداخته و زمینه معامله گری و خیانت را در این نهاد فراهم ساخته است.
آقای هیکل زاده نیز تصمیم نمایندگان مجلس مبنی بر ابقای دوباره وزرا نهادهای امنیتی را معامله گرانه خوانده واز حکومت و پارلمان کشور خواست که در این باره به مردم وضاحت دهند.
این شهروندان معترض همچنان از حکومت وحدت ملی خواستند که لیست وکلای فساد پیشه ومعامله گر را به رسانه ها تحویل داده وآنان را به دادستانی کل معرفی کند.
این شهروندان در حالی به تصمیم مجلس نمایندگان مبنی بر ابقای دوباره وزرای امنیتی اعتراض می کنند که این تصمیم مجلس با موجی از انتقادهای تند کاربران صفحات اجتماعی نیز روبرو شده و در این دو روز، کاربران با الفاظ تند به وکلا تاخته اند.
حتی این تصمیم مجلس نمایندگان با انتقاد تند برخی از وکلای پارلمان نیز روبرو شده و آنان همکاران شان در مجلس را متهم به رشوه خوری و معامله گری کرده اند.
بشیر احمد ته ینج، نماینده مردم در مجلس نمایندگان نیز در صفحه رسمی فیسبوک خود درباره این تصمیم پارلمان نوشت:" از این که همکارانم آدم های رشوه خوار هستند، می شرمم".
عبدالجلیل سروش- کابل