افتتاح نشست سالانه دوره شانزده‌هم شورای ملی/ رییس مجلس خواستار برگزار انتخابات پارلمانی شد

رییس مجلس نمایندگان در نشست افتتاحیه شورای ملی از رییس جمهور خواست که انتخابات پارلمانی و شورای های ولسوالی را برگزار کند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عبدالروف ابراهیمی مجلس نمایندگان امروز دو شنبه (۱۶حوت) گفت: "بیشتر از این، به تعویق افتادن انتخابات اعتماد مردم را نسبت به دولت خدشه دار می سازد؛ به نمایندگی شورای ملی، می خواهیم حکومت انتخابات پارلمانی را طوری برگزار کند که سراسری عادلانه و مورد اعتماد ملت باشد".
رییس جمهور غنی نیز در پاسخ به این درخواست رییس مجلس گفت: "گام های لازم برای برگزاری انتخابات یکی پس از دیگری گذاشته می شود، موانع قانونی و حقوقی در این زمینه برداشته شده است".
آقای غنی افزود، کمیسیون انتخابات در شفافیت لازم انتخابات را در سال آینده برگزار می کند و از هرگونه دخالت مسوولان دولتی، ولسوالی‌ها قوماندان‌های امنیه، والییان و دیگر جهت‌های ذینفع به شدت جلوگیری می شود تا اعتماد مردم ما دوباره احیا شود.
آقای غنی افزود که انتخابات ریاست جمهوری نیز بدون تاخیر در زمان معین آن برگزار خواهد شد.
هم اکنون دوسال از زمانی که انتخابات پارلمانی باید برگزار می شد، گذشته است و سال جدید تقنینی وارد هشتمین سال اش شده است. نمایندگان مجلس برای یک دوره کاری پنج ساله انتخاب می شوند.
از سوی دیگر، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس از رییس جمهور غنی خواست که خطوط اساسی سیاست خارجی دولت را برای تصویب به شورای ملی بفرستد.
اما رییس جمهور در این مور پاسخی نداد. پیش از این وزارت خارجه گفته است که سند خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را به شورای ملی فرستاده است، اما این ادعا از سوی مجلس رد شده است.
آقای ابراهیمی امروز گفت که افغانستان قربانی جنگ و رقابت های کشوهای مختلف می باشد، بناً به خاطر حفظ روابط دیپلماتیک با کشورهای بیرونی حکومت باید خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را غرض تایید به شورای ملی ارسال نماید.
همچنین، آقای ابراهیمی گفت، امیدوار است سال جاری تقنینی سالی باشد که شورای ملی بتواند وظایف اصلی خود را به وجه احسن انجام دهد؛ اما این مساله مستلزم حکومت قوی است و با ادامه کار سرپرستان در وزارت خانه‌ها مقدور نیست.
به گفته وی، کار توسط سرپرستان، سطح مسوولیت پذیری را کاهش داده و به روند کارها صدمه می زند.
رییس جمهور غنی بدون اشاره به درخواست رییس مجلس در مورد پایان دادن به سرپرستی در وزارت خانه‌ها گفت، مشوره با نمایندگان شورای ملی جزو برنامه هایش است و از دوسال گذشته تا هنوز ۳۲ بار از نزدیک با اعضای شورای ملی روی موارد مختلف گفتگو کرده است.
آقای غنی افزود که وزرا مسوول اند که از کار کردها و فعالیت های خود به شورای ملی گزارش دهند؛ اما شورای ملی نیز باید از کارکردهای خود به ملت گزارش دهند.
این در حالی است که هفت وزیر کابینه حدود پنج ماه پیش از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شدند، اما رییس جمهور این تصمیم مجلس را نپذیرفت و از دادگاه عالی خواستار تفسیر صلاحیت مجلس شد و اعلام کرد که وزرای رد صلاحیت شده تا زمان اعلام موقف دادگاه به کار شان ادامه می دهند.
دادگاه عالی نیز تا اکنون در این مورد اعلام موقف نکرده و وزرای رد صلاحیت شده در هاله ای از ابهام به کارهای شان ادامه می دهند.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی