پولیس باید به شکنجه متهمان پایان دهد

کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید می کند که باید رفتار نیروهای امنیتی قانونمند شده و پولیس به شکنجه متهمان پایان دهد.
به گزارش خبرگزاری جمهور، کمیسیون مستقل حقوق بشر، دادستانی کل و وزارت امور داخله فغانستان امروزیکشنبه (۲۴دلو) نشستی را زیر عنوان "حقوق بشر و پولیس ملی" در کابل برگزار کردند.
در این نشست، ۱۲۰ فرمانده پولیس ولسوالی های مختلف کشوراشتراک کرده و قرار است در رابطه به مسوولیت‌های پولیس برای تامین قانون و حقوق بشر، به آنها آموزش داده شود.
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دراین نشست گفت که حکومت داری زمانی در افغانستان موفق می‌شود که رفتار پولیس قانونمند باشد.
وی افزود:"در صورتی که پولیس موفق باشد، مردم از ما دوری نمی‌کند و به هیچ صورت دشمن نمی‌تواند همکاری مردم را به دست آورد. به همین دلیل ما تاکید می‌کنیم که پولیس باید مسلکی شود و وظایف خود را براساس قوانین و ارزش‌های حقوق بشر انجام دهد".
خانم سمر می گوید که نگرانی‌هایی وجود دارد که رفتار پولیس با زنان قربانی در برخی موارد خلاف قانون و ارزش‌های حقوق بشر است؛ زیرا پولیس بجای همکاری با زنان قربانی، با آن‌ها رفتار خلاف قوانین و ارزش‌های حقوق بشر دارند.
وی دراین نشست بر رفتار و کردار قانونی پولیس تاکید کرده افزود:"وظیفه پولیس تنفیذ قانون است؛ شما هر کاری که انجام می‌دهید حتا اگر در وظیفه هم نباشید، کارهایی را انجام دهید که در مطابقت با ارزش‌های حقوق بشری و قوانین افغانستان باشد. شما نباید از قوانین و ارزش‌ها حقوق بشری سرپیچی کنید. وقتی شما خود از قوانین سرپیچی کنید، چگونه از مردم توقع می‌کنید که آن‌ها رفتار قانونمند داشته باشند".
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افزود که رفتار پولیس با کودکان و افراد دارای معلولیت باید انسانی و محترمانه باشد؛ زیرا هرنوع رفتار تحقیرآمیز پولیس با زنان، کودکان و اشخاص دارای معلولیت، خلاف قانون و ارزش‌های حقوق بشری است.
خانم سمر گفت با آن که در حال حاضر گزارشی در رابطه به حضور کودکان در صفوف نیروهای امنیتی وجود ندارد، اما به هیچ وجه نباید به بهانه‌های مختلف از کودکان در صفوف نیروهای امنیتی استفاده شود.
خانم سمر با اشاره به گزارش‌هایی در رابطه به بچه بازی در صفوف نیروهای امنیتی گفت: "واقعا برای افغانستان ننگین است که نیویورک تایمز و واشنگتن پست از بچه بازی در بین نیروهای امنیتی می‌نویسند. به این معنا نیست که نه تنها شما (قوماندان‌های امنیه) این عمل را انجام ندهید بلکه امیدوارم که شما مانع بچه بازی دیگران شوید. این یک عمل خلاف کرامت انسانی آدم‌ها است".
وی از تمام نیروهای پولیس خواست تا به هیچ بهانه‌ای زمینه فساد را فراهم نکنند و "مقدس بودن" وظیفه پولیس را زیر سوال نبرند.
خانم سمر گفت:" تلاش ما این است که نیروهای امنیتی ما معاش خوبتر داشته باشند تا مجبور نشوند که از وسایط و سایر افراد جامعه رشوه بگیرند".
رییس کمیسیوحقوق بشر با تاکید براین که به شکنجه باید پایان داده شود گفت:" شکنجه یک عمل خلاف کرامت انسانی است و جزء جرایم جنگی محسوب می‌شود".
او تاکید کرد که براساس قانون اساسی هیچ کس حق شکنجه را ندارد، حتا برای گرفتن اعتراف از متهمان.
همچنین فرید حمیدی، دادستان کل کشور نیز گفت که به هیچ بهانه‌ای اجازه شکنجه به نهادهای دولتی داده نمی‌شود.
وی افزود:"من به نمایندگی از اداره لوی سارنوالی این وعده را می‌دهم که ما در برابر شکنجه حساس هستیم. هرکسی که مسوول شکنجه شناخته شود، براساس قانون با آن‌ها برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد".
دادستان کل بر همکاری پولیس و نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرده گفت تا زمانی عدالت و حکومت‌داری در روستاها تامین نشود، امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد.
آقای حمیدی گفت:"ناامنی در روستاهای ما است، نقش و جایگاه پولیس در روستاها بسیار مهم است، ما تنها با رساندن امنیت و عدالت در روستاها می‌توانیم مردم را با حکومت نزدیک تر سازیم. بدون توجه حکومت به مشکلات روستا نشینان به قریه جات به معیشت شان، به نگرانی‌های شان، به زندگی شان و به مشکلات شان برای تامین عدالت و حاکمیت قانون، بدون این ممکن نیست که ما در افغانستان امنیت بیاوریم".
عدم دسترسی مردم به نهادهای عدلی و قضایی در روستاها یکی از مشکلات اساسی روستانشینان برای تامین عدالت است.
آقای حمیدی بیان داشت، در شماری از ولسوالی‌ها، مسوولان قضایی حضور ندارند ولی او تاکید کرد که تلاش‌هایی برای دسترسی مردم به عدالت در روستاها ادامه دارد.
درهمین حال تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله دراین نشست تعهد کرد که برای رفتار قانونی پولیس تلاش خواهد کرد.
او گفت با وجودی که خلاهایی در صفوف پولیس وجود دارد اما با گذشت هر روز این نیروها مسلکی‌تر می شوند.
آقای جاهد گفت:"وظیفه ما است تا براساس خواست و اراده مردم که عدالت، تامین امنیت، تنفیذ قانون و جلوگیری از خشونت است، آن را تامین کنیم".
وزیر امور داخله افزود که وظیفه اصلی پولیس تنفیذ قانون است ولی در وضعیتی که افغانستان قرار دارد، سربازان پولیس مجبورند در خطوط مقدم جنگ، با گروه‌های شورشی بجنگند به همین دلیل پولیس نمی‌تواند به درستی به وظیفه اصلی خود رسیدگی کند.
زهراجویا - خبرگزاری جمهور