انتقاد نمایندگان مجلس از فرار مسولیت مسولان امنیتی

شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد تند از مسوولان امنیتی کشور می گویند که غفلت آنان سبب شده اند تا طالبان حملات انتحاری و انفجاری شان را با موفقیت برعلیه مردم افغانستان انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ پس از حملات اخیر انتحاری و انفجاری در کابل، قندهار و هلمند، هیات بررسی کننده حکومت اعلام کرد که این حملات از سوی سازمان استخبارات پاکستان انجام شده اند.
اما نمایندگان مجلس می گویند، حکومت با این اعلام می خواهد که از مسوولیت تامین امنیت شهروندان کشور فرار کند.
به گفته آنان، نهادهای امنیتی در قبال شهروندان کشور مسوول اند و به هر شکل ممکن باید این مسوولیت شان را به درستی انجام دهند.
آنان تاکید دارند که حمله کننده های انتحاری به دلیل غفلت مسوولان امنیتی موفق به انجام حملات می شوند و باید حکومت در این خصوص تدابیر جدی را روی دست گیرد.
صالح محمد صالح یک عضو مجلس در این خصوص گفت: "در این مساله شکی نیست که حملات خونین نتحاری و انفجاری هفته گذشته در کابل، قندهار و هلمند از سوی استخبارات پاکستان سازماندهی شده اند ولی مسوولیت نهادهای امنیتی و حکومت با اعلام این موضوع خاتمه نمی یابد؛ آنان باید این حملات را در نطفه خنثا می کردند".
آقای صالح افزود که این حملات در نتیجه اشتباهات و ضعف استخباراتی نهادهای امنیتی رخ داده است.
به گفته وی، کسانی در داخل نظام هستند که برای انجام چنین حملات زمینه سازی می کنند و حکومت باید هرچه زود تر آنان را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.
او تاکید کرد که وضعیت امنیتی کشور روز به روز خراب می شود و نگرانی امنیتی شهروندان کشور بیشتر شده است.
زهیر سعادت دیگر عضو مجلس نیز گفت: "در حوادث هفته گذشته، حتماً افراد مزدور و خایین از داخل نظام دست دارند در غیر آن دشمنان مردم افغانستان موفق به انجام چنین حملاتی نمی شدند".
آقای سعادت افزود، افراد مزدور باید شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان نیز حوادث اخیر را در کابل، قندهار و هلمند خونبار و سوال بر انگیز خواند.
آقای ابراهیمی افزود، با تدابیر امنیتی که در مهمان خانه والی قندهار گرفته شده بود، چگونه حمله انفجاری رخ داد که در آن مقام های عالی رتبه دولتی حضور داشتند.
او همچنین از کم توجهی نهادهای امنیتی در تامین امنیت اعضای شورای ملی انتقاد کرد و به کمیسیون مسوونیت وکلای مجلس دستور داد تا در هماهنگی با حکومت هیات مشترکی را تشکیل دهد تا تهدیدات که متوجه اعضای شورای ملی هستند را بررسی کرده و در روشنایی به آن آمادگی های لازم را روی دست گیرند.
در حمله انفجاری هفته گذشته در قندهار ۲ عضو شورای ملی کشته شدند و همچنین در حملات انتحاری مقابل الحاقیه شورای ملی حدود ۴۰ نفر کشته و بیش از ۸۰ تن دیگر زخمی شدند.
اعضای مجلس نمایندگان می گویند که شورای ملی با کمیتی که در دولت افغانستان دارد، قربانیان حوادث تروریستی این نهاد بی شمار است.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی