۰

مجلس خواستار پاکسازی جاسوسان خارجی از نهادهای دولتی شد

چهارشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۳
نمایندگان ، رهبران حکومت وحدت ملی را در تامین امنیت شهروندان و کارمندان دولتی بی تفاوت خواند و خواستار پاسخگویی آنان شدند.
مجلس خواستار پاکسازی جاسوسان خارجی از نهادهای دولتی شد

نمایندگان مجلس، حملات انتحاری روز گذشته در کابل، قندهار و هلمند را کار جاسوسان خارجی در نهادهای دولتی خواندند و از رییس جمهور غنی و امنیت ملی خواستند تا آنان را افشا، بازداشت و به نهادهای عدلی بسپارند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ نمایندگان مجلس می گویند که تسهیلات برای انجام حملات انتحاری از سوی افرادی در داخل نظام فراهم می گردند.
نمایندگان همچنین رهبران حکومت وحدت ملی را در تامین امنیت شهروندان و کارمندان دولتی بی تفاوت خواند و خواستار پاسخگویی آنان شدند.
وژمه صافی یک عضو مجلس گفت: "غفلت مسوولان در پاک سازی نهادهای دولتی از وجود جاسوسان نفرت برانگیز است؛ آنان تا هنوز نتوانسته اند جاسوسانی را که حمله کننده‌های انتحاری در موترهای شیشه سیاه وارد محوطه های سبز امنیتی می کنند، بازداشت کنند".
خانم صافی افزود، حملات انتحاری افراد عادی و ملکی را هدف قرار می دهند و مقام های حکومتی در تامین امنیت مردم بی توجه اند.
شکیبا هاشمی دیگر عضو مجلس هم گفت: "اگر افغانستان صاحب دارد، دیگر نمی پذیریم که جنگ منطقه ای و یا جهانی در کشور جریان داشته باشد، رهبران باید از داخل نظام اصلاحات بیاورند؛ مقام های امنیتی خود شان می گویند که دست هایی از داخل باعث ضعف استخباراتی می شود، جلو این افراد باید جداً گرفته شود".
غلام فاروق مجروح گفت که اگر ضعف استخباراتی در نهادهای امنیتی وجود دارد باید این نهادها به هر طریق ممکن تقویت شوند و افراد مسلکی در این نهادها استخدام گردد.
لالی حمیدزی دیگر عضو مجلس هم یاد آور شد که دیگر روند صلح با طالبان متوقف گردد و از همه مردم افغانستان خواشته شود که در دفاع از کشور شان برخیزند و با نهادهای امنیتی همکاری کنند و اگر حکومت این کار را نمی تواند، کشور را به آنانی که انفجار و انتحار می کنند، تسلیم کند.
از سوی هم برخی نمایندگان دیگر رییس جمهور غنی و آقای عبدالله را مسوول رخدادهای امنیتی در کشور خواندند و خواستار پاسخگویی آنان شدند.
رمضان بشر دوست خطاب به نمایندگان با گذاشتن درخواستی دعوت رییس جمهور رییس اجرایی بر روی میز هیات اداری مجلس خطاب به نمایندگان گفت: "اگر در پیوند به حملات اخیر اشک تمساح نمی ریزد بر بنیاد ماده ۹۲ قانون اساسی این فورمه را امضا کنید و آقای غنی و عبدالله را برای پاسخگویی به شورای ملی بخواهید".
غلام حسین ناصری دیگر عضو مجلس نیز گفت، رییس جمهور غنی و آقای عبدالله مسوول درجه یک حوادث در کشور هستند و اگر نمایندگان راست می گویند، چرا فورم گذاشته شده را امضا نمی کنند.
سرانجام نعمت الله غفاری معاون دوم مجلس، حملات روز گذشته (۲۱جدی) در کابل، قندهار و هلمند را اسفناک خواند و گفت: "از شخص رییس جمهور می خواهیم که در پیوند به حملات اخیر نشست فوق العاده ای را با روسای مجلسین شورای ملی دایر نموده و نگرانی های امنیتی مردم را رفع کند".
آقای غفاری افزود که حوادث اخیر باعث نگرانی ها جدی مردم شده و حکومت هرچه زودتر باید در راستای رفع این نگرانی ها اقدام کند.
روز گذشته دو حمله پی‌در پی انتحاری درکابل کارمندان شورای ملی را هدف قرارداد و حدود ۴۰ نفر کشته و بیش از ۸۰ زخمی برجا گذاشت. در حمله قندهار نیز به شمول، دو عضو شورای ملی، معاون والی قندهار و چند دیپلمات اماراتی ۹ نفر کشته شدند و به شمول والی، فرمانده پولیس قندهار، سفیر امارات ۱۴ تن دیگر زخم برداشتند.
انفجار هلمند نیز ۱۶ کشته و زخمی بر جا گذاشته است.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین