نمایندگان:
به جز یک ماده قانون اساسی دیگر همه مواد آن از سوی هر سه قوه دولت نقض شده اند
 
شماری از نمایندگان مجلس می گویند که به جز از یک ماده قانون اساسی دیگر تمامی ماده‌های آن از سوی هر سه قوه دولت نقض شده اند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۹
کد مطلب: 89708
 
به جز یک ماده قانون اساسی دیگر همه مواد آن از سوی هر سه قوه دولت نقض شده اند
 
شماری از نمایندگان مجلس می گویند که به جز از یک ماده قانون اساسی دیگر تمامی ماده‌های آن از سوی هر سه قوه دولت نقض شده اند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ قانون اساسی فعلی افغانستان در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده در چهارده هم ماه جدی ۱۳۸۲ از سوی لوی جرگه به تصویب رسید و پس از آن از تاریخ ۱۴ تا ۲۰ جدی به نام هفته قانون اساسی نام گذاری شده است.
تطبیق قانون اساسی فعلی که از بهترین سند تقنینی در طول تاریخ کشور خوانده می شود با چالش های فراوانی مواجه بوده و بسیاری از موارد آن از سوی خود دولت نقض شده است.
رمضان بشر دوست یک عضو مجلس در این خصوص می گوید که به جز از ماده ۲۰ قانون اساسی که در آن کابل به عنوان پایتخت افغانستان دانسته شده، دیگر تمامی موارد آن از سوی هر سه قوه و کارمندان بلند رتبه دولتی نقض شده اند.
آقای بشر دوست به خبرگزاری جمهور گفت: "نقطه اول این است که کدام قانون مورد نظر ماست؛ زیرا به نظر من در حال حاضر سه قانون اساسی در افغانستان نافذ است. یکی قانون اساسی که لویه جرگه سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید، یک قانون اساسی
آقای بشر دوست به خبرگزاری جمهور گفت: "نقطه اول این است که کدام قانون مورد نظر ماست؛ زیرا به نظر من در حال حاضر سه قانون اساسی در افغانستان نافذ است. یکی قانون اساسی که لویه جرگه سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید، یک قانون اساسی با تغییراتی که آقای مجددی، خلیل زاد و فاروق وردک به دستور آقای کرزی وارد کردند و قانون اساسی هم از سوی جان کری تصویب شد که مبنای آن حکومت وحدت ملی در افغانستان بود".
با تغییراتی که آقای مجددی، خلیل زاد و فاروق وردک به دستور آقای کرزی وارد کردند و قانون اساسی هم از سوی جان کری تصویب شد که مبنای آن حکومت وحدت ملی در افغانستان بود".
بشردوست خاطرنشان کرد، آقای کرزی به بهانه اصلاحات ادبی تغییراتی در قانون اساسی به میان آوده که محتوای آن با محتوای قانون اساسی که در لویه جرگه ۱۳۸۲ تصویب شد، کاملا در تضاد است.
محمد اکبری دیگر عضو مجلس نمایندگان نیز در این مورد به خبرگزاری جمهور گفت: "قانون اساسی مصوب ۱۴/جدی/۱۳۹۲ نسبت به تمامی قوانین و نظام نامه های گذشته مزیت های دارد مخصوصاً در فصل حقوق اتباع؛ اما در مرحله عمل هم قوانین گذشته و هم قانون اساسی فعلی به طور کامل عملی نشده است".
آقای اکبری افزود، متاسفانه استبداد از گذشته در کشور نهادینه شده است و به ویژه کسانی که در راس قدرت هستند خود را ملزم به پیروی از قانون نمی دانند و در این راستا به زمان بیشتر نیاز است.
به گفته وی، قانون اساسی کنونی دارای مزیت های است که اگر به شکل درست به آن عمل شود، به مراتب وضعیت کشور بهتر خواهد شد.
اکبری بیان داشت: "قوه اجرائیه بیشتر قانون اساسی را نقض کرده، قوه قضائیه هم به صورت افراد تخطی های دارد و شورای ملی هم درست نتوانسته است به این وثیقه ملی عمل کند".
در همین حال، نعمت الله غفاری معاون دوم مجلس نیز می گوید که موارد زیادی از نقض قانون اساسی توسط دولت مردان قوه ثلاثه دیده شده است.
آقای غفاری ابراز امیدوار است که پس از این دولت مردان به قانون اساسی کشور پابندی بیشتر داشته باشند.
آگاهان بر این باور اند، تا زمانی که در راستای تطبیق قانون اساسی فرهنگ سازی نشود، حاکمیت قانون در کشور به صورت درست تمثیل نمی گردد.
نگرانی‌ها و انتقادها در حالی از عدم تطبیق قانون اساسی در کشور مطرح می شود که ۱۳ سال از عمر این سند ملی می گذرد و به گفته آگاهان، در این مدت نقض قانون اساسی از چالش های اصلی فرا راه دولت بوده است.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی
Share/Save/Bookmark