عقب نشینی نیروهای امنیتی از ولسوالی مارجه هلمند دروغ محض است

وزیر دفاع ملی کشور می گوید که نیروهای امنیتی یک قدم از ولسوالی مارجه ولایت هلمند عقب نکشیده و گزارش‌ها در این مورد دروغ محض و یک افترا علیه ارتش است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی، تاج محمد جاهد وزیر داخله و معصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی در پیوند به نگرانی های امنیتی سناتوران در نقاط مختلف کشور به نشست امروز سه شنبه(۷جدی) مجلس سنا فرا خوانده شدند.
عبدالله حبیبی وزیر دفاع کشور در پیوند به نگرانی‌ها در مورد خروج نیروهای امنیتی از ولسوالی مارجه هلمند و واگذاری این ولسوالی به گروه تروریستی طالبان گفت: "از ولسوالی مارجه هیچ نیرویی بیرون نشده است؛ رسانه در این مورد افترا می کنند و کسانی که بر ارتش افترا می بندند باید محاکمه شوند؛ آیا رسانه ها جاسوس بیرونی اند که این چنین گزارش‌های نادرستی را منتشر می کنند؟".
آقای حبیبی با اشاره به این که واگذاری ولسوالی مارجه به گروه تروریستی طالبان یک دروغ محض است افزود، تخلیه مارجه جنگ روانی دشمن بر علیه ارتش است و نباید کسانی از داخل در برابر نیروهای امنیتی در این جنگ سهم گیرد و نیروهای امنیتی و دفاعی که تنها دست آورد ملی است، باید حفظ شود.
پیش از این، شایعاتی وجود داشت که گویا نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی مارجه هلمند از مرکز دستور گرفته اند که این ولسوالی را تخلیه کنند.
وزیر دفاع ملی در بخشی از سخنان امروز خود، برنامه زمستانی ارتش را توضیح داد و افزود که در این برنامه، به راه اندازی عملیات‌ها در برخی نقاط کشور، حفظ نقاط در دست داشته و مختل سازی تمرکز دشمن، توجه بیشتر شده است.
به گفته وی، در فصل زمستان برای احیای دوباره ارتش، مبارزه با فساد، تقویت سیستم های استخباراتی و ارزیابی و رفع مشکلات مدیریتی برنامه ریزی شده تا در فصل جنگی با حفظ یک سایکل دورانی ارتش بتوانند ضربات کوبنده ای را بر دشمن وارد کنند.
آقای حبیبی تصریح کرد که وزارت دفاع ملی در نظر دارد طی یک برنامه چهار ساله بخشهای هوایی، قوای خاص و نیروهای زمینی ارتش را انسجام و تقویت بیشتر نماید.
او از مبارزه قاطع با فساد در ارتش سخن گفت و تاکید ورزید: "یک افغانی فساد نکرده ایم و به کسی هم اجازه فساد در قراردادها را نمی دهم؛ وقتی خودم فساد نکنم کسی دیگری هم نمی تواند فساد کند؛ اگر در یک مورد کسی را در برابر پول مقرر کرده باشم و اسناد داشته باشید حاضرم اعدامم کنید".
تاج محمد جاهد وزیر داخله نیز برخی ضعف ها را در قدمه‌های پایین پولیس کشور می پذیرد، اما تاکید کرد که هیات با صلاحیتی جهت اصلاح مشکلات در سراسر کشور توظیف شده است.
آقای جاهد یاد آور شد که شماری از فرماندهانی را که به ضعف مدیریت، سهل اندگاری و فساد متهم اند؛ برکنار، تبدیل و یا به سارنوالی معرفی شده اند.
جاهد در مورد تشکیلات پولیس ملی خاطر نشان کرد که سقف تشکیلات به هیچ وجه قابل تغییر نیست؛‌ اما کمبودی‌های پولیس ملی از طریق توسعه پولیس محلی که به گفته وی، نتیجه خوبی در پی داشته، مرفوع می شود.
او همچنان یاد آور شد که تامین امنیت شاهراه و راه بین ولایات و ولسوالی ها از اولویت های پولیس ملی می باشد.
رسیدگی به مشکلات معلولان و خانواده های شهدای نیروهای امنیتی از دیگر موضوعاتی بودند که مقام های امنیتی به آن تاکید ورزیدند.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی