شورای عالی حاکمیت قانون مسوده "برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی" را تایید کرد

شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری مسوده "برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی" را تایید و به کابینه فرستاده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری روز دوشنبه (۶ جدی) به ریاست محمد اشرف غنی ، رییس جمهور در ارگ دایر گردید.
در این جلسه ابتدا قانونپوه محم دسرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، مسودۀ برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را به جلسه ارائه کرد.
وی گفت که کار روی این مسوده از یک‎سال بدینسو آغاز شده است و نزدیک به پنج بار توسط نهادهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و با نهاد‎های بین‎المللی نیز در این خصوص صحبت شده است.
آقای دانش بیان داشت که این مسوده یک چارچوب برای اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی است، اما برای اجرایی شدن آن نیاز به پلان عملی می باشد که توسط خود نهادها باید ساخته شود.
وی اظهار داشت که این مسوده از لحاظ زمانی برای مدت پنج سال از آغاز سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. او افزود که این مسوده قابل انکشاف است که در صورت نیاز، می‎توان تعدیلات را در آن بوجود آورد.
آقای دانش خاطرنشان کرد که مسوده برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به هدف ارائه خدمات موثر عدلی و قضایی به شهروندان مطابق قوانین نافذه کشور، دسترسی شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسی و آزادی‎های قانونی آن‎ها، تامین حاکمیت قانون و مبارزه با جرایم به شمول فساد اداری، تضمین شایسته سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آن‌ها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی، تقویت ظرفیت و میکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی و هم‎چنان آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آن‎ها، تدوین شده است.
جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری پس از بحث روی مسوده، آن‎را تایید کرد و به کابینه فرستاده شد. هم‎چنان فیصله گردید که تا ختم سال جاری، نهادها و مراجع مربوط، پلان عملی خود را در چارچوب این مسود آماده سازند.
در ادامه جلسه قضاوتپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رییس دادگاه عالی، در مورد وضعیت موجوده، پیشرفت اصلاحات و پیشنهادات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در دادگاه عالی به جلسه معلومات داد.
وی گفت که دستآوردهای دادگاه عالی، عرصه‎های مختلف از جمله تاکید جدی بر مقررۀ سلوک قضایی، رعایت اصل مکافات و مجازات، تامین اصل مرکزیت در اداره، رسیدگی به خواست‎های معقول و قانونی اصحاب دعوی، آغاز کار در بخش‎های اداری دادگاه عالی، بازنگری تشکیلات قضایی و اداری، رسیدگی به موقع به جرایم نظامی، تاکید بر رعایت اصول محکمه عادلانه و اصلاح دیتابیس منابع بشری و رعایت ضوابط حاضری را احتوا می‎کند.
قضاوتپوه سید یوسف حلیم، پیشنهادات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خویش را در عرصه‎های حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری، ارتقای ظرفیت، انتشارات، تشکیلات، خدمات زیربنایی، تامین امنیت قضات و محاکم و هماهنگی و همکاری با نهاد‎های عدلی و قضایی، به جلسه ارائه کرد.
در همین حال آقای غنی از اقدامات همه جانبه دادگاه عالی تشکری نموده، گفت:" ما شاهد یک رهبری متعهد و قاطع در ستره محکمه هستیم و هسته یک تحول بنیادی در این نهاد به وجود آمده است...جای خرسندی است که ستره محکمه، قانون‎مندی را در خود آغاز کرده است".
محمد اشرف غنی گفت که رهبری دادگاه عالی نقاط ضعف و قوت را تشخیص کرده است و اصلاحات در این نهاد به اساس یک فهم عمیق از قوانین کشور صورت گرفته است.
آقای غنی خاطرنشان کرد:" نقطه ضعف ما در ولسوالی‎ها است و باید محاکم در ولسوالی‌ها فعال گردند".
وی بیان داشت که به لحاظ زمانی ما شاهد تغییرات خوب هستیم که دوسیه‎ها زودتر طی مراحل می‌گردد و در بخش زنان نیز قدم‎های خوبی برداشته شده است.
آقای غنی تصریح کرد که ۲۸۵ قاضی مصروف کار اند و ۶۶ قاضی دیگر در حال آموزش می‌باشند.
محمد اشرف غنی به وزارت مالیه دستور داد تا در بخش تامین منابع مالی با نهادهای عدلی و قضایی کشور همکاری کند تا در سال آینده تمام زیربناهای سکتور عدلی و قضایی ساخته شود و به زندگی قضات و څارنوالان نیز توجه صورت گیرد.
رییس جمهور در اخیر سخنان‎اش گفت که دسترسی به تکنالوژی و ظرفیت منابع بشری نیز از مسایل مهم در سکتور عدلی و قضایی می‎باشند که باید به آن توجه مبذول گردد.
خبرگزاری جمهور- کابل