طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ ازسوی مجلس رد شد

طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ به دلیل عدم توازن در اختصاص بودجه ولایتی، با اکثریت آرای نمایندگان مجلس رد شد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان مجلس در نشست امروز چهار شنبه (اول جدی) خود، طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را به گونه فوری شامل آجندای این مجلس ساختند و سپس آنرا با اکثریت آرا رد کردند.
امیر خان یار رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که روی طرح بودجه ملی ۹۶ دوبار جلسه مشترک برگزار کرده که تمامی کمیسیون ها خواستار رد این طرح شده اند.
آقای یار افزود، در نشست های مشترک، گزارشگران کمیسیون های مجلس در نظر گرفته نشدن توازن در بودجه اختصاصی ولایت ها را خلاف قانون اساسی دانسته و خواستار رد این سند ملی جهت آوردن اصلاحات بیشتر به جانب حکومت شده اند.
به گفته وی، به جز از در نظر گرفته نشدن توازن در بودجه ملی ۹۶، این سند ۱۳ مورد مشکلات دیگر هم دارد که ضرورت است برای آوردن اصلاحات یک بار رد گردد و دوباره به جانب حکومت فرستاده شود.
او تاکید کرد که در سند بودجه ملی ۹۶، بودجه اکثر پروژه ها از سالهای قبل انتقالی است و نیاز به بازنگری دوباره دارد.
اما، پیش از این وزارت مالیه گفته است که این سند نظر به امکانات مالی دولت افغانستان تهیه شده است نه بر اساس نیازمندی های مردم افغانستان در انکشاف و توسعه کشور.
سر انجام طرح بودجه از سوی رییس مجلس نمایندگان به رای گیری گذاشته شد که از تعداد ۱۲۳ نماینده حاضر در مجلس تنها ۶ نماینده با این سند موافق بودند و به این ترتیب سند یاد شده با اکثریت آرای نمایندگان رد شد.
مجموع بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ حدود ۴۶۶ میلیارد افغانی پیش بینی شده که ۲۸۷ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۷۸میلیارد افغانی آن برای برنامه های انکشافی دولت در سال آینده در نظر گرفته شده است.
گفته می شود، حدود ۴۴ درصد این بودجه از عواید داخلی و متباقی ۶۶درصد آن از کمک های جامعه جهانی به افغانستان تامین خواهد شد.
طرح بودجه ملی ۹۶ در حالی از سوی مجلس رد می شود که سال مالی ۱۳۹۵ روز گذشته به پایان رسید و سر از امروز(اول جدی ۱۳۹۵) سال مالی ۱۳۹۶ آغاز شده است.
پیش از این وزارت مالیه از مجلس نمایندگان خواسته بود که طرح بودجه را تا آغاز سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب برساند؛ اما پس از رد این سند از سوی مجلس هنوز مشخص نیست که چه زمانی طرح بودجه با آوردن اصلاحات متوقعه ای نمایندگان دوباره به مجلس معرفی خواهد شد.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی