بودجه پروژه‌های انکشافی از ولایات ناامن به مناطق امن تعدیل می شود

هیات اداری مجلس نمایندگان می گوید که مجلس تلاش‌ها دارد پول پروژه های انکشافی در طرح بودجه ملی را طوری تعدیل کند که پروژه ها قابل تطبیق باشد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ هیات اداری مجلس نمایندگان تاکید دارد که تلاش‌ها برای تعدیل پروژه های انکشافی در طرح بودجه ملی از مناطق نا‌امن به مناطق امن‌تر که تطبیق پروژه ها را آسانتر می سازد، جریان دارد.
عبدالروف انعامی منشی مجلس نمایندگان در مورد طرح بودجه ۱۳۹۶ که چندی جهت تصویب به مجلس معرفی شد، گفت: "طرح بودجه در کمیسیون اختصاصی زیر کار است و نمایندگان تلاش دارند تا پروژه های انکشافی را از مناطق ناامن که تطبیق آن با مشکلات مواجه است به مناطق امن تر که تطبیق آن آسان است، تعدیل کنند تا پول پروژه‌ها به سال های بعد انتقال نیابد و پروژه به درستی تطبیق گردد".
در طرح بودجه ۹۶ پروژه های وجود دارد که از چندین سال به این سو در سند بودجه گرفته شده ولی به دلایل موجودیت آنان، در مناطق نا امن تطبیق نشده اند و بر همین اساس اکثر وزرا به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی از سوی مجلس استیضاح نیز شده اند.
آقای انعامی خاطر نشان کرد که اگر نمایندگان موفق شوند پروژه های انکشافی را طوری تعدیل کنند که قابل تطبیق باشد، وزرای کابینه نیز از استیضاح در مجلس رهایی خواهند یافت.
سه هفته پیش مجلس نمایندگان بیش از ۱۶ وزیر کابینه را به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی شان در سال مالی ۱۳۹۴ استیضاح و هفت تن آنان را سلب صلاحیت کرد که این مساله تقابل جدی را میان حکومت و مجلس به وجود آورد و رییس جمهور این تصمیم مجلس را نپذیرفته است.
بیشتری از وزرای کابینه گفته بودند که به دلایل امنیتی نتوانسته اند پروژه های انکشافی شان را تطبیق کنند.
معاون اول مجلس نیز هشدار داده است، تا زمانیکه حکومت تصمیم سلب صلاحیت وزرا را نپذیرد، بودجه ملی ۱۳۹۶ تصویب نخواهد شد.
اما عبدالروف انعامی منشی مجلس می گوید که طرح بودجه ملی به موضوع سلب صلاحیت وزرا ربط داده نمی شود و اگر بودجه رد شود هم به دلیل عدم توازن و آوردن تعدیلات در آن از سوی نمایندگان رد خواهد شد و مجلس از ملت انتقام گیری نمی کند.
پیش از این عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نیز گفته است که به دلیل مشکل پیش آمده میان مجلس و حکومت در مورد سلب صلاحیت وزرای کابینه، بودجه ملی به گروگان گرفته نخواهد شد.
این در حالی است که از سال مالی جاری (۱۳۹۵) هم فقط ۸ روز دیگر باقی مانده است و سر از ماه جدی سال مالی جدید(۱۳۹۶) آغاز می شود.
مجلس می گوید که در صورت که تصویب بودجه از سوی این نهاد به درازا هم کشیده شود، معاشات کارمندان دولتی بر اساس طرح بودجه ۱۳۹۵ پرداخت می شود و هیچ سکته گی در این روند نباید به وجود آید.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی