چگونگی عملی شدن اهداف توسعه پایدار به بحث و بررسی گرفته شد

کمیته فرعی اقتصادی شورای وزیران در جلسه این هفته خود که به ریاست داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی برگزار شد چگونگی عملی شدن اهداف توسعه پایدار به بحث و بررسی گرفت.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ داکتر عبدالله در این جلسه گفت که حکومت افغانستان برای عملی کردن اهداف توسعه پایدار متعهد است و آن را در اولویت کار‌ها قرار داده است؛ زیرا این موضوع تنها یک تعهد بین‌المللی نیست بلکه تطبیق این اهداف بالای زندگی مردم افغانستان تاثیرات فراگیر دارد.
وی خاطر نشان ساخت که با در نظرداشت این مسایل باید تلاش صورت گیرد تا از فرصت‌ها و منابع ‌موجود برای رفع مشکلات مردم استفاده بهینه شود.
رییس اجرایی بیان داشت:" سال گذشته در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز تعهد کردیم که برنامه اهداف توسعه پایدار را به‌طور جدی دنبال می کنیم و همچنان در نشست بروکسل جامعه جهانی اعلام همکاری همه‌جانبه کرد، اما تاکنون سرعت‌ پیشرفت کارها کُند بوده است. در این زمینه تمام ادارات ذیربط دولتی و سکتور خصوصی مسوولیت دارند با هماهنگی و کار مشترک، روند اجرای برنامه‌ها را تسریع بخشند".
اسماعیل رحیمی معین وزارت اقتصاد در گزارش مختصر خود عنوان کرد: اهداف توسعه پایدار با توجه به مسوولیت‌های اختصاصی ادارات ذیربط تقسیم بندی شده‌است تا هر اداره به تناسب بودجه‌اش اقدام نماید. در این مورد چهار هدف مربوط وزارت صحت‌عامه می شود که کار‌های تخنیکی آن تمام شده است.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور ابزار داشت: وزارت صحت‌عامه در برنامه‌ توسعه پایدار در بخش صحت برای تطبیق آن؛ ۱۵ تارگیت و ۳۱ شاخص را در نظر گرفته‌است، از این میان ۷ شاخص آن قبل از سال ۲۰۳۰ و ۲۳ شاخص آن تا ختم این سال تکمیل مي گردد. وزیر صحت‌عامه همچنان علاوه کرد: برخی از شاخص‌ها در سکتور صحت مثل مسایل اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بلند بردن سطح آگاهی‌عامه تنها مسوولیت وزارت ‌صحت‌عامه نیست بلکه نیازمند همکاری سایر وزارت‌خانه می‌باشد.
داکتر عبدالله پس از شنیدن این گزارش و نظریات اعضای کمیسیون هدایت داد: باتوجه به‌مشکلات موجود تمام وزارت‌خانه‌ها مسوولیت دارند که به‌طور جدی برنامه‌های اهداف توسعه پایدار را از روی کاغذ در حوزه عملی تطبیق نمایند و پیشرفت و دستاورد آنان محسوس باشد. رئیس اجرائیه دستور داد که اداره ارگان‌های محل، شهرداری کابل به‌ویژه جامعه مدنی و کمیسیون حقوق‌بشر نیز در این پروسه شامل شود.
خبرگزاری جمهور- کابل