۰
فیصله جدید مجلس:

ادامه کار وزرای رد صلاحیت شده خلاف قانون اساسی است

دوشنبه ۸ قوس ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۴
مجلس نمایندگان در فیصله جدید خود، ادامه کار وزرای رد صلاحیت شده را خلاف قانون اساسی خوانده و از حکومت وحدت ملی می خواهد که هرچه زودتر نامزد وزرای تازه را معرفی کند.
ادامه کار وزرای رد صلاحیت شده خلاف قانون اساسی است

مجلس نمایندگان در فیصله جدید خود، ادامه کار وزرای رد صلاحیت شده را خلاف قانون اساسی خوانده و از حکومت وحدت ملی می خواهد که هرچه زودتر نامزد وزرای تازه را معرفی کند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ پس از آنکه رییس جمهور روند استیضاح ۱۶ وزیر کابینه و رد صلاحیت ۷ وزیر را نپذیرفت و دستور به ادامه کار وزرای سلب اعتماد شده داد؛ مجلس فیصله جدید خود در این باره را اعلام کرد.
مجلس نمایندگان با ارسال مکتوبی به جانب حکومت، ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده را خلاف قانون اساسی خوانده و هر نوع اجراآت آنان را مخالف قانون اساسی کشور دانسته است.
مجلس تاکید کرده است که نامزدان جدید هرچه زودتر برای اخذ کسب رای اعتماد نمایندگان معرفی گردد.
در این مکتوب که در نشست امروز دو شنبه (۸قوس) مجلس نمایندگان قرائت گردید، از حکومت خواسته شده که به فیصله خانه ملت در خصوص اعمال صلاحیت های ویژه این خانه احترام بگذارد.
همچنین در این مکتوب، تصمیم حکومت در مورد نفرستادن فرمان تقنینی انتخاباتی به مجلس و نظریه تفسیری و تاییدی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مورد، نیز خلاف قانون دانسته شده و از حکومت خواسته شده که این فرمان را نیز به مجلس بفرستد تا شکل قانون را به خود بگیرد.
در مکتوب آمده که شورای ملی به عنوان مظهر اراده ملت از جایگاه ویژه در راستای تصویب قوانین در کشور برخوردار است و حکومت باید به این جایگاه احترام بگذارد.
مکتوب افزوده که مجلس هر نوع تقابل را با حکومت به ضرر مردم افغانستان می داند و طرفدار آن نیست.
از سوی هم، نوشتن مکتوب به جانب حکومت با اعتراضات برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد.
رمضان بشر دوست یک عضو مجلس در این خصوص گفت که فرستادن مکتوب به جانب حکومت بی معنا است و جایگاه مجلس را پایین می آورد.
آقای بشر دوست گفت: "اگر نمایندگانی که احساس دارند نماینده واقعی و مظهر اراده ای مردم اند؛ با پیشنهاد یک ثلث و تایید دو ثلث مجلس ماده ۶۹ قانون اساسی را عملی کنید تا فیصله های مجلس به کرسی عمل بنشیند؛ شما فکر می کنید که که رییس جمهور و رییس اجراییه نمی دانند که قانون اساسی را نقض می کنند، قطعا این طور نیست".
اما ظاهر قدیر معاون اول مجلس تاکید ورزید که استیضاح و سلب صلاحیت وزرای کابینه خط سرخ مجلس است و از آن نمی گذرد ولی این مکتوب به دلیل همکاری با حکومت فرستاده می شود و هیچ معامله ای در کار نیست.
حکومت، استیضاح گروهی دو هفته پیش وزرای کابینه را غیر موجه خواند و از دادگاه عالی در این خصوص طلب تفسیر کرده است؛ اما دادگاه عالی تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین