۰

پایان روند استیضاح وزرای کابینه؛ ادامه تقابل حکومت و مجلس

چهارشنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۹
روند یک هفته ای استیضاح وزرای کابینه نیز با انتقادهای آگاهان و برخی اعضای مجلس به همراه بود. برخی از نمایندگان میانه رو مجلس با انتقاد از روند استیضاح وزرا گفته اند که در این روند عدالت از سوی نمایندگان در نظر گرفته نشده است.
پایان روند استیضاح وزرای کابینه؛ ادامه تقابل حکومت و مجلس


روند استیضاح ۱۷ وزیر کابینه با سلب صلاحیت هفت وزیر و ابقای ۹ وزیر پایان یافت، اما تقابل میان حکومت و مجلس بر سر این روند، هنوز ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ روند استیضاح دسته جمعی وزرای کابینه از سوی مجلس که از روز شنبه هفته جاری آغاز شده بود، امروز چهار شنبه(۲۶عقرب) با ابقای دوباره ی وزرای صحت عامه، اقتصاد و امور مهاجران به پایان رسید.
تنها سه وزیر از ۱۷ وزیر که از سوی مجلس استیضاح شده بودند در نشست روز شنبه گذشته در مجلس حضور یافتند و دلایلی عدم مصرف بودجه انکشافی شان را ارائه کردند که از سوی نمایندگان مجلس شنیده نشد و آنان رد صلاحیت شدند. پس از آن حکومت در یک موقف جدی اعلام کرد که دلایل استیضاح وزرای کابینه موجه نیست و از حضور وزرای دیگر در مجلس ممانعت کرد.
ارگ ریاست جمهوری در واکنش به استیضاح دسته جمعی وزرای کابینه از سوی مجلس، خواستار توقف این روند شد؛ اما مجلس به این درخواست حکومت پاسخ نداد و به روند استیضاح غیابی وزرا ادامه داد.
پس از آن، رییس جمهور غنی در خصوص روند استیضاح وزرا از دادگاه عالی طلب تفسیر کرد و دو روز پیش در یک نشست فوق العاده از وزیران سلب صلاحیت شده، خواست تا پاسخ دادگاه عالی به وظایف شان ادامه دهند.
اما، ظاهر قدیر معاون اول مجلس روز گذشته (سه شنبه۲۵عقرب) در واکنش به این اقدام حکومت گفت :"دادگاه عالی صلاحیت تفسیر قانون اساسی را ندارد و حکومت با این کار خود را بازی می دهد".
در نتیجه روند استیضاح یک هفته ای مجلس، ۷ وزیر کابینه رد صلاحیت شدند و ۹ تن دیگر در پست های شان باقی ماندند.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه، نسرین اوریاخیل وزیر کار، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف، محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و فریده مومند وزیر تحصیلات عالی هفت وزیری اند که از سوی مجلس سلب صلاحیت شدند.
اما؛ اکلیل حکیمی وزیر مالیه، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر، اسدالله ضمیر وزیر زراعت، فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد و سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجران، نُه وزیری اند که دوباره در وظایف شان ابقا شدند.
با این وجود هم، تقابل مجلس و حکومت ادامه دارد و دیده شود که این رویارویی تا چه زمانی و تا کجا به پیش خواهد رفت.
تقابل به وجود آمده میان مجلس و حکومت در روند استیضاح وزرا نیز با سوالاتی همراه شده است.
برخی گفته ها مطرح شده است که حکومت در تبانی با نمایندگان مجلس، برخی از وزیران مورد نظر را برکنار کرده و تقابل رسانه ای میان این دو نهاد نیز نمایشی و برای فریب افکار عمومی دامن زده می شود.
احتمال تقابل رسانه ای از سخنان رییس جمهور بر گرفته شده است که پیش از آغاز روند استیضاح وزرای کابینه، به برکناری برخی وزرا به دلیل بیکاره گی تاکید کرده بود و نیز از اعضای شورای ملی خواسته بود که برای مصرف درست و شفاف بودجه بالای وزیران فشار بیشتری وارد کنند.
بر اساس مواد قانون اساسی، مجلس نمایندگان از صلاحیت ویژه نظارتی به ویژه نظارت از کارکرد وزرای کابینه که از مجلس رای اعتماد می گیرند، برخوردار است و مجلس با استناد بر همین اصل روند استیضاح وزرای کابینه را ادامه داد.
به هرحال، روند یک هفته ای استیضاح وزرای کابینه نیز با انتقادهای آگاهان و برخی اعضای مجلس به همراه بود.
برخی از نمایندگان میانه رو مجلس با انتقاد از روند استیضاح وزرا گفته اند که در این روند عدالت از سوی نمایندگان در نظر گرفته نشده است.
به باور آنان، وزرای که حمایت سیاسی قوی داشتند وظایف شان باقی مانده ولی وزرای که از حمایت سیاسی ضعیف در درون و بیرون حکومت برخوردار بودند، سلب صلاحیت شده اند.
به هر حال، گذر زمان به این پاسخ خواهد داد که حکومت به تصمیم سلب صلاحیت وزرای کابینه تن خواهد داد یا نه بازهم به نظام سرپرستی که تا هنوز در حکومت وحدت ملی پایان نیافته است، ادامه می دهد.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین