دادگاه عالی مرجع تفسیر کننده قانون اساسی نیست

مجلس نمایندگان در مورد طلب وضاحت استیضاح وزرای کابینه از سوی رییس جمهور، پاسخ داد و می گوید که دادگاه عالی مرجع تفسیر کننده قانون اساسی نمی باشد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ رییس جمهور غنی در یک نشست فوق العاده وزرای کابینه که روز گذشته(دوشنیه۲۴عقرب) برگزار شد، گفت که در پیوند به روند استیضاح دسته جمعی وزرای کابینه از دادگاه عالی طلب وضاحت کرده است.
آقای غنی همچنین از وزرای کابینه به شمول آنانیکه از سوی مجلس رد صلاحیت شده اند، خواست که تا وضاحت دادگاه عالی به کار شان ادامه دهند.
این مساله واکنش مجلس را بر انگیخت و ظاهر قدر معاون اول مجلس نمایندگان در نشست استیضاحیه امروز این نهاد قانونگذار گفت که دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی نیست.
آقای قدیر افزود، ریاست جمهوری با طلب وضاحت از دادگاه عالی در مورد روند استیضاح وزرا "خود را بازی می دهد".
بر اساس قانون اساسی کشور مرجع مفسر قانون اساسی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است و دادگاه عالی تنها صلاحیت تفسیر فرامین تقنینی و معاهدات بین المللی را دارد.
روند استیضاح ۱۷ وزیر کابینه به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی شان در سال مالی ۱۳۹۴، مجلس و حکومت وحدت ملی را در تقابل جدی قرار داده است.
رییس جمهور غنی روند استیضاح و سلب صلاحیت وزرا را غیر موجه خوانده و از فرستادن وزرا به نشست های استیضاحیه مجلس خود داری کرده است.
اما مجلس نمایندگان در سه روز گذشته به روند استیضاح غیابی وزرا ادامه داده است و ۷ وزیر از ۱۳ وزیر کابینه را تا اکنون رد صلاحیت کرده است.
مجلس نمایندگان، درخواست توقف روند استیضاح وزرای کابینه را مانعی بر سر راه اعمال صلاحیت های قانونی خود دانسته و تاکید دارد که این روند به دلیل اصلاحات در کابینه به منظور بهبود خدمات به مردم افغانستان و در جهت منافع ملی می باشد.
همزمان با این، حکومت گفته است که استیضاح و سلب صلاحیت دسته جمعی وزرای کابینه با توجه به شرایط کنونی کشور به ضرر منافع ملی کشور است و ادامه این روند، فرصت‌های اقتصادی که اکنون ایجاد شده و نیز امکاناتی که در نشست بروکسل برای انکشاف و توسعه زیربناها به دست آمده، هدر خواهد داد.
با این وجود انتقادهای نیز بر نمایندگان مجلس وارد است که در روند استیضاح وزرا برخورد سلیقه ای دارند و در تفاهم با حکومت برخی وزرای مشخص را از وظیفه سبک دوش می کنند و تنش های رسانه ای نیز به دلیل انحراف افکار عمومی میان این دو نهاد صورت می گیرد.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی