رد صلاحیت وزیر تحصیلات عالی و ابقای وزیران شهرسازی و عدلیه

مجلس نمایندگان در سومین نشست استیضاحیه خود وزیر تحصیلات عالی را سلب صلاحیت و وزیران شهرسازی و عدلیه را ابقا کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور٬‌ مجلس نمایندگان در سه روز گذشته به شکل بی سابقه ۹ وزیر را بدلیل عدم مصرف بودجه در حد ۷۰ درصد استیضاح و ۶ تن را سلب صلاحیت کردند که این روند همچنان جریان دارد.
در نتیجه رای گیری نمایندگان مجلس، فریده مومند وزیر تحصیلات عالی با بدست آوردن ۶۳ رای تایید و ۱۳۱ رای رد سلب صلاحیت شد ولی سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی با بدست آوردن ۱۳۵رای تایید، ۵۹ رای رد، ۵ رای باطل و ۲ رای سفید و عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز با کسب ۹۵ رای تایید، ۱۰۱رای رد، ۴ باطل و یک سفید در وظایف خود باقی ماندند.
روز گذشته نیز نشست استیضاحیه وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت بدون حضور آنان برگزار شد که در نتیجه اکلیل حکیمی وزیر مالیه ابقا شد ولی اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت سلب صلاحیت شدند.
در نشست روز شنبه مجلس نیز صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نسرین اوریاخیل وزیر کار سلب صلاحیت شدند.
در نشست امروز مجلس،‌ ۲۰۲ نماینده رای خود را استفاده کرده بودند و برای رد صلاحیت هر وزیر ۱۱۸ رای مخالف که پنجا به علاوه یک آرای کل اعضا را تشکیل می دهد لازم است.
به این ترتیب تا هنوز ۶ وزیر کابینه حکومت وحدت ملی، سلب صلاحیت شده اند و ۳ وزیر دیگر توانسته اند از فلتر مجلس بگذرند.
بر اساس تصمیم قبلی مجلس تا پایان هفته جاری هفت وزیر دیگر کابینه نیز استیضاح خواهند شد.
این وزرا به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی شان در سال مالی ۱۳۹۴ و تخطی های قانون در مصرف بودجه از سوی مجلس استیضاح می شوند.
روند استیضاح وزرای کابینه به شدت حکومت و مجلس را در تقابل هم قرار داده است و رییس جمهور غنی استیضاح وزرای کابینه را غیر موجه خوانده و خواستار پایان این روند از سوی مجلس شده است ولی مجلس این پیشنهاد حکومت را نپذیرفته است.
روز گذشته معاون سخنگوی رییس جمهور گفت با توجه به شرایط کنونی اگر ۱۸ وزیر استیضاح شوند و حداقل ۱۳ یا ۱۴ تن آن‌ها رد صلاحیت شوند، فرصت‌های اقتصادی که اکنون ایجاد شده و نیز امکاناتی که در نشست بروکسل برای انکشاف و توسعه زیربناها به دست آمده، هدر خواهد رفت.
عبدالله امینی – مجلس شورای ملی