ابقای وزیر مالیه و سلب صلاحیت وزرای معارف و ترانسپورت

مجلس نمایندگان در دومین نشست استیضاحیه خود، وزیر مالیه را ابقا و وزیران معارف و ترانسپورت را به دلیل مصرف کم بودجه در سال مالی ۱۳۹۴، برکنار کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مجلس نمایندگان در نشست استیضاحیه امروز یک شنبه(۲۳عقرب) خود، در غیاب وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت صندوق رای اعتماد و یا عدم اعتماد گذاشت که در نتیجه رای گیری مجلس، اکلیل حکیمی وزیر مالیه ابقا شد و و اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت سلب صلاحیت شدند.
این وزیران به دلیل موقف گیری رییس جمهور در قبال روند استیضاح وزرای کابینه در نشست امروز مجلس حاضر نشدند و نمایندگان مجلس عدم حضور آنان را بی اعتنایی و توهین در حق ملت خواندند.
مجلس پس از دو نیم ساعت انتظار سر انجام در غیاب این وزرا صندوق گذاشت که در نتیجه اکلیل حکیمی وزیر مالیه با بدست آوردن ۸۵ رای تایید، ۱۱۲ رای رد، ۵ رای باطل و ۲ رای سفید در وظیفه خود باقی ماند.
اما وزیر معارف با بدست آوردن ۶۸رای تایید، ۱۳۱ رای رد، ۲ رای باطل و ۳ رای سفید رد صلاحیت شد و محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت نیز با کسب ۵۱ رای تایید، ۱۴۲ رای رد، ۶رای سفید و ۵رای باطل، سلب اعتماد شد.
این در حالی است که روز گذشته در اولین نشست استیضاحیه وزرای کابینه نیز صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نسرین اوریاخیل وزیر کار از سوی مجلس سلب صلاحیت شده بودند.
با این وجود، تاهنوز ۵ وزیر از ۱۷ وزیر که قرار است در جریان هفته جاری از سوی مجلس استیضاح شوند، سلب صلاحیت شده و تا اکنون تنها یک وزیر بر وظیفه خود باقی مانده است.
مجلس این هفده وزیر را به دلیل مصرف کم بودجه در سال مالی ۱۳۹۴ استیضاح می کند.
روند اسیتضاح و سلب اعتماد وزرا با واکنش حکومت مواجه شده و رییس جمهور روز گذشته پس از رد صلاحیت وزرای خارجه، فواید عامه و کار گفت که رد صلاحیت این وزرا موجه نیست.
رییس جمهور غنی گفته است که مجلس بر اساس گزارش نادرست مصارف دولت تصمیم گرفته و نیاز است دقت بیشتر در این مورد صورت گیرد.
آقای غنی همچنان از مجلس خواسته است که روند استیضاح وزرای کابینه را تا پایان بررسی های دوباره مصرف بودجه به تعوق اندازد.
اما مجلس ضمن رد درخواست رییس جمهور تاکید دارد که این نهاد به منظور آوردن اصلاحات در نظام و بهبود در مصرف بودجه روند استیضاح وزرای کابینه را روی دست گرفته است.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی