تقابل حکومت و مجلس بر سر استیضاح وزرا

روند استیضاح وزرای کابینه توسط مجلس با واکنش تند حکومت مواجه شده و رییس جمهوری پس از سلب صلاحیت سه وزیر کابینه، طی یک مکتوبی از مجلس خواسته است که ادامه این روند را برای مدتی به تعویق اندازد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ تقاضای کتبی حکومت مبنی بر توقف روند استیضاح وزرا از سوی مجلس، با واکنش نمایندگان مواجه شده و برخی اعضای مجلس این درخواست را خلاف قانون اساسی و برخورد سیاسی حکومت با صلاحیت های مجلس خواندند.
در مکتوبی که حکومت از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی به مجلس فرستاده است آمده است که گزارش مصرف بودجه وزارت ها که از سوی مجلس بررسی شده نواقصاتی دارد و ضرورت است در این مورد دقت بیشتر صورت گیرد.
در مکتوب همچنان از مجلس خواسته شده که روند استیضاح وزرای کابینه را برای مدتی به تعویق اندازد و بر همین اساس وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت در نشست استیضاحیه امروز یک شنبه ۲۳ عقرب مجلس حاضر نشدند.
اما نمایندگان مجلس این درخواست حکومت را خلاف قانون اساسی و مانعی بر سر راه اعمال صلاحیت های نظارتی خود عنوان کردند و پس از رایزنی های زیاد تصمیم گرفتند که در غیاب این وزرا صندوق گذاشته شود.
مولوی عبدالرحمان رحمانی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: "منافع ملی بسته گی به تطبیق قانون دارد در غیر آن منافع ملی وجود نخواهد داشت؛ حکومت صد بار قانون را شکسته است و دولت با گدایی از جهان پول می گیرد ولی این پول در جهت رفاه مردم مصرف نمی شوند".
آقای رحمانی افزود، اگر رییس جمهور اصلاحات می خواهد، استیضاح وزرا در جهت آوردن اصلاحات در حکومت است.
به گفته وی: "رشوت و معامله گری از ارگ و وزیر شروع می شود و ماموران عادی رشوه ستانی و فساد نمی توانند؛ ملت دربدر شده، لیسانس، ماستر و دوکتورای ما به دلیل همین بی کفایتی ها بیکار اند".
پس از استیضاح و سلب صلاحیت روز گذشته وزرای خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی، رییس جمهور غنی این تصمیم مجلس را غیر موجه خواند و شب گذشته در خصوص توقف روند استیضاح با هیات اداری مجلس نیز دیدار کرد.
برخی از نمایندگان مجلس از این دیدار انتقاد کردند و هیات اداری را به معامله گری با حکومت بر سر استیضاح وزرا متهم کردند.
اما، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس ضمن رد هرگونه معامله گری گفت که در این دیدار از موقف و صلاحیت های مجلس دفاع کرده است.
آقای ابراهیمی در پاسخ به انتقاد های نمایندگان گفت: "ملاقاتی که از آدرس ولسی جرگه به اساس دعوت رییس جمهور در دو شب گذشته به عمل آمد، رییس جمهور غنی رییس سه قوه است و طبعی است که از استیضاح وزرا نگرانی های خود را دارد ولی ما بر اعمال صلاحیت های قانونی مجلس تاکید کردیم".
ابراهیمی با تاکید بر این که استیضاح وزرا به معنای دشمنی با حکومت نیست، خاطرنشان کرد: "استیضاح وزرا که جز اعمال صلاحیت نظارتی مجلس است، در واقع انجام یک وجیبه برای ماست که برای آوردن اصلاحات در نظام و مسوولیت پذیری در حق ملت می باشد؛ موقف مجلس روشن است و ما بر اساس منافع ملی شرایط کشور را درک می کنیم".
در همین حال، غلام حسین ناصری یک عضو دیگری مجلس گفت که حکومت می خواهد روند استیضاح وزرای کابینه را سیاسی جلوه دهد و تصمیم استیضاح وزرا براساس اسناد موجهی که حکومت در گزارش قطعیه یا صورت حساب مصارف دولت ارائه کرده، گرفته شده است.
نمایندگان مجلس هرگونه توقف در روند استیضاح را پذیرفتنی ندانسته و بر تصمیم غیابی در حق وزرای که به مجلس حاضر نمی شوند تاکید کردند.
سر انجام نمایندگان مجلس برای وزرای که در نشست استیضاحیه امروز یک شنبه ۲۳ عقرب مجلس حاضر نشده بودند یک ساعت وقت تعین کردند و با این وجود نیز وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت حاضر نشدند و در غیاب آنان صندوق گذاشته شد.
مجلس بر اساس تصمیم قبلی خود، قرار است ۱۷ وزیر کابینه را به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی در جریان هفته جاری استیضاح کند، دیده شود که جلسات بعدی استیضاحیه مجلس چگونه پیگیری می شود و آیا حکومت بازهم در بر موقف خود ایستادگی خواهد کرد.
به باور برخی آگاهان، در صورت ایستادگی حکومت، تقابل بیشتری بین دو قوه اجرایی و قانون گذاری به وجود خواهد آمد که در آن صورت به ضرر کشور و منافع ملی تمام خواهد شد.
این در حالی است که پیش از این رییس جمهور بر حسابدهی شفاف وزرا تاکید ورزیده و گفته است که شورای ملی باید وزرا را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی