بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ به مجلس سنا معرفی شد

بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ جهت درج نظریات مشورتی سناتوران، به مجلس سنا معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ وزارت مالیه بودجه ملی سال مالی آینده را مطابق ماده ۹۰ و ۹۸ قانون اساسی کشور به نشست امروز سه شنبه(۱۸عقرب) مجلس سنا معرفی کرد و از این مجلس خواست که تا دو هفته آینده نظریات مشورتی شان را ارائه کند.
مجموع این بودجه ملی ۴۶۶ میلیارد افغانی پیش بینی شده است که از این میان ۲۸۷ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۷۸میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی دولت در سال آینده مالی می باشد.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه هنگام معرفی طرح بودجه ملی سال جدید مالی گفت: "بودجه مالی سال ۱۳۹۶ بر اساس امکانات و نیازمندی ها و اولویت دولت ترتیب شده است که بخشهای امنیت و زیر بنا به ترتیب ۳۶ و ۲۱ درصد این بودجه را به خود اختصاص داده و سهم بخشهای معارف و زراعت در این بودجه نیز ۱۳ و ۶ درصد می باشد".
آقای حکیمی می گوید که بخشهای زیربنا، زراعت، انکشاف دهات معارف و صحت نیز جزو اولویت های دولت در بودجه ملی ۹۶ می باشند.
در طرح بودجه سال آینده، تمویل ۱۱۷ پروژه جدید در میقیاس های بزرگ، متوسط و کوچک زیر بنایی، معارف و صحت نیز گنجانیده شده که به گفته وزیر مالیه، اولین بار است که این شماری از پروژه های جدید درنظر گرفته شده است.
ساخت راه آهن آقینه تورغندی، راه ابریشم، لاجورد، ۲۱ بند آب و آبیاری و اعمار سرک های دهاتی نیز شامل آجندای انکشافی سال آینده دولت شده اند.
به گفته وزیر مالیه، ۳۵.۶ میلیارد افغانی از بودجه سال آینده نیز در بخش تحصیلات، ورزش و صحت و ۲میلیارد افغانی دیگر هم در بخش ارتقای مهارت های مسلکی کارمندان دولتی سرمایه گذاری خواهد شد.
آقای حکیمی تاکید ورزید که این طرح بودجه با در نظرداشت امکانات ملی و رشد اقتصادی کشور در چارچوب تعهدات ملی انکشافی چهار سال آینده تهیه شده است.
با این وجود آقای حکیمی مشخص نکرد که چه مقدار این بودجه از کمک های جهانی و چه مقدار آن از عواید داخلی تامین می گردد اما یاد آور شد که عواید داخلی از سقف تعین شده بانک جهانی(۱۴۰میلیارد افغانی) تا اکنون که سال مالی به پایان نرسیده، حدود ۶ درصد بیشتر جمع آوری شده است.
او یاد آور شد که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ سیر صعودی را به خود گرفته و به ۲.۹ درصد رسیده است و بر اساس پیشبینی های وزارت مالیه در سال ۹۶ و ۹۷ نیز رشد اقتصادی کشور به ترتیب ۳.۴ و ۳.۵ درصد خواهد بود.
وزیر مالیه عدم مصرف بودجه انکشافی ادارات مستقل مالی را از چالش های بزرگ فرا راه دولت خواند و گفت که برای رسیدگی به این جالش پیشنهاد می شود که در بررسی وسط سال مصرف بودجه اداراتی که توانایی مصرف بودجه انکشافی شانرا نداشته باشند و وجوه مالی پروژه های راکد نیز پس از مشوره با دونرهای بین المللی به ادارات دیگر تعدیل گردد.
آقای حکیمی دلایل عدم مصرف بودجه های انکشافی ادارات را پایین بودن ظرفیت، نداشتن پلان دقیق، عدم مسوولیت پذیری، عدم انعطاف پذیری بودجه، موجودیت فساد و مداخله زورمندان در امور پروژه ها عنوان کرد.
گفته می شود که مصرف بودجه انکشافی بسیاری از واحدهای مستقل مالی در کشور تا اکنون که حدود یک ونیم ماه به پایان سال مالی ۱۳۹۵ باقی مانده، پاین تر از ۵۰ درصد اعلام شده است.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی