شورای عالی اقتصادی در این جلسه خود با اشاره به اهمیت کشاورزی در رشد اقتصادی کشور به صنعتی شدن آن تاکید کرده است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ جلسه شورای عالی اقتصادی به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور روز یکشنبه (۱۶ عقرب) در ارگ برگزار شد.
در این جلسه روی موضوعات میکانیزم توزیع تراکتور به شرکتهای تولید و تکثیر تخمهای بذری و کوپراتیفهای زراعتی، رفع مشکلات شرکتهای خصوصی که در کنار داشتن جوازهای تجارتی، جواز صنفی شاروالی را جبری اخذ مینمایند و همچنان دهلیز حمل و نقل هوایی بحث کرد.
ابتدا طرح پیشنهاد میکانیزم توزیع تراکتور به شرکتهای تولید و تکثیر تخمهای بذری و کوپراتیفهای زراعتی، از سوی اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری به جلسه مطرح گردید.
وزیر زراعت گفت، ۱۴۰۰ کوپراتیف و ۱۳۰ شرکت بذری در کشور وجود دارد که موضوع متذکره پیام خوب به کوپراتیفهای فعال از سوی وزارت زراعت میباشد.
وزیر زراعت افزود که ۳۰۰ عراده تراکتور به ظرفیتهای مختلف از کشور چین تهیه گردیده، و درنظر است تا این تراکتورها به دسترس شرکتهای خصوصی تولید تخم بذری، کوپراتیفهای زراعتی و استیشنهای میکانیزه زراعتی قرار گیرد.
او گفت که هدف از این برنامه، انکشاف پایدار سکتور زراعت بهمنظور رسیدن به خودکفایی، بهبود مصوونیت غذایی و افزایش تولیدات زراعتی از طریق میکانیزهشدن زراعت میباشد.
براساس برنامۀ وزارت زراعت که بهجلسه ارائه گردید، یکی دیگر از مقاصد این برنامه، حمایت، تشویق و دخیل ساختن شرکتهای خصوصی پیشتاز تولید تخم بذری در میکانیزهنمودن سکتور زراعت، عرضه خدمات ماشین آلات زراعتی به دهاقین، معرفی و ترویج ماشینآلات جدید زراعتی و رشد کوپراتیفهای زراعتی از طریق مساعدتهای تخنیکی و فنی می باشد.
در این برنامه آمدهاست که توزیع تراکتورها به شرکتها براساس معیارهای همچون، فعالیت در ساحۀ گندمکار و نباتات استراتیژیک، سابقۀ کاری و حالت حقوقی، ظرفیت عمومی تولید تخم بذری، ظرفیت مالی، ظرفیت بازاریابی در عرصه فروش تخم تصدیقشده به دهاقین و داشتن ظرفیت اداری و مدیریت صورت میگیرد.
براساس این برنامه: معیار برای انتخاب کوپراتیفها این است که مطابق اساسنامه جدید ثبت گردیدهباشند، مقروضیت نداشته، حاضر به پرداخت اقساط قرضه باشند و فعالیت زراعتی نیز داشتهباشند.
در برنامه تسجیل گردیده که شرکتهای که پول نقد میپردازند، ۵۰٪ تخفیف (سبسایدی) شرکتهای که طی سهسال اقساط میپردازند ۴۰٪ (سبسایدی) و توزیع تراکتورها به کوپراتیفهای زراعتی به ۴۰٪ تخفیف (سبسایدی) صورت میگیرد.
در برنامۀ متذکره تصریح است که در سراسر کشور ۲۱ استیشن میکانیزه زراعتی بههدف ارائه خدمات زراعتی به دهاقین، باغداران، نهادهای دولتی، نهادهای تحصیلی و سایر جوانب ذیدخل موجود میباشد.
عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه در این زمینه گفت: این یک اقدام نیک و قابل قدر است، اما باید واضح گردد که چه تعداد شرکتها و کوپراتیفها در کشور وجود دارد.
خلیل صدیق رئیس بانک مرکزی گفت که تجربه قبلی در این زمینه وجود دارد، اما زمانیکه تراکتورها بهگونه سبسایدی توزیع میگردد، باید نظارت شود که بهجای دیگر صادر و بهفروش نرسد.
رئیس برشنا شرکت گفت که مشکلات تنها با توزیع ماشینآلات زراعتی حل نمیشود و باید برنامههای جامعتر در این زمینه وجود داشتهباشد.
درخشان عصمتی مشاور رئیسجمهور در امور توسعۀ اقتصادی گفت، این کمکها به ولایاتی صورت گیرد که قبلا از چنین کمکها بهره نگرفتهاند، و باید این ولایات ظرفیت رشد زراعتی را نیز داشتهباشند.
مصطفی مستور معین وزارت مالیه گفت که قیمتها در زمینه باید مشخص شود، تا میزان سبسایدی برای شرکتها و کوپراتیفها واضح و روشن گردد.
عبدالسلام رحیمی رئیسعمومی ادارۀ امور گفت، در بستههای کمکی که درنظر گرفتهشده مشخص گردد، که در پشتیبانی بعد از انجام پروژه چه اقداماتی صورت گرفته میتواند.
محمد اشرف غنی گفت که باید تصویر واضح از زراعت کشور وجود داشته باشد و معلوم گردد که چه کار موثر در رشد زراعت انجام میشود. او افزود که وظیفۀ دولت در بخش زراعت واضح نیست و باید بدانیم کدام نقطۀ کشور برای زراعت میکانیزه مساعدتر میباشد.
آقای اضافه کرد که باید عوامل موثر آب در رشد زراعت و دسترسی زارعین به ترانسپورت بررسی شود. او گفت که یک بانک زراعتی ایجاد گردد و گروپ کاری بانک مرکزی، وزرات مالیه و زراعت روی آن کار کنند.
وی بیان داشت که برای میکانیزهشدن زراعت طرح واضح وجود داشته باشد، فهرست واقعی کوپراتیفها روشن گردد و طی یک ماه باید نقشۀ راه تنظیم گردد. رئیسجمهور تأکید کرد که بدون تغییر بنیادی زراعت ثبات به وجود نمیآید و دهقانان باید به مارکت دسترسی بهتر پیدا کنند.
در بخش دیگر این جلسه، روی پیشنهاد رفع مشکل شرکتهای خصوصی که در کنار جوازهای تجارتی باید جواز صنفی شاروالی را جبری اخذ نمایند، بحث گردید.
نمایندۀ سکتور خصوصی گفت که این تصمیم مشکلات را برای تجار افزون میسازد و ضمن اینکه چالشهای را سد راه تجارت و اقتصاد بهبار خواهد آورد، باعث دلسردی تاجران میگردد. او به نمایندگی از سکتور خصوصی خواست، تا دراین خصوص تجدید نظر صورت گیرد، زیرا این روند برای سرمایهگذاران و تجار هزینهبر نیز میباشد.
در جلسه، نمایندۀ شاروالی گفت که توزیع جواز صنفی مطابق قانون محصولات خدمات شهری صورت میگیرد و همۀ اصناف براساس قانون مکلفاند جواز اخذ نمایند.
رئیسبانک مرکزی گفت که باید از اصناف تعریف واضح وجود داشته باشد و مشخص گردد که کدام نهادها برای اصناف و پیشهوران جواز و لایسنس توزیع میکنند. عبیدالله رامین نیز گفت که بهمنظور رسیدگی بهتر بهموضوع مواد قانون تعدیل شود.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت که مشکل اساسی در توزیع جواز، میان سکتور خصوصی و شاروالیها میباشد، خوب خواهد شد که این موضوع در پرنسیپ فیصله شود تا توزیع جواز صنفی شاروالیها بر روی اصناف برداشته شود.او پیشنهاد کرد که کمیتۀ کاری در این زمینه روی طرح تعدیل مواد قانون کار کند.
نادر نادری مشاور ارشد رئیسجمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک گفت که مشکل در توزیع جواز برای اصناف عدم تعریف درست از اصناف و پیشنهوران میباشد.
محمد اشرف غنی گفت که اصناف در کشور سابقۀ کار طولانی دارند و یک گروه کاری روی طرح تعدیل مواد قانون کار کند، تا راهحل برای این مشکل مشخص گردد.
در جلسۀ امروزی، موضوع دهلیز حمل و نقل هوایی از سوی عبدالستار مراد وزیر اقتصاد ارائه گردید و روی آن بحث همهجانبه صورت گرفت. او گفت که روی ایجاد یک کارگوی که بتواند اموال تجار را به کشورهای منطقه صادر نماید، کار جریان دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد که با شرکتهای هوایی، اتاق تجارت و صنایع و نمایندههای خطوط هوایی صحبت شده، تا بتوانیم طرح متذکره را بهشکل اساس آن عملی سازیم.
آقای غنی در زمینه گفت که هدف ما تقویت سکتور زراعت و صادرات محصولات زراعتی کشور میباشد و هند در این بخش آمادۀ همکاری میباشد. او افزود که شرکتهواییآریانا نیز تلاش میورزد، تا یک بخش جدیدی را برای کارگو فعال سازد.
محمد اشرف غنی بر ایجاد یک نقشۀ راه در این خصوص تأکید کرده، گفت که باید طرح واضح برای ایجاد کارگوی هوایی ساخته شود، تا مطابق آن اجراات صورت گیرد.
عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه، وزرای اقتصاد، مالیه و زراعت در این خصوص صحبت کردند، و این طرح را اقدام موثر برای رشد زراعت افغانستان و صادرات محصولات زراعتی دانستند.
خبرگزاری جمهور- کابل