رد گزارش قطعیه ۱۳۹۴ از سوی مجلس و احتمال استیضاح اکثریت وزرا

مجلس نمایندگان، گزارش قطعیه یا صورت حساب مصارف بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ را رد کرد و تصمیم گرفت تا وزرای که کمتر از سقف ۷۰ درصد بودجه انکشافی شانرا به مصرف رسانده اند، به دلیل بی کفایتی استیضاح شوند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ بر اساس تصمیم امروز چهارشنبه (۱۲عقرب) مجلس، واحدهای بودجه ای مستقل که مجلس صلاحیت استیضاح روئسای آنانرا ندارد نیز توسط یک مکتوب عزل آنان به رییس جمهور پیشنهاد خواهد شد.
اسدالله سعادتی عضو کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس گفت، این کمیسیون گزارش قطعیه را دقیق و مسلکی بررسی کرده و بر مبنی برخورد جدی مجلس با واحدهای بودجه ای مستقل پیشنهاد می کند که ابتدا گزارش قطعیه نسبت تخطی های قانونی و مشکلات زیاد در مصرف بودجه از سوی مجلس رد گردد.
بر اساس پیشنهاد کمیسیون تفتیش مرکزی، وزرا در دوحالت بی کفایتی در مصرف بودجه(کمتر از سقف۷۰ درصد) و تخطی های قانونی در نحوه مصرف بودجه استیضاح و جهت حسابدهی به نهادهای عدلی و قضایی مفرفی می شوند.
تصمیم مجلس در مورد دیگر واحدهای بودجه ای که بودجه شان را کم تر از ۷۰ درصد مصرف کرده اند و یا تخطی قانونی دارند، نیز این شد که عزل آنان بر اساس یک مکتوب از ریاست جمهوری خواسته شود و آنان نیز به منظور حسابدهی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
آقای سعادتی گفت، براساس گزارش قطعیه ۹۴، مصرف بودجه ای اکثریت مطلق وزارت خانه ها و دیگر واحدهای مسقل بودجه ای کمتر از سقف ۷۰ درصد اند و آن واحدهای که بیشتر از این سقف بودجه شانرا مصرف کرده اند نیز تخطی های قانونی مرتکب شده اند؛ مثلا ۴۱ واحد بودجه ای از سال ۱۳۸۱ تاهنوز به صورت مجموعی ۱۳ میلیارد افغانی پول پیش گرفته و تصفیه حساب هم نکرده اند.
به گفته وی، اکثر بودجه های انکشافی واحد های مستقل بودجه ای صرف خرید وسایل لوکس از جمله خرید موتر وسایل دفتر و کرایه خانه شده است و مصرف بودجه ۹۸درصد پروژه های انکشافی در سال ۱۳۹۴ تقریبا صفر است.
براساس گزارش قطعیه ۹۴، مصرف بودجه واحدهای مستقل بودجه ای مانند وزارت های صحت عامه، زراعت، سرحدات، اقتصاد، مهاجران، مبارزه با موادمخدر، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، شهرسازی، انرژی و آب، عدلیه، فواید عامه، ترانسپورت، معارف خارجه، و برخی واحدهای مستقل دیگر حتی کمتر از ۵۰ درصد است.
تنها مصرف بودجه چند وزارت خانه مانند وزارت های امور زنان، داخله، تجارت، حج و اوقاف، انکشاف دهات و برخی واحدهای بودجه ای مستقل دیگر بیشتر از سقف ۷۰ درصد می باشد ولی بر اساس گزارش قطعیه اکثر این واحدهای بودجه ای نیز مرتک تخطی های قانونی شده اند.
سر انجام مجلس، گزارش قطعیه ۹۴ را با آرای اکثریت قاطع نمایندگان رد کرد و تصمیم گرفت که وزرای را که بودجه انکشافی شان را کمتر از سقف ۷۰درصد مصرف کرده اند، استیضاح و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.
اما در این میان اداره لوی سارنوالی، وزارت عدلیه و دادگاه عالی نیز بودجه های انکشافی شانرا کمتر از سقف ۷۰ درصد مصرف کرده اند.
فوزیه کوفی نیز در این مورد گفت، مجلس تصمیم کلانی در مورد بی کفایتی مسوولان واحدهای بودجه ای گرفته است ولی عملی شدن این تصمیم کار دشواری خواهد بود؛ مثلا در مورد معرفی واحدها به سارنوالی در حالی که مصرف بودجه خود دادستانی کل نیز کمتر از سقف ۷۰ در صد است، این اداره چگونه از حساب ادارات دیگر را تصفیه خواهد کرد.
اکثر نمایندگان مجلس بر این باور بودند که مسوولان واحدهای بودجه ای مستقل نسبت کم کاری و بی کفایتی شان در حق مردم افغانستان که از نبود کار و اقتصاد ضعیف رنج می برند، ظلم و جفا روا داشته اند.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی