مبارزه با فساد اداری باید از نهادهای عدلی و قضایی آغاز شود

سناتوران در مجلس سنا می گویند، اگر حکومت وحدت ملی می خواهد که با فساد موجود در کشور مبارزه جدی نماید، ابتدا باید این مبارزه را از نهادهای عدلی و قضایی کشور آغاز کند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سناتوران در واکنش به برگزاری نشست سراسری دیروز دادستان‌ها در ارگ و تاکید رییس جمهور و دادستان کل در امر مبارزه با فساد، هشدار می دهند تا زمانی که فساد از نهادهای عدلی و قضایی در کشور از بین برده نشود، مبارزه با این پدیده نتیجه نخواهد داد.
به گفته آنان، در صورت که فساد و قانون شکنی در نهادهای عدلی و قضایی از بین برده شود، دیگر کسی جرات نمی تواند فساد کند.
رونا ترین یک عضو مجلس سنا در نشست امروز سه شنبه(۱۱عقرب) این مجلس گفت: "فساد در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بیداد می کند، اگر این نهادها خود را اصلاح کنند دیگر کسی جرات نخواهند داشت فساد کنند؛ وعده های که رییس جمهور و لوی سارنوال می دهند دیگر برای مردم قابل قبول نیست".
خانم ترین افزود، فسادی که در نهادهای عدلی و قضایی کشور وجود دارد در هیچ نهادی نیست؛ فاسدان به این امید فساد می کنند که اگر متهم شوند هم می توانند در بدل پول از نهادهای عدلی و قضایی برائت حاصل کنند.
داوود غفاری دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: "لوی سارنوالی خود قانون شکنی می کند پس چگونه از مبارزه با فساد (به مردم اطمینان می دهد) اسناد موثقی پیش ما است که دادستان های ولایات بر اساس روابط و پول مقرر می شوند، پس چگونه امیدوار باشیم که لوی سارنوالی عدالت را در مبارزه با فساد تامین می کند".
محمد حنیف حنفی دیگر عضو سنا نیز خاطر نشان کرد که دادستانی کل خود قانون شکنی می کند و چندین بار به شورای ملی دعوت شده است ولی حاضر به پاسخگویی نیست.
به گفته وی، شورای ملی براساس حق نظارتی و قانونی خود مسوولان حکومتی را برای پاسخگویی دعوت می کند و زمانی که آنان حاضر به پاسخگویی نشوند خود قانون شکنی به حساب می آید.
نادر بلوچ هم یاد آور شد که تمامی مشکلات در کشور از قانون شکنی های نهادها و مقام های حکومتی است و ابراز امیدواری کرد که رییس جمهور در جهت مبارزه با فساد به وعده های که داده جامه عمل بپوشاند.
انارکلی هنر یار هم بیان داشت: "رییس جمهر روز گذشته گفت که از کارمندان عادی دولت تا خود وی موظف اند در چوکات قانون عمل کنند. این یک نوید خوب برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد و قانون شکنی در کشور است".
رییس جمهور غنی روز گذشته هرگونه دخالت در کار نهادهای عدلی و قضایی کشور را جرم خواند و تامین عدالت و کاکرد مستقلانه نهادهای عدلی و قضایی کشور را سبب تقویت ثبات سیاسی در کشور یاد کرد.
فرید حمیدی دادستان کل کشور نیز گفت که پس از این هیچ مجرمی از چنگ قانون فرار نمی تواند و تاکید ورزید که اصلاحات را ابتدا از دادستانی کل آغاز می کند.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی