رییس جمهور کارکردهای وزارت معادن را به شدت زیر سوال برد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور در بازدید از وزارت معادن و پترولیم ، کارکردهای این وزارت را به شدت زیر سوال برده و خواهان آوردن اصلاحات اساسی و گسترده در این ارگان دولتی شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای غنی به سلسلۀ دیدارها و بررسی از ارگان‌های دولتی، امروز سه شنبه (۲۰ میزان) به وزارت معادن و پترولیم رفت ضمن دیدار با مسوولان و کارمندان، کارکردهای این وزارت را مورد بررسی قرار داد.
ابتدا، غزال حبیب‌یار سرپرست وزارت معادن و پترولیم در حضورداشت مسوولان و مشاورین خارجی این وزارت، گزارش مفصل را در خصوص اجراات کاری، ظرفیت، موثریت و تشکیلات، به ویژه عقد قراردادهای بزرگ و کوچک معادن، به آقای غنی معلومات ارائه کرد.
او افزود، طی ۱۵ سال گذشته ۳۱۵ قرارداد کوچک اجرا شده که سالانه تقریباً ۲۸ میلیون افغانی عواید داشته است. او گفت که این قراردادهای از طریق رقابت نه، بلکه بر اساس پیشنهادهای شرکت‌های علاقمند به آنها اعطا می‌گردید.
حبیب‌یار؛ همچنان پیرامون قراردادهای بزرگ مس عینک، آمو دریا، افغان تاجیک و طوطی میدان نیز معلومات ارائه کرده گفت، اکثر قراردادها در بخش‌های حقوقی، تخنیکی و مدیریتی مشکلات فراوانی دارد. او در این زمینه پیشنهادات اصلاحی را نیز ارائه کرد.
وی بیان داشت که در زمینه معادن به خصوص معادن سمنت سمنگان و هرات و همچنان در تطبیق قراردادها مشکلات وجود دارد، و در این زمینه ظرفیت‌های کاری محدود می‌باشد.
غزال حبیب‌یار در خصوص معادن ذغال سنگ معلومات داده افزود، دو تصدی ذغال سنگ مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن بزودی به جلسۀ شورای عالی اقتصادی ارائه خواهد شد.
سرپرست وزارت معادن گفت که سه نهاد بین‌المللی با وزارت معادن و پترولیم در زمینۀ مشوره‌دهی همکاری دارند و مشاورین این نهادها در بخش‌های حقوقی و تخنیکی و نیز مدیریت قراردادها، وزارت را مشوره می‌دهند.
او افزود که تشکیلات وزارت معادن مورد بازنگری قرار گرفته که این تشکیلات براساس اولویت‌ها، وظایف اصلی و دیدگاه‌های این وزارت آماده خواهد شد.
آقای غنی پس از شنیدن گزارش کارکردهای این وزارت، گفت که طی دوسال گذشته به وزارت معادن آزادی و صلاحیت‌های خاص داده شده ‌بود، اما پس از دوسال کارکردهای این وزارت رضایت بخش نیست.
محمد اشرف غنی تأکید کرد که باید بصورت اساسی در اجراات و تطبیق پلان‌های سکتور معادن تحرک همه‌جانبه ایجاد شود و ظرفیت ها بالا برود تا باعث افزایش عواید دولت و رشد اقتصادی کشور گردد.
وی، عواید ۲۸ میلیون افغانی در ۳۱۵ قرارداد کوچک را قابل قبول ندانست و به ‌مسوولین این وزارت دستور داد، تا تمام قراردادهای کوچک را طبقه بندی نموده، گزارش واضح در خصوص اینکه چه کسانی در قراردادها سهم داشته و تصمیم‌گیری را در زمینه کی انجام داده، تهیه و طی دوهفته با دلایل به ریاست جمهوری ارائه نمایند.
او گفت که قراردادها نباید به‌گونۀ پیشنهادی به شرکت‌ها اعطا گردد، بلکه باید از طریق یک پروسۀ شفاف به داوطلبی گذشته شود تا شرکت‌های علاقمند به شکل یکسان بتوانند رقابت کنند.
محمداشرف غنی بر حسابدهی شفاف تأکید ورزیده بیان داشت که روند حسابدهی باید همگانی گردد و دلایل واضح در عقد و اعطای قراردادها وجود داشته باشد، تا مشخص شود که چرا عواید دولت در بخش معادن طی سال‌های گذشته کم بوده‌است.
آقای غنی اظهار داشت که در حوزۀ مطالعات سکتور معادن مشکلات جدی وجود دارد و باید در راستای انسجام معلومات دقیق، در زمینه گام‌های عملی برداشته‌شده و نقشۀ واضح درخصوص معادن کشور شکل گیرد.
وی افزود که عوامل عدم پیشرفت در بخش انرژی گاز و مشخص‌نبودن منابع گاز کشور بررسی گردد، زیرا سرمایه‌گذاران آماده‌اند، تا در بخش انرژی سرمایه‌گذاری بیشتری نمایند،بنابرین ضرور است تا پلان واضح در زمینه ترتیب گردد.
او گفت که معلومات و مطالعات در خصوص معادن در یک چارچوب واضح و مشخص ترتیب گردد، که در این زمینه نیاز است تا طرح هدفمند جهت جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ایجاد شود.
محمد اشرف غنی افزود:" توجه به معادن به‌ویژه معادن سمنت از اولویت‌های حکومت است، همان‌گونه که در سکتور انرژی برق و گاز سرمایه‌گذاری جریان دارد، با ایجاد فابرکات سمنت نیز خودکفایی در زمینه به‌وجود می‌آید...باید از معادن زغال سنگ نیز مطالعات دقیق و واضح صورت گیرد".
آقای غنی، دوکتور محمدهمایون قیومی مشاور ارشد در امور زیربنایی ریاست‌جمهوری را موظف نمود، تا در هماهنگی با وزارت معادن و پترولیم، پیرامون تولید ظرفیت‌های معادن سمنت کشور بررسی همه‌ جانبۀ را آغاز نماید.
وی گفت که مشاورین خارجی همکار با این وزارت طی سه‌سال گذشته دستآوردهای محسوس نداشته‌اند و هدف کار شان واضح نبوده‌است.
او همچنان مشاور امور زیربنایی‌اش را هدایت داد تا لایحۀ وظایف مشاورین این وزارت را با دستآوردهای کاری آنها ارزیابی نموده، در زمینۀ اولویت‌بندی وظایف آنان، این وزارت را همکاری کند.
محمد اشرف غنی اظهار داشت که از این پس قرارداد کار مشاورین بدون تایید شورای عالی اقتصادی تمدید شده نمی‌تواند.
وی خاطر نشان کرد که کوه‌های کابل در حالت وخیم قرار دارد و بخاطر جلوگیری از صدمه‌رسیدن به محیط زیست، طرح و میکانیزم اساسی ترتیب گردد.
رییس جمهور گفت، تمام گزارشات که پیرامون فعالیت و کارکردهای وزارت‌خانه‌ها به‌ویژه وزارت معادن نشر می‌گردد، مسوولین مکلف‌اند، تا در صورت اتهام و عدم اتهام برای مردم پاسخگو باشند و نیز گزارش آنرا به شورای عالی اقتصادی شریک سازند.
خبرگزاری جمهور- کابل