انتقاد نمایندگان از استخدام ۳هزار مشاور و ۵ هزار متخصص در ادارات حکومتی

نمایندگان مجلس می گویند که وزرای حکومت وحدت ملی حدود ۳ هزار نفر را به نام مشاور و ۵ هزار نفر دیگر را زیر نام متخصص با معاشات بلند تا دوصد هزار افغانی مقرر کرده اند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شماری از اعضای کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان با ابراز این مطلب می گویند، اکثر این افراد استخدام شده از نزدیکان وزرا و دیگر مقام های عالی رتبه دولتی هستند.
اعضای این کمیسیون می گویند که این افراد برخلاف قانون خدمات ملکی استخدام شده و نهادهای حکومتی به ویژه اداره امور ریاست جمهوری حاضر نیست هیچ گونه اسنادی را در مورد در اختیار مجلس قرار دهد.
محمد سرور عثمانی فراهی عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت: "حکومت افغانستان ۳ هزار مشاور را با معاش بلند ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار افغانی استخدام کرده است؛ این در کشوری که اکثریت مردم اش در فقر مطلق زندگی می کنند و معاش عادی ماموران دولتی ما را خارجی ها پرداخت می کنند، چه ضرورتی دارد".
آقای عثمانی افزود که همچنین حکومت وحدت ملی ۵هزار نفر دیگر را زیر نام متخصص با معاشات بلند دالری استخدام کرده است.
به گفته وی، این افراد خلاف قانون خدمات ملکی و بر اساس روابط قومی و سمتی از سوی وزرا به ریاست جمهوری پیشنهاد شده و تقرر حاصل کرده اند.
او تاکید کرد که وزرای حکومت حاضر نیستند در این خصوص به مجلس معلومات بیشتر ارائه کنند.
شریفی بلخابی عضو دیگر کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز چهارشنبه(۱۴میزان) گفت: "بحث استخدام ۳هزار مشاور ۵ هزار متخصص در وزارت ها با معاشات بلند دالری یک مساله ی است که باید جدا بررسی شود".
آقای بلخابی افزود، استخدام این افراد خلاف قانون خدمات ملکی صورت گرفته که به اقتصاد کشور ضرر جدی می رساند.
به گفته ای نمایندگان مجلس، این افراد صرف به دلیل مصرف بودجه از سوی وزرا استخدام شده اند.
آنان تاکید ورزیدند، این تقرری ها در حالی که کشور در یک حالت بد اقتصادی قراردارد، فساد آشکار و شرم آور است.
از سوی هم، نعمت الله غفاری معاون دوم مجلس نمایندگان نیز استخدام ۳ هزار مشاور و ۵ هزار مستخصص را در حالیکه به گفته وی، ماموران دولتی وظایف خود را انجام نمی دهند چیزی اضافی است.
آقای غفاری تاکید ورزید، استخدام این افراد با معاشات بلند به هیچ صورت معقولیت ندارد و اگر این چنین بی انصافی ها ادامه یابد افغانستان هیچ گاهی به رشد اقتصادی دست نخواهد یافت.
او به کمیسیون های عدلی و قضایی و تفتیش مرکزی مجلس وظیفه سپرد که با دقت بیشتر این موضوع را بررسی کنند.
به گفته او، اگر حکومت در ارائه اسناد با کمیسیون های مجلس همکاری نکند، هیات اداری مجلس خود وارد عمل خواهد شد.
این در حالی است که پیش از این نیز مجلسین شورای ملی به شدت از فساد گسترده در استخدام کارمندان حکومت انتقاد کرده و گفته اند که هیچ کارمند دولتی بدون واسطه و یا پرداخت پول استخدام نمی شوند.
به گفته آنان، رهبران حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم پست های دولتی با هم جنگ دارند و به وضعیت عمومی کشور هیچ گونه توجهی ندارند.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی