کابینه طرح قانون حمایت از حقوق کودکان را تایید کرد

کابینه حکومت وحدت ملی، در جلسه این هفته خود طرح قانون حمایت از کودکان، طرح کود جزا و طرح تعدیل و حذف برخی از مواد مقررۀ طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در این جلسه ، ابتدا وزیر عدلیه طرح حمایت از حقوق کودکان را ارایه کرد که این قانون شامل پلان تقنینی سال ۱۳۹۵ بوده بعد از تسوید و تدقیق در انستیتوت امور قانون گذاری و تحقیقات علمی حقوقی، بداخل (۱۵) فصل و (۱۰۶) ماده آماده گردیده است.
اهداف این طرح، توضیح و مشخص نمودن مکلفیت های وزارت ها و ادارات ذیربط دولت برای تامین حقوق کودکان، فراهم نمودن زمینه تربیت سالم، تعلیم و آموزش کودکان، تامین معیشت، صحت و سلامت جسمی و روانی کودک، مساعد شدن زمینه رشد بدنی و انکشاف ذهنی کودک به خاطر آماده ساختن وی به زندگی در جامعه، مشخص نمودن مسوولیت والدین یا نماینده قانونی کودک و دولت در قبال تامین حقوق مادی و معنوی وی، قبول نقش اساسی اطفال در اعمار جامعه به حیث آینده سازان کشور، حفاظت از طفل درمعرض خطر، دارای معلولیت جسمی یا روانی یا دارای رفتار غیر عادی نیازمند مراقبت، فراهم شدن زمینه قانونی رسیدگی عادلانه به تخلف طفل و ادغام مجدد وی به خانواده و اجتماع، رعایت منفعت طفل در کلیه عرصه های مبارزه با ناقضان حقوق طفل، تامین سایر حقوق مادی و معنوی طفل در مطابقت با کنوانسیون حقوق طفل می باشد.
کابینه، بعد از بحث همه جانبه، این قانون را در اصول مورد تائید قرار داد و معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیتۀ قوانین را موظف نمود تا این قانون را طبق تذکر جلسه مجدداً بازنگری نموده و نهایی سازد.
متعاقباً، وزیر عدلیه طرح کود جزا را به جلسه مطرح خاطر نشان نمود که این طرح بتاسی از هدایت جلسات شماره (۸) مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۴ و (۲۲) مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۴ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در دو کتاب، که کتاب اول آن شامل ۲۳۶ ماده و کتاب دوم آن شامل ۶۷۹ ماده تدویر گردیده است، جمعاً در برگیرنده ۹۱۵ ماده می باشد ترتیب گردیده است.
این کود جزا که شامل پلان تقنینی سال ۱۳۹۵ حکومت میباشد، در مشوره با مراجع ذیربط دولتی به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد گردیده، کار تهیه آن توسط رئیس دادگاه عالی و وزیر عدلیه افتتاح و کار مسوده آن توسط گروپی از نماینده گان مراجع عدلی و قضایی، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع و نهاد های بین المللی آغاز و با درنظرداشت اصول و قواعد اسلامی طی ورکشاپ هایی در داخل و خارج کشور تدویر و سپس کار کمیته تسوید و تدقیق به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری تحت ریاست قانونپوه محمد اشرف رسولی با درنظرداشت قوانین جزایی کشور های اسلامی چون مصر، سوریه، الجزایر، اردن، کویت، عراق، ایران، امارات متحده عربی و سودان آغاز و مسوده و تدقیق آن آغاز گردید.
در این کود جزا، جرایم مستوجب جزا های حدود، قصاص و دیت که از جمله جزا های شرعی اند به فقه حنفی ارجاع گردیده، انکشافات جدید روز افزون در سطح بین المللی در آن در نظر گرفته شده، جرایم سایبری برای اولین بار شامل نظام حقوقی کشور گردیده و نواقص و کمبودی ها که در برخی از قوانین در بخش جزا وجود داشت در نظر گرفته شده است.
همچنان در این کود سعی گردیده تا مجازات ها کاهش یابد و به منظور کاهش مجازات های حبس، در پهلوی جزا های نقدی که مجازات های اصلی بوده در جرایم خفیف (جنحه) علیه اشخاص جزا های بدیل حبس مانند خدمات اجتماعی، و حبس های خانگی و تدابیر تامینی پیشبینی گردیده است.
کابینه بعد از بحث همه جانبه؛ کود جزا را در اصول مورد تائید قرار داده، اعضای کابینه را موظف نمود تا نظریات تحریری خویش را جهت غنامندی آن به وزارت عدلیه رسماً ارسال نمایند.
همچنان معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیتۀ قوانین موظف گردید تا کود جزا را در کمیتۀ قوانین در هماهنگی با ارگان های ذیربط مجدداً طبق تذکر جلسه بازنگری و نهایی سازد.
در ادامه، وزیر عدلیه طرح تعدیل و حذف برخی از مواد مقررۀ طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی را که درجلسۀ (۱۲) مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۵ کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته، بداخل (۳) ماده توام با نظریات مسلکی وزارت عدلیه، غرض تصویب کابینه به جلسه پیشکش نمود.
هدف این طرح جلوگیری از مشکلات احزاب سیاسی درمورد تجدید جوازنامه احزاب سیاسی می باشد تا انرا به وقت و زمان تجدید نمایند.
کابینۀ بعد از بحث همه جانبه تعدیلات وارده را مورد تصویب قرار داد.
خبرگزاری جمهور- کابل