اشرف غنی عملکرد کمیسیون تدارکات ملی را مثبت خواند

کمیسیون تدارکات ملی در نشست این هفته خود ۱۲ قرارداد به ارزش بیشتر از ۸۵۳ میلیون افغانی را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این جلسه به ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهور در ارگ برگزار شد و آقای غنی کارکردهای کمیسیون را در مدت دو سال گذشته مثبت خواند.
براساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری؛ ساخت و قیرریزی ۹،۲ کیلومتر سرک در ولسوالی شاه‌جوی ولایت زابل، تهیه و تدارک مواد ساختمانی مورد نیاز شاروالی کابل، تدارک تیل مورد نیاز ریاست ولایت بدخشان د افغانستان برشنا شرکت، تعدیل قرارداد خدمات انترنتی برای هفت مستوفیت، تدارک قرطاسیه مورد ضرورت وزارت دفاع ملی، تعدیل قرارداد تیل قطعات پولیس، تدارک اعاشه و محروقات قطعات و جزوتامهای مرکزی و ساحوی پولیس و خریداری وسایط تخلیه و بارگیری خط آهن مربوط اداره خط آهن افغانستان، شامل قرارداد های تایید شده می باشد.
آقای غنی؛ حین بحث روی پروژه ها، اظهار داشت که در نتیجه دو سال تلاش مستمر کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی در راستای اصلاح نظام تدارکات، تغیرات مثبت و قابل ملاحظه از نگاه قانونمند شدن و شفافیت در پروسه تدارکات عامه در مقایسه به گذشته بوجود آمده است.
از سوی دیگر ناظران جلسه نیز از بهتر و قانونمند شدن روند تدارکات در مقایسه به آنچه دو سال قبل در کمیسیون مورد بحث قرار می گرفت، یاد آور گردیدند.
متعاقبا کمیسیون تدارکات ملی گزارش بررسی پروسه پروژه سازی و تدارکات سرک ولسوالی شاه جوی ولایت زابل را که حدود سه سال قبل بگونه ناقص صورت گرفته بود و طبق هدایت قبلی کمیسیون تدارکات ملی پروسه آن توسط یک هیات مختلط وزارت های مالیه، اقتصاد و فواید عامه مورد بررسی قرار گرفت، استماع نمود.
جلسه در این زمینه به وزارت احیا و انکشاف دهات و مراجع ذیربط هدایات مشخص داد. کمیسیون تدارکات ملی از بابت اینکه در نتیجه سهل انگاری، تخطی و خلاف ورزی های مسؤلین وقت در پروسه متذکره به مردم ولایت زابل و همچنان به شرکت قراردادی بخاطر تکمیل نشدن سرک یاد شده زیان رسیده است، فیصله نمود تا افراد و اشخاص ذیدخل مورد پیگیرد قرار گرفته مجازات گردند.
علاوه بر آن گزارش بررسی پروژه تعمیر پنج منزله خدمات صحیه وزارت امور داخله مورد بحث کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.
قابل ذکر است که کار این پروژه سالهای گذشته بدون تایید و تجویز کمیسیون تدارکات خاص آن زمان آغاز گردیده بود و بعد جهت تعیین سرنوشت پروژه به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع گردید و کمیسیون فیصله نمود تا یک بررسی همه جانبه از قضیه صورت گیرد.
هیآت موظف بررسی، گزارش مفصل از جریانات و یافته های پروژه متذکره را به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نمود. انجام کار بدون عقد قرارداد، تضاد منافع، تبانی، قیمت های غیر واقعی و عدم بر آورد دقیق احجام کاری پروژه از موارد عمده یافته های بررسی می باشد.
کمیسیون تدارکات ملی ضمن قدردانی از انجام بررسی همه جانبه هیآت، فیصله نمود تا گزارش جهت انجام تحقیقات وسیع و گسترده به لوی څارنوالی راجع گردد و همچنان کار پروژه فورآ متوقف و فعالیت های شرکت به تعلیق در‌آروده شود.
این کمیسیون همچنان هدایت داد تا کار این پروژه زیر نظر وزارت شهرسازی صورت گیرد.
خبرگزاری جمهور- کابل