۰
نمایندگان مجلس:

دادن مصونیت قضایی به حکمتیار خلاف قوانین کشور است

پنجشنبه ۱ میزان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۱
شماری از اعضای مجلس نمایندگان در واکنش به توافق صلح دولت با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می گویند که دادن مصونیت قضایی سران این حزب خلاف قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور می باشد.
دادن مصونیت قضایی به حکمتیار خلاف قوانین کشور است

شماری از اعضای مجلس نمایندگان در واکنش به توافق صلح دولت با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می گویند که دادن مصونیت قضایی سران این حزب خلاف قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور می باشد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ بر اساس گفته های اعضای شورای عالی صلح و اعضای هیات مذاکره حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، توافقنامه صلح با این حزب نهایی شده و امروز پنج شنبه به امضا رسید.
در دو روز گذشته متن توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار در دسترس رسانه ها قرار گرفته است. چیزی قابل توجه در این توافقنامه دادن مصونیت قضایی به گلبدین حکمتیار و سایر اعضای این حزب است که نگرانی فعالان حقوق بشری و سیاسی را در کشور در پی داشته است.
در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان می گویند که دادن مصونیت قضایی به آقای حکمتیار و سران این حزب که در خشونت های چند دهه اخیر به ویژه ۱۵ سال گذشته در کشور دست داشته اند از صلاحیت دولت نیست و خلاف قوانین نافذه کشور می باشد. اما شمار دیگری از نمایندگان تاکید دارند که مصلحت های سیاسی در کشور ایجاب می کند که برخی امتیازات به جانب مقابل مصالحه با دولت داده شود.
فکوری بهشتی یکی از نمایندگان مجلس در صحبت به خبرگزاری جمهور گفت: "دادن مصونیت قضایی به گلبدین حکمتیار از صلاحیت دولت نیست؛ در انجام جرایم حق الله و حق العبد مطرح است و این از صلاحیت محاکم است که به جرایم رسیدگی کنند".
آقای بهشتی همچنین افزود که در سایر مواد توافقنامه صلح با حزب اسلامی از جمله آوردن ۲۰هزار خانواده مهاجر این حزب از پاکستان به افغانستان و اسکان آبرومندانه آنان در داخل کشور در حقیقت یک تبعیض آشکار نسبت به سایر مهاجران است.
ذکریا سودا دیگر عضو مجلس نمایندگان هم به خبرگزاری جمهور گفت: "حکم قوانین افغانستان در مورد مرتکبین جرایم مشخص است و هیچ کس نمی تواند خلاف قانون اساسی و خواست مردم عمل کند؛ امریکه در مخالفت با قوانین کشور باشد به خودی خود منحل و مردود است. در مورد مسایل سیاسی دولت حق دارد براساس منافع ملی تصمیم بگیرد ولی هیچ کس حق ندارد حقوق مردم را پایمال کند".
آقای سودا افزود، پیوستن آقای حکمتیار به روند صلح باید بدون هرگونه امتیازات شخصی باشد و دادن امتیاز به شخص در تضاد با خواست مردم افغانستان قرار دارد.
او تاکید ورزید که آقا حکمتیار باید در مورد مصایبی که بر مردم افغانستان تحمیل کرده است معذرت بخواهد.
اما برخی نمایندگان مجلس نظر متفاوتی در این مورد دارند.
عبدالرحیم ایوبی دیگر عضو مجلس در این خصوص به خبرگزاری جمهور گفت: "زمانیکه به سایر رهبرانی که در جنگ های داخلی دست داشتند، مصونیت قضایی داده می شود چه فرق می کند که حکمتیار نیز مصونیت داده شود؛ وقتی مساله صلح پیش می آید باید بپذیریم که طرف های صلح خواست های نیز دارند، در غیر آن مردم بیشتر کشته می شوند".
آقای ایوبی افزود، با وجودیکه هیچ کس حق ندارد به افراد متهم مصونیت قضایی دهد ولی مصلحت های سیاسی کشور ایجاب می کند که انعطاف پذیری داشته باشد تا به بدبختی های ناشی از ادامه جنگ در کشور نقطه پایان گذاشته شود.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز به توافق صلح حزب اسلامی و دادن مصونیت قضایی به آقای حکمتیار واکنش نشانداده و تاکید کرده است که در مورد کارکردهای گذشته این حزب به منظور تطبیق عدالت و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشری باید پرسیده شود.
به هر صورت آگاهان بر این باور اند که دولت افغانستان به هر شکل ممکن باید به نگرانی های حقوق بشری و عدالت مبنی بر توافق صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به مردم افغانستان پاسخ بگوید.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین