شورای عالی اقتصادی به نظارت بیشتر بر کیفیت شبکه های مخابراتی تاکید کرد

شورای عالی اقتصادی روی طرح و سیستمی کار می کند تا حکومت از طریق آن بتواند نظارت بیشتر و بهتری بر کیفیت شبکه های مخابراتی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در نشست این هفته جلسه شورای عالی اقتصادی، "سیستم رییل تایم دیتا منجمنت" به بحث و بررسی گرفته شده است.
در این نشست ابتدا، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در رابطه به سیستم رییل تایم دیتا منجمنت به جلسه معلومات داده و سپس نجیب عزیزی رئیس اداره اترا جزئیات این طرح را به جلسه ارائه کرده است.
آقای عزیزی گفته است که به اساس قانون محصولات خدمات مخابراتی تمام استفاده کننده گان خدمات مخابراتی مکلف به تادیه ده فیصد محصولات خدمات بوده که در حقیقت از نزد تمام عرضه کنندگان خدمات مخابراتی و انترنتی کشور جمع آوری می گردد.
رئیس اترا افزوده: این سیستم نظارت کیفیت شبکه های مخابراتی را بلند می برد تا شبکه های مخابراتی بتوانند به شکل بهتر و موثر ارائه خدمات کنند.
عزیزی گفته است: ایجاد این سیستم و دسترسی به موقع به معلومات کیفیت شبکه های مخابراتی به منظور تهیه خدمات بهتر به مشترکین، اداره اترا را کمک موثر نموده می تواند.
رئیس اترا خاطر نشان کرده: بر اساس این طرح نظارت دقیق از کیفیت شبکه های مخابراتی صورت گرفته، راپور های ربع وار دارای دقت گردیده و در وضع جریمه شرکت های مخابراتی توسط اداره اترا شفافیت بهتر به وجود می آید.
عبیدالله رامین ؛ نماینده مردم در مجلس نمایندگان نیز بیان داشته که یک مقرره تنظیم گردد تا بر اساس آن از کیفیت کار شرکت های مخابراتی نظارت شود.
وی افزوده که در کنار توجه به بعد عایداتی شرکت های مخابراتی، باید به جنبه امنیتی آن نیز توجه صورت گیرد تا معلوم گردد که چه کسانی از سیم کارت ها استفاده می کنند.
سپس انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرایی صحبت کرده گفته است که در کنار کیفیت، روی امنیت مکالمات تیلفونی نیز دقت لازم صورت گیرد.
صدیق‌احمد عثمانی ؛ نماینده مردم در مجلس نمایندگان نیز اظهار داشته که درخواست بودجه از سوی وزارت مالیه و تطبیق طرح متذکره، کمی دشوار به نظر می رسد.
عبدالستار مراد وزیر اقتصاد گفت که سیستم رییل تایم دیتا منجمنت یک سیستم مهم و ملی بوده و یک پروژه تخنیکی می باشد که نیاز دارد تا یک تیم تخنیکی با دقت روی آن کار کند و تمام ملحوظات را در نظر بگیرد.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور گفته است که سیم کارت ها باید راجستر شوند. سیستم نظارت از پرداخت جز سیستم بهبود جمع آوری عواید بوده و وزارت مالیه آماده است در این بخش همکاری نماید ولی سیستم نظارت از کیفیت شبکه های مخابراتی بوده و از صندوق انکشافی مخابرات تمویل گردد.
وی افزوده که به همه چانس داده شود تا فرصت برای اشتراک در داوطلبی را داشته باشند و پروسه از طریق RFP به پیش برده شود. همچنان وزیر مالیه اظهار داشته که آن بخش پول اداره اترا که عواید دولت است باید در حساب واردات دولت منتقل و از طریق بودجه انکشافی به مصرف برسد.
در همین حال محمد اشرف غنی رییس جمهور این طرح مورد تایید قرارداد و افزوده که یک تیم تخنیکی به وضاحت کامل تشکیل گردد تا پروژه مذکور را مدیریت نماید.
آقای غنی بیان داشته که مسئله دوم RFP است که باید با دقت روی آن کار صورت گیرد و معیارات آن به طور مشخص تعیین گردد. معیارات RFP پنج بعد مهم دارد که عبارت از عواید، امنیت مکالمات که در این قسمت باید قناعت مردم و شورای امنیت ملی بدست بیاید، همچنان شفافیت کمپنی ها در زمینه راپوردهی است.
وی افزوده که در RFP باید هیچگونه تضاد منافع موجود نباشد و پروسه تدارکات باید به ترتیبی به پیش برده شود که انحصار تعدادی از شرکت های محدود را از بین ببرد.
محمد اشرف غنی اظهار داشته :"بعد پنجم آینده نگری است که تکنالوژی مخابراتی در حال تغییر است و ما باید به آینده نگری روی تکنالوژی سرمایه گذاری کنیم.اگر نیاز به تعدیل قانون و یا مقرره باشد در تیم تخنیکی مذکور باید یک مشاور حقوقی که به قوانین ملی و بین المللی آشنایی داشته باشد، نیز در نظر گرفته شود".
مصطفی مستور معین وزارت مالیه در زمینه گفته است که وزارت مخابرات پول زیاد در اختیار دارد اما برنامه ای برای مصرف آن ندارد، بناً باید پول به شکل درست آن به مصرف برسد.
خبرگزاری جمهور- کابل