اعمال نفوذ مقام های دولتی مانع استخدام افراد شایسته در ادارات می شود

نماینده خاص رییس جمهور در امور حکومتداری خوب می گوید که اعمال نفوذ مقام های دولتی به ویژه وزرا، مانع استخدام افراد شایسته در ادارات می شود و رفع این چالش نیاز به اراده قوی دولت دارد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ احمدضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور حکومتداری خوب، گفت: "افغانستان زمانی به طرف اصلاحات مورد قبول مردم خواهد رفت که وزارت و مقام های که در راس ادارات قرار دارند در جهت آوردن اصلاحات خوب عمل کنند و هر مقام اداره مربوطه اش را آماده خدمت رسانی بسازد".
آقای مسعود که امروز سه شنبه ۱۹ اسد، در نشست یک روزه ی "نقش اصلاحات در بهبود عرضه خدمات" در کابل صحبت می کرد تاکید ورزید، اعمال نفوذ مقامهای دولتی در استخدام کارمندان، مانع ورود افراد شایسته و پیشرفت اصلاحات برای حکومتداری خوب شده است.
مسعود تصریح کرد، در راستای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد، برخی قوانین از جمله قانون کار باید اصلاح شود.
به گفته وی، بدون اصلاح قوانین هیچگونه اصلاحاتی در راستای حکومتداری خوب، ساده سازی طی مراحل اسناد و ایجاد شفافیت، امکانپذیر نیست.
در همین راستا، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه گفت که طرح قانون تشکیلات اساسی دولت، طرح قانون کار، طرح قانون اجراآت جزایی و برخی قوانین دیگر به منظور ساده سازی و آوردن اصلاحات زیر کار قرار دارند.
آقای انور، فساد در دستگاه دولت را برای حاکمیت قانون در کشور تخریش کننده خواند و تاکید ورزید که با اصلاح قوانین یاد شده می توان، علیه این پدیده که اعتماد مردم افغانستان را از دولت سلب کرده است، مبارزه جدی نمود.
خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت و صنایع هم گفت: "آوردن اصلاحات اداری در کشور یک ضرورت است و باید اصلاحاتی آورده شود که بر فعالیت های سکتور خصوصی تاثیرات مثبت داشته باشد، زیرا این سکتور شریک خوب دولت در ارائه خدمات به مردم است".
آقای الکوزی از وضع تعرفه های بلند گمرکی، مالیات و موجودیت فساد، شکایت کرد و بیان داشت که به همین دلیل، تنها روز گذشته ۲۰۰ تاجر جوازهای فعالیتهای شانرا به ریاست اجراییه تسلیم داده و گفته اند که دیگر حاضر نیستند به فعالیتهای شان ادامه دهند.
به گفته وی، تطبیق قوانین ترجمه شده و نا همگون با سطح ظرفیت کشور، استخدام افراد غیر مسلکی در گمرکات، فساد علنی و حق گیری مسئولان اجرایی و تداخل وظیفوی ادارات از مشکلات اساسی سکتور خصوصی در کشورند.
احمدضیا مسعود در این مورد گفت که ساده سازی طی مراحل اسناد و قوانین به منظور رشد سکتور خصوصی از وظایف اصلی دولت می باشد و وزارت عدلیه در این راستا اقداماتی را انجام خواهد داد.
مایکل هارتمن سرپرست نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل نیز گفت: "با وجود که حکومت برای مبارزه با فساد مصمم است، ولی بازهم ما می بینیم که وظایف و فرصت های کاری بطور ناعادلانه فروخته میشوند... من یک حقوقدان هستم و یک عمر کار می کنم ولی پولدار نشده ام؛ اما کارمندان بلندپایه دولت افغانستان پس از چند ماه پولدار می شوند، اگر فساد نکنند چگونه پولدار می شوند؟".
آقای هارتمن افزود که دولت افغانستان با جلوگیری از فرصت های فساد، ارتقای شفافیت، تطبیق سیستم عدالت(مکافات و مجازات یا رفع سیستم معافیت) و برطرف کردن موانع انکشافی می تواند حکومت داری خوب را عملی سازد.
او تاکید کرد که نمایندگی سازمان ملل متحد علاقمند است که در خصوص مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات برای حکومت داری خوب با افغانستان همکاری کند.
احمد مشاهد سرپرست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز گفت که سیستم طی مراحل اداری ۹۸درصد ادارات ساده سازی شده ولی ادارات خود در تطبیق اصلاحات همکاری نمی کنند و تا زمانی که اصلاحات مورد حمایت قرار نگیرد از فساد اداری کاسته نخواهد شد.
عبدالباقی پوپل معین اداره ارگانهای محل نیز گفت که این نهاد تلاش می کند تا اختیارات مسئولان محلی در ولایات و ولسوالی ها را افزایش دهد تا آنان با دست باز بتوانند به مردم خدمات عرضه کنند.
نماینده خاص رییس جمهور در امور حکومتداری خوب نیز خاطر نشان کرد، تا زمانی که والی ها و ولسوال ها بدون اجازه از مرکز به وظایف خود عمل نتوانند، انکشاف و پیشرفت ممکن نخواهد بود و امنیت هم درکشور برقرار نخواهد شد.
این در حالی است که افغانستان هنوز هم جز سه کشور فاسد جهان است و گفته می شود که این پدیده در دوسال حکومت وحدت ملی گسترش نیز یافته است.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور