باید در قانون تفتیش تجدید نظر صورت گیرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در دیدار با رییس و هیات رهبری اداری عالی تفتیش تاکید کرده است که باید برای تقویت ظرفیت در این اداره در قانون تفتیش تجدید نظر صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در این دیدار ابتدا محمد شریف شریفی رئیس ادارۀ تفتیش در مورد هدف ایجاد این اداره و چگونگی کارکرد آن معلومات داد.
سپس معاونین و مفتشین این اداره در مورد فعالیت های اداره، مسلکی سازی، برنامه های انکشافی، دستآورد ها و مشکلات شان به آقای غنی معلومات دادند.
آنان گفتند که میتودلوژی را بخاطر معیاری سازی کیفیت تفتیش ایجاد کرده اند و برای بیرون شدن از شکل عنعنوی تفتیش، طرزالعمل های مسلکی را ساخته اند.
همچنان با کشور های خارجی سند های همکاری را امضا و تلاش کرده اند که سیستم های جدید تفتیش را به شمول استفاده از نرم افزار ها در این اداره پیاده سازند.
آنان گفتند که مشکلات اداره تفتیش، نبود نهاد تعلیمات عالی به منظور آموزش های مسلکی، نبود ظرفیت کافی اداری برای تفتیش مسلکی و محدودیت های زبانی بوده، زیرا شماری از اسناد و قرارداد ها به زبان های خارجی می باشند.
به همین ترتیب آنان خاطر نشان کردند که بخاطر بهبود کار و بلند رفتن کیفیت تفتیش، بانک جهانی و سایر نهاد های بین المللی برای آموزش کارمندان این اداره علاقمندی نشان داده اند و کار روی ایجاد طرح اکادمی تفتیش نیز جریان دارد.
معاونین و مفتشین اداره مذکور گفتند که اداره تفتیش تلاش کرده است که جنسیت را رعایت نموده و برای زنان سهم فعالتر را در این اداره بدهد.
در همین حال آقای غنی نیز گفت که نظارت و تفتیش از همدیگر فرق دارند، در گذشته واژه تفتیش معنی رنج، سرگردانی و فساد اداری را افاده می کرد و ادارات دولتی از مداخله و ضیاع وقت توسط مفتشین شکایت می کردند.
وی بیان داشت که هدف ما ایجاد موثریت در کار تفتیش با در نظرداشت تغییراتی که در چگونگی کار تفتیش و نظارت رونما شده، می باشد و می خواهیم این اداره در هماهنگی با سایر نهاد های دولتی فعالیت کند.
او گفت که نیاز به تقویت ظرفیت در این اداره وجود دارد و باید بر قانون تفتیش تجدید نظر صورت گیرد تا این اداره برای رسیدن به اهداف خویش تمرکز به سیستم دولتی داشته باشد.
رئیس جمهور از مسئولین این اداره خواست تا طرح اصلاحی خویش را برای اقدامات بعدی آماده سازند و توجه بیشتر شانرا به کیفیت نسبت به کمیت مبذول دارند.
محمد اشرف غنی گفت که چگونگی نظارت و تفتیش در دو دهه گذشته در سطح جهان تغییر کرده است و تحرک ادارات تفتیش و نظارت این است تا بدانند که آیا قوانین تطبیق می شود یا نه، فرهنگ حاکم ارائه خدمات است یا فساد اداری.
آقای غنی اظهار داشت که بودجه در داخل ادارات دولتی افغانستان بر اساس برنامه های شان تخصیص داده شده است ولی تلاش می کنیم که در داخل ادارات ظرفیت های کاری ایجاد شود تا بودجه به شکل درست، موثر و شفاف به مصرف برسد تا اهداف تعیین شده تکمیل گردد.
وی گفت که اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی(ستره محکمه و لوی څارنوالی) پیش رفته است و اکنون تلاش می کنیم تا در بخش پولیس نیز اصلاحات بیاوریم و تمرکز پولیس را بیشتر به تنفیذ قانون سوق دهیم بخاطریکه اکنون در مبارزه علیه تروریزم فعالیت می کنند.
او بیان داشت که به ریاست جرایم سنگین وزارت امور داخله صلاحیت داده شده است تا قضیه ها را در هر سطح که باشد، مورد پیگیری قرار دهد. او گفت که اصلاحات و مبارزه با فساد اداری را باید طوری عملی سازیم که سلیقه ای نباشد.
رئیس جمهور در اخیر این دیدار گفت:" امیدواریم تلاش های ما در زمینه آوردن اصلاحات بنیادی در چگونگی پیشبرد امور ارائه خدمات و مبارزه با فساد اداری طوری باشد که افغانستان صاحب یک نظام حسابده گردد و میراث برای حکومات بعدی نهادی های مستحکم و استوار بر اصول و حاکمیت قانون باشد".
خبرگزاری جمهور- کابل