کابینه طرح برخی از قوانین مهم بین المللی را تایید کرد

کابینه دولت طرح برخی از قوانین را که جزو تعهدات افغانستان به سازمان تجارت جهانی می باشد، تائید کرد و به وزارت عدلیه وظیفه سپرد تا فرامین تقنینی آنها را ترتیب و طی مراحل کند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشرخبرنامه ای گفته است که جلسه کابینه عصر روز چهارشنبه (۶ اسد) در ارگ ریاست جمهوری به ریاست محمد اشرف غنی برگزار و این قوانین به بررسی گرفته شد.
در این جلسه ؛ ابتدا آقای غنی حمله وحشیانه انتحاری روز شنبه در کابل را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و وزیر صحت عامه را موظف نمود تا آنعده مجروحین حادثه که امکانات تداوی شان در داخل کشور میسر نیست زمینه تداوی آنها را در خارج کشور مهیا سازد.
سپس طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قوانین استندرد سازی، گمرکات، حفاظت صنایع داخلی، حمایت حقوق مخترع و مکتشف و ضمیمه شماره (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی را که جزء تعهدات افغانستان در قبال کسب عضویت سازمان تجارت جهانی میباشد به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند که قوانین متذکره قبلاً در جلسات کابینه در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفته و کمیته های تخصصی به منظور غنامندی آن توظیف که توسط کمیته های متذکره، در مطابقت با فیصله ها و سفارشات قبلی کابینه، تصحیح و غرض تصویب نهایی آماده گردیده است.
کابینه، طرح قوانین استندرد سازی، گمرکات، حفاظت صنایع داخلی، حمایت حقوق مخترع و مکتشف و ضمیمه شماره (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی را مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا نسبت استعجالیت و ضرورت به قوانین یاد شده طبق صراحت ماده (۷۹) قانون اساسی افغانستان فرامین تقنینی قوانین متذکره را ترتیب و طی مراحل نماید.
کابینه ؛ از زحمات بی شایبه معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته قوانین، اعضای تقنین وزارت عدلیه و وزارت دولت در امور پارلمانی همچنان بطور اخص از کمیسیون ها و اعضای محترم ولسی جرگه و مشرانو جرگه که با احساس وطن دوستی در ایام رخصتی تابستانی شان در طی مراحل و نهائی سازی تعهدات تقنینی افغانستان به سازمان تجارت جهانی جهت کسب عضویت آن سازمان سعی همه جانبه نموده اند ابراز امتنان و قدردانی نموده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا پیشنهاد خویش در رابطه به رشد کمی و تشکیلاتی اعضای تفتیش آن وزارت ترتیب و به مقام ریاست جمهوری ارایه نماید.
متعاقباً، وزیر امور شهرسازی تقاضای آن وزارت مبنی بر انتقال موازی (۱۶۴.۱۵) جریب زمین نیله باغ ملکیت وزارت زراعت و آبیاری در ساحه دارالامان به وزارت امور شهر سازی جهت اعمار ده هزار واحد مسکونی از کمک بلاعوض کشور چین را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمودند که بر اساس همآهنگی هایی که بین نماینده گان تخنیکی دو کشور پیرامون تثبیت ساحه صورت گرفته، ساحات مختلفی مطالعه که در نتیجه ساحة موازی (۱۶۴.۱۵) جریب زمین نیله باغ ملکیت وزارت زراعت و آبیاری در ساحه دارالامان مورد توافق هیئت دو طرف واقع گردیده که ساحة (۱۶۴.۱۵) جریب را احتوا و از آنجمله (۱۰۶.۹۳) جریب آن برای فاز اول پروژه و ساحة (۵۷.۲۲) جریب دیگر آن که در برگیرنده ساحة تعمیرات لابراتوار حفاظت نباتات و تعمیرات دولتی میباشد برای انکشاف پروژه در نظر گرفته خواهد شد.
کابینه ؛ بعد از بحث همه جانبه وزرای زراعت و آبیاری و مالداری، امور شهر سازی و رئیس ادارة اراضی افغانستان را تحت ریاست رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی موظف نمود تا ساحه متذکره را مجدداً بررسی و از نتیجه به جلسه بعدی کابینه گزارش دهند.
سپس، رئیس ادارة اراضی افغانستان طرزالعمل تثبیت ملکیت تحت استملاک پروژه های امتدادی عام المنفعة دولتی را به جلسه ارایه و افزود؛ این طرزالعمل در چهار فصل و بیست و هشت ماده به هدف تشخیص و تفکیک زمین های شخصی، دولتی و عامة تحت استملاک پروژه های امتدادی، دریافت احصائیه دقیق زمین های مورد نظر، جلب همکاری مالکین ملکیت های تحت استملاک، فراهم نمودن زمینة تطبیق پروژه های انکشافی دولت و استفاده موثر و به موقع از بودجة تعهد شده پروژه ها ترتیب و در جلسه مورخ ۲۶ سرطان سال روان شورای عالی اراضی و آب ارایه که مورد تصویب آن شورا نیز قرار گرفته است.
کابینه بعد از بحث همه جانبه اداره اراضی افغانستان را موظف نمود تا طرزالعمل متذکره را در پرتو قوانین نافذ مجدداً بازنگری نموده به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
در اخیر، توافقنامه تسهیلات تجارت توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که هدف از امضای این توافقنامه، تسریع هر چه بیشتر انتقال و ترخیص کالا ها، به شمول کالاهای ترانزیتی با درک نیازمندی های ویژه کشور های عضو رو به انکشاف خاصتأ کمتر انکشاف یافته و تمایل به تقویت، مساعدت و پشتیبانی برای ارتقای ظرفیت های کاری در این ساحه با درک نیاز به همکاری موثر بین اعضای سازمان تجارت جهانی در راستای تسهیل تجارت و رعایت مسایل گمرکی میباشد، که مورد تائید قرار گرفت.
خبرگزاری جمهور- کابل