شورای عالی اقتصاد یکبار دیگر طرح ادغام اداره آیسا به وزارت تجارت را به بحث گرفت

شورای عالی اقتصاد، بار دیگر طرح ادغام اداره حمایت از سرمایه گذاری های افغانستان ( آیسا) را به وزارت تجارت و صنایع به بررسی گرفته است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری؛ با نشرخبرنامه ای گفته است که جلسه شورای عالی اقتصاد که به ریاست محمد اشرف غنی برگزار شده بود برنامه ادغام ادارۀ آیسا و طرح حمایت سکتور مرغداری افغانستان نیز به بحث گرفت.
در ابتدا، همایون رسا وزیر تجارت و صنایع و باری رحمان معین آن وزارت گزارش خویش را در رابطه به پیشرفت های پروسۀ ادغام ادارۀ آیسا به جلسه ارائه کرده، گفتند که ادغام این اداره شامل دو بخش می باشد: انتقال بخش صدور جواز به وزارت تجارت و تعدیل قانون تجارت و سرمایه گذاری.
معین وزارت تجارت گفت که هدف ادغام این اداره، تعهد افغانستان برای شرکای بین المللی بخاطر ادغام ادارات موازی در داخل حکومت و خواست سکتور خصوصی افغانستان برای تسهیل پروسۀ صدور جواز و ارایۀ خدمات سرمایه گذاری در یک مرکز واحد است.
وکلای شورای ملی که در این جلسه حضور داشتند، نظریات شان را در مورد چگونگی مراحل قانونی انتقال صلاحیت های این اداره به وزارت تجارت، جذب و استفاده از ظرفیت های کارمندان این اداره به وزارت تجارت و سایر نهادهای دولتی و جلوگیری از هرگونه سکتگی در فراهم آوری خدمات صدور و تجدید جواز تجارتی برای شرکت ها و سرمایه گذاران، ارایه کردند.
خلیل صدیق رئیس عمومی بانک مرکزی در مجلس گفت که به خاطر تفتیش درست – که جزء پروسۀ ادغام می باشد، روند تدارکاتی ادارۀ آیسا باید توقف یابد و به خاطر تداوم کار این اداره تا زمان ادغام کامل، پول مشخص تخصیص داده شود تا تفتیش به گونۀ شفاف و درست صورت گرفته بتواند.
در اخیر، جلسه فیصله کرد که وزارت خانه های مربوطه و ادارۀ امور پیش‌نویس متن قانون را برای تصویب تهیه کنند و صدور و تجدید جواز برای شرکت ها به شکل امتحانی توسط وزارت تجارت صورت گیرد.
رئیس جمهور گفت که وزارت تجارت صدور و تجدید جواز شرکت ها را برای مدت یک هفته به شکل امتحانی به پیش ببرد تا مشخص گردد که این وزارت آمادگی ادغام را دارد و یا هم نیاز به گرفتن آمادگی بیشتر محسوس است. او افزود، سکتور خصوصی می تواند در تشخیص آمادگی این وزارت برای صدور و تجدید جواز نظر رد و یا تائید بدهد.
همچنان در جلسه فیصله شد که تدارکات جدید توسط آیسا صورت نگیرد و بودجۀ مشخص برای تداوم کار آن اداره همزمان با آغاز تفتیش اختصاص داده شود. اعضای جلسه یکبار دیگر تأکید کردند که هیچگونه تأخیر و سکتگی در صدور و تجدید جواز قابل قبول نمی باشد.
نماینده های سکتور خصوصی از مدیریت پارک های صنعتی شکایت کردند و جلسه فیصله نمود تا برای بهبود مدیریت این پارک ها، سکتور خصوصی همراه با نهادهای مرتبط دولتی، طرح مشخصی را به شورای عالی اقتصادی ارایه کنند.
جلسه همچنان فیصله نمود تا یک بررسی مکمل از ظرفیت کاری کارمندان ادارۀ آیسا صورت گیرد تا تعهد شخص رئیس جمهور که هیچ کارمند مستعد این اداره بی سرنوشت باقی نخواهد ماند، عملی گردد و کارمندان با ظرفیت این اداره به اساس شایستگی در نهادهای دولتی – به خصوص وزارت تجارت در رقابت آزاد جذب گردند.
رئیس جمهور کشور گفت که برای تشویق سرمایه گذاران، در تمام پروسه های ثبت و راجستر صدور و تجدید جواز سهولت ایجاد شود، زیرا هدف کار ما خدمت به مردم است و هرگونه عملکرد ما در این عرصه باید مورد تائید سکتور خصوصی نیز قرار گیرد.
در قسمت دوم جلسه، وزیر زراعت طرح حمایت از سکتور مرغداری را به شورای عالی اقتصادی پیشکش کرد. این طرح شامل وضعیت فعلی و تأسیسات موجود مرغداری با چالش ها و نیازمندی های افغانستان در این سکتور همراه با امکانات رشد و چگونگی رسیدگی به چالش ها برای رسیدن به هدف خودکفایی درین عرصه، می باشد.
به اساس بررسی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در حال حاضر ۱۰۸۲۴ فارم مرغداری در افغانستان فعالیت دارند، ولی بنابر موجودیت مشکلات، این سکتور نمی تواند نیازمندی های تخم و گوشت مرغ را برآورده سازد که این امر منجر به واردات گوشت و تخم مرغ بی کیفیت از کشور های خارجی می گردد. در بررسی، پیشنهادات سکتور مرغداری برای خودکفایی افغانستان در این عرصه نیز گنجانیده شده بود.
عزیز الله احسام نماینده سکتور مرغداری در رابطه به تجربۀ خویش پیرامون وارادات گوشت و تخم مرغ از خارج کشور که اکنون وی در داخل کشور بحیث سرمایه گذار سکتور مرغداری فعالیت دارد، به جلسه معلومات داد.
او افزود که سکتور مرغداری آماده است در صورت حمایت حکومت، سرمایه گذاری بیشتر را برای افزایش تولیدات داخلی افغانستان انجام دهد. نمایندۀ سکتور مرغداری از موجودیت انحصار در این سکتور به جلسه شکایت نمود.
در این جلسه رئیس اجرائیه گفت که هدف حمایت دولت از این سکتور نه تنها خودکفایی و تجارت متوازن است، بلکه موضوع صحت مردم افغانستان نیز مطرح بوده و باید واردات گوشت و تخم مرغ بی کیفیت متوقف گردد.
وکلای مجلس نمایندگان در مورد ارقام بررسی شدهء وزارت زراعت و مالداری، عملی بودن و تطابق پیشنهادات سکتور مرغداری با قوانین داخلی و بین المللی، ابراز نظر کردند. آنان همچنان از عملی بودن طرح حمایتی، جزئیات خواستند و گفتند که هر اقدام باید طوری اتخاذ شود که برای مصرف کنندگان گوشت و تخم مرغ مشکل ایجاد نشود.
انجنیر محمد خان معاون ریاست اجرایی در مورد عدم اجرای کامل شرایط اسلامی ذبح مرغ و کیفیت مواد وارداتی ابراز نگرانی کرد که در آن قسمت، نقیب الله فایق رئیس ادارۀ نورم و استندرد افغانستان گفت، این اداره تطبیق معیار های مشخص کشور های اسلامی را به خاطر ورود گوشت و تخم مرغ به افغانستان پیشنهاد می کند.
رئیس اجرایی کشور گفت که حمایت از سکتور مرغداری و تغییر وضعیت کنونی تصمیم حکومت است، و اکنون باید چگونگی رسیدن به این هدف مشخص گردد که کدام گام ها عملی است و چه اقداماتی به کدام زمان نیاز می باشد.
آقای غنی نیز گفت که هدف پالیسی ما مشخص است که در گام نخست واردات کاهش یابد، سپس افغانستان به سوی خودکفایی رفته و در نهایت به یک کشور صادراتی مبدل گردد.
جلسه فیصله کرد که هرگونه انحصار در واردات، غیرقانونی و کاملاً ممنوع بوده، با مختلفین برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت. همچنان باید بالای تخم مرغ که از خارج وارد می شود تاریخ مشخص انقضا درج شده باشد.
رئیس جمهور دستور داد که برای تشویق سکتور مرغداری قانون ترجیح دادن مواد و اقلام افغانی در ادارات دولتی کاملاً تطبیق گردد.
رئیس جمهور غنی افزود که تشویق به خریداری محصولات سکتور مرغداری کشور، اطمینان از واردات با کیفیت بلند و فراهم کردن زمین برای سکتور مرغداری کار دولت است، ولی سپردن تعهدات مشخص برای سرمایه گذاری در این عرصه، کار سکتور خصوصی است.
مجلس فیصله کرد که زمین مناسب برای سرمایه گذاری در بخش سکتور مرغداری در نظر گرفته شود، و این سکتور همراه با نهادهای مربوطۀ دولتی باید طرح مشخصی را ترتیب کنند که در کدام ساحات، تحت کدام شرایط، فارم های مرغداری ساخته شود.
خبرگزاری جمهور- کابل