اطلاع دهندگان فساد اداری مورد حمایت سیاسی و مالی حکومت قرار می گیرند

برای نخستين بار، قانون حمايت از اطلاع دهندگان فساد اداری در كشور طرح شده است و طرح اين قانون ديروز در مجلس نمايندگان رسما معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری جمهور، اين قانون از سوی گروه پارلمانی كاكس شورای ملی طرح شده است كه در حال حاضر، تحت بررسی كميسيون های پانزده گانه مجلس نمايندگان قرار گرفته است.
حميرا ايوبی رييس كاكس پارلماني مبارزه عليه فساد اداری شورای ملي گفت كه اين قانون می تواند شهروندان را وادار به اطلاع رسانی در برابر فساد اداری كنند.
بانو ايوبی افزود كه نهادهای چون، دادستانی كل، كميسيون مستقل حقوق بشر، ارگان های محلی، مركز عدلی و قضايی مبارزه با فساد اداری، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، پوليس ۱۱۹، حوزه های امنيتی و كميسيون اصلاحات اداری و خدمات ملكی می توانند اطلاع دهندگان را ياری كرده و مورد حمايت قرار دهند.
طرح اين قانون، مورد ‌حمايت های همه جانبه نهادهای مبارزه با فساد اداری قرار گرفته است.
ديدبان شفافيت افغانستان مي گويد،‌هر شهروندی كه در اطلاع رسانی فساد اداری نقش بازی می كنند از سوی حكومت مورد حمايت سياسی و مالی قرار گيرند.
طرح قانون حمايت از اطلاع دهندگان فساد اداری،‌ديروز در مجلس نمايندگان معرفی و در آجندا گرفته شد. اين قانون دارای ۹ فصل و ۳۶ ماده می باشد كه پس از تعطيلات تابستانی، از سوی مجلسين شورای ملي تصويب خواهد شد.
وحيدفرزان - خبرگزاري جمهور