زمینه حضور گسترده زنان در نهادهای دولتی مساعد می گردد

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی در دیدار با مسئول عمومی اداره زنان سازمان ملل متحد گفته است که رسیدگی به وضعیت بانوان در دستور کار و صدر برنامه های انکشافی حکومت وحدت ملی قرار دارد.
دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی به نشرخبرنامه ای گفته است که داکتر عبدالله روز گذشته (۲۹ سرطان) با با خانم فومزیل ملامبونوکا، مسئول عمومی اداره زنان سازمان ملل دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار به وضعیت زنان افغان، پیشرفت های بانوان افغان در یک دهۀ گذشته، چالش های کنونی و پلان ها برا ی کاهش مشکلات بانوان درآینده، پرداخته شد.
مسئول عمومی اداره زنان سازمان ملل در این ملاقات گفت که وی در افغانستان با علاقمندی خاص و ویژه ای کار می‌کند و توقع دارد که در این کشور، هرچه عاجل صلح و ثبات تامین گردد تا با محو نا‌امنی ها، چالش های فرا راه بانوان نیز از میان برداشته شود.
وی بیان داشت که با آنکه از پیشرفت هایی‌که بانوان در عرصه های مختلف نموده اند خرسند است و از آن ها استقبال می نماید، ولی هنوزهم نیاز است تا برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، دسترسی به حقوق اولیۀ آنان و دیگر ابتکاراتی ‌که در زندگی زنان افغان تغییر مثبت و بهبود می‌آورند، کارهای بیشتری صورت گیرد.
بانو فومزیل ملامبونوکا افزود که برای رسانیدن زنان افغان به خودکفایی، تلاش هایی را شروع نموده و کوشش می‌کنند که با مساعد ساختن زمینه آموزش های مسلکی برای بانوان، آنان را کمک نمایند تا به خودکفایی رسیده و مشکلات شان را خود شان حل نمایند.
در این دیدار داکتر عبدالله نیز از دفترمعاونیت امور بانوان سازمان ملل متحد امتنان نمو دکه برای بهبود وضعیت زندگی زنان افغان تلاش و فعالیت می نمایند.
وی تاکید نمود که رسیدگی به وضعیت بانوان در دستورکار و صدر برنامه های انکشافی حکومت وحدت ملی قرار دارد و حکومت، برنامه های اقتصادی را از طریق فعالیت های مشترک وزارت های زراعت و امور زنان به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و عایداتی بانوان، در سطح روستاها آغاز نموده است ‌که با تطبیق و تکمیل این برنامه‌ها، تاثیرات مثبتی در زندگی آنان به میان خواهد آمد.
او بیان داشت که حکومت وحدت ملی تصمیم دارد تا زمینه حضور بانوان در بخش های دولتی را به صورت گسترده مساعد سازد و در دو سال گذشته نیز، گام های مثبتی در این راستا برداشته شده است که بر اساس آن، شمار زیادی از بانوان در پُست های مهم دولتی مقرر شده اند.
داکتر عبدالله گفت که ایجاد اصلاحات در سیستم عدلی وقضایی و فراهم نمودن زمینه ها برای حضور گستردۀ زنان در جلوگیری از خشونت علیه زنان و مجازات عاملان خشونت هاکمک جدی خواهد نمود.
رییس اجرایی تاکید کرد که حکومت وحدت ملی از طریق وزارت ارشاد، حج و اوقاف و شورای علما و با تنویر افکار عامه، اقدامات جدی ای را در راستای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دستیابی آنان به حقوق اولیۀ شان انجام داده و این تلاش ها همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری جمهور- کابل